ويأتي المقترح الفرنسي بعد فشل خطتين سابقتين لوقف إطلاق النار في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، و دعوة جميع المقاتلين الأجانب إلى مغادرة ليبيا في غضون 90 يومًا، غير أن الموعد النهائي انتهى دون أي تحرك، كما جرى في وقت لاحق تجاهل قرار أممي يدعو كافة الأطراف المعنية إلى سحب قواتها الأجنبية.
وملف التواجد الأجنبي والمرتزقة ما زال يثير الخلافات بين الأطراف الليبية، رغم إعلان الحكومة أكثر من مرة موافقتها على خروجهم، حسب ما تم التوافق عليه في العديد من الحوارات التي رعتها الأمم المتحدة.
الخبير في الشأن الليبي أبو القاسم الربو، اعتبر أن "الخطوة الفرنسية لم تأت لخدمة خلق الاستقرار في ليبيا، بقدر ما هو في اتجاه إعادة تثبيت باريس لنفسها في المشهد الليبي، متوقعاً رفضاً تركيا للمقترح الفرنسي، يعتمد على الاتفاقية الموقعة مع الحكومة الليبية بهذا الخصوص".
أجرى الحوار: فهيم الصوراني
التفاصيل في الملف الصوتي.
