وقد كتب وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، إلى وزير الخارجية السوري وليد المعلم، قائلا إن "شروط القانون الجديد قد تجعل من الصعب على اللاجئين إثبات ملكيتهم للعقارات وبالتالي تثبط عزيمة البعض عن العودة لسوريا وخاصة المهلة قصيرة جداً".
وينص القانون على تقديم السلطات المحلية السورية قائمة بأسماء أصحاب العقارات في غضون 45 يوماً. وإذا لم تظهر ممتلكات مالكي المنطقة في القائمة، فسيكون لديهم 30 يوماً فقط لتقديم إثبات الملكية. وإذا تعذر ذلك، فسيحرمون من حقوق ملكية عقاراتهم وتصبح ملكيتها تابعة إلى الحكومة وهو ما يعتبر أمرا في غاية الصعوبة على المهاجرين السوريين حيث فقد أغلبهم اوراق ملكيتهم لمنازلهم أثناء الهجرة.
وقد وثقت الأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وجود ما يقارب المليون لاجئ سوري مسجل في لبنان. وقد كرر المسؤولون اللبنانيون مراراً دعوتهم لعودة السوريين إلى بلادهم.
قال المحلل السياسي اللبناني، د. وفيق إبراهيم، إن "هناك فئتين من المعارضين على القانون، الأولى تعترض ضد أي قرار تصدره الدولة السورية بحكم ارتباطاتها بدول الخليج، والفئة الأخرى تعترض لأنها تريد إعادة السوريين إلى بلادهم في أقرب وقت ممكن لما سببوه من ضغوط اقتصادية وأمنية ضخمة جدا لا يستطيع لبنان تحملها، باعتبار أن هناك مليون لاجئ رسمي ومليون ونصف فعلي".
واعتبر المحلل السياسي السوري، فيصل عزوز، أن "اعتراض هذه الدول في غير مكانه لأنه إجراء إداري يحدث في كل دول العالم حيث يكون هناك تنظيم لعدد من المناطق مع الحفاظ على حقوق الناس.
وبعد إعلانه في بادئ الأمر عن تأجيل التصويت، من المرتقب أن يجري مجلس الأمن تصويتًا اليوم على مشروع القرار.
وقال د. طارق فهمي استاذ العلوم السياسية وخبير في العلاقات الدولية إن الفيتو الامريكي أمر طبيعي حيث كان رد فعل الولابات المتحدة واضحا وهذا ما ظهر في جلسة مجلس الأمن الطارئة لمناقشة الأحداث الأخيرة التي جرت في غزة بأنها ستعطل كل القرارات في هذا المسار.. ومشيرا إلى أن الأمر مرتبط بعدة تطورات وهو يحتاج الى نقل لجنة التحقيق الدولية الخاصة بفلسطين ولفرض الحماية فيما يسمى بالإئتمان الدولى وهو نظام متطور عن الاكتتاب الدولي وهو نظام طبيعي ولايمكن لأمريكا أن تتزرع بافشالة او ترى انه خيار غير واقعي وقائلا إن هناك الية اخري ربما خارج مجلس الامن وهي (متحدون من اجل السلام) وهي صيغ جديدة معمول بها ويتم توظيفها للخروج من هذه المعضلة ضد ما يمكن ان تفرضة الولايات المتحدة الامريكية.
أعلن مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، أن الاجتماع الثلاثي الروسي الأميركي الأردني حول منطقة خفض التصعيد الجنوبية في سوريا، سوف يعقد الأسبوع القادم على مستوى نواب وزراء الخارجية. ويبحث المشاركون تسليم السيطرة على منطقة التصعيد الجنوبية السورية إلى الحكومة السورية والشرطة العسكرية الروسية
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أعلنت الإثنين الماضي، عن توصل كل من روسيا وإسرائيل لنشر القوات الحكومية السورية في في الجنوب السوري واستثناء القوات الإيرانية او قوات حزب الله.
وقال سامر إلياس المحلل السياسي الروسي إن الهدف من هذا الاجتماع الثلاثي هو تنسيق مواقف الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والأردن حيث يأتي هذ الاجتماع بعد اجتماعٍ جمع وزير الدفاع الإسرائيلي مع نظيره الروسي، فالأوضاع تتجه نحو حسم الأمور في منطقة جنوب سوريا من أجل إنهاء منطقة خفض التصعيد كما يريد الجانب الروسي خاصة بعد التطورات الكبيرة التي حدثت في الثلاثة أشهر الأخيرة في الغوطة الشرقية لمدينة دمشق وفي الجنوب الدمشقي كما أن الوجود الإيراني سيكون من أبرز القضايا التي ستُدرس أيضا وهل ستوافق الأطراف على نشر قوات من الشرطة العسكرية الروسية في المنطقة كما تم في المناطق التي سبق تحريرها، فالقضايا الأساسية التي سيتم التركيز عليها ستكون ضمان عدم وجود مشكلة على الحدود الشمالية لدولة اسرائيل وضمان عدم انتقال شرارة الأحداث إليها وأضاف إلياس أن الوجود الإيراني غير مرغوب فيه من قبل الأردن واسرائيل و الولايات المتحدة في المناطق الجنوبية لمسافة 25 كيلومتر على الأقل كما لا ترغب في وجود قوات اخرى كحزب الله اللبناني أو قوات عراقية أو أفغانية.
للمزيد من التقارير وأخبار الاقتصاد والرياضة والأخبار الخفيفة تابعوا "عالم سبوتنيك"…
