02:49 26 أبريل/ نيسان 2019
مباشر
    عالم سبوتنيك

    السلام في الخرطوم... لبنان يعلق إصدار تصاريح إقامة موظفي مفوضية اللاجئين... القضاء المغربي يصدر أحكاما بسجن الزفزافي ورفاقه 20 عاما

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    0 0 0

    الضيوف: الكاتب الصحفي السوداني، سليمان سري، والكاتب والمحلل السياسي اللبناني، جوني منير، وأحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان.

    اتفق رئيس جنوب السودان، سليفا كير ميارديت، وخصمه رياك مشار، على وقف "دائم" لإطلاق النار يدخل حيز التنفيذ في غضون 72 ساعة، ما يجدد الأمل بالتوصل لاتفاق سلام في البلاد
    وينص الإعلان، على فك الاشتباك وفصل القوات القريبة من بعضها، وسحب جميع قوات الحلفاء، وفتح ممرات إنسانية والإفراج عن أسرى الحرب والمعتقلين السياسيين".

    وقال الكاتب الصحفي السوداني، سليمان سري، إن "توقيع اتفاق بين كير ومشار أمر جيد، لكنه ربما تتسبب العجالة والسرعة التي تم بها في عدم التزام الكثير من الأطراف ببنود الاتفاق، موضحا أن "لإثيوبيا والسودان وكينيا مصالح استراتيجية في جنوب السودان، دفعتهم لمحاولة وقف النزاع المسلح بين سلفاكير ومشار". واستبعد موافقة مشار على فكرة العواصم الثلاثة كنوع من تقاسم السلطة، في جنوب السودان، ، مؤكدا أن هذا المقترح سيؤدي حتما إلى تقسيم جنوب السودان لثلاث دول، خاصة بعد تجربة انقسام السودان لشمال وجنوب، وفشل المنتازعين السودانيين في تحقيق التعايش السلمي.

    أكد مدير مكتب وزير الخارجية اللبناني، هادي هاشم، أن بلاده ستستأنف منح الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تصاريح إقامة لعمال المفوضية، حين تقدم المفوضية خطة واضحة لإعادة السوريين إلى وطنهم، مشيرا أن وزير الخارجية جبران باسيل، سيعدل عن قراره بتجميد تصاريح الإقامة، حال الجلوس مع المفوضية ووكالات الأمم المتحدة والدول ذات الصلة في المجتمع الدولي للوصول إلى خطة واضحة وتدريجية لإعادة اللاجئين.

    وقال الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، جوني منير، إنه كانت هناك ملاحظات عديدة من الجانب اللبناني على مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والأمم المتحدة، حول طريقة العمل التي تشوبها من علامات الاستفهام، موضحا أن المفوضية تتعامل مع اللاجئين السوريين على أساس تقديم أسئلة من يريد العودة إلى سوريا، وكأنهم يحذروه من العودة والبقاء في لبنان.

    أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أحكاما  وصفت بـ"القاسية" ضد معتقلي حراك الريف البالغ عددهم أربعة وخمسين معتقلا. وحكمت المحكمة بـ20 سنة سجنا نافذا ضد قادة الحراك  ناصر الزفزافي ونبيل إحمجيق  وسمير إيغيد  ووسيم بوستاتي، فيما تراوحت أحكام معتقلين آخرين ما بين خمس عشرة  وسنتين نافذتين مع ألفى درهم غرامة مالية.

    وُوجهت للمحكومين  تهم "المس بسلامة الدولة عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب" والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية دون سابق تصريح"، وإهانة رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم والتحريض على العصيان ضد الوحدة الترابية للمغرب.

    وقال أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان، إن "التهم الموجهة إلى المعتقلين ملفقة ولا أساس لها من الصحة  لذلك جاءت الاحكام ثقيلة وأن المحكومين قاموا بعمل سلمى حضاري"، وأشار أن "هذه الأحكام توحي إلى أن الحكومة لا تسير باتجاه حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية  بالحوار"، متمنيا أن يكون  القضاء منصفا  في الاستئناف وأن يحكم بعين القانون وليس تبعا للتعليمات التي يتلقاها من جهات خارج القضاء.

    المذيعون: عبد الله حميد وهند الضاوي ودعاء ثابت

    الكلمات الدلالية:
    القضاء المغربي, السلام في الخرطوم, الزفزافي, المغرب, لبنان, السودان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik