وكشفت مصادر قيادية فلسطينية أن لدى الحركة مرونة تجاه الورقة المصرية المعدّلة للمصالحة، وستبلغ مصر بموافقتها عليها.
وترفض الحركة التهدئة في مقابل عودة الأوضاع إلى ما قبل انطلاق مسيرات العودة في 30 مارس آذار الماضي وأوضحت أن المطروح إسرائيلياً وقف المسيرات والبالونات الحارقة وإطلاق النار في مقابل إعادة الأمور في معبر كرم أبو سالم التجاري وتوسيع مساحة الصيد إلى ما قبل 30 مارس آذار الماضي، إضافة إلى فتح معبر رفح الحدودي في صورة دائمة.
وتعليقا على هذا الخبر قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية ورئيس وحدة إسرائيل بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط لعالم سبوتنيك ، إن حركة "حماس" تتعرض لضغوط سواء على مستوى علاقاتها بالفصائل الفلسطينية الداخلية وترتيب الأولويات في هذا التوقيت، مشيرًا إلى وجود مساعي لحركة "حماس" لتوظيف ملف تبادل الأسرى ، وتثبيت الهدنة والحصول على كاسب جديدة واستثمار المكاسب داخل القطاع.
وأوضح أن هناك مكاسب ستتحقق لحركة "حماس" في حالة نجاح فك الحصار عن قطاع غزة والعودة لما كان عليه الوضع في عام 2007 ، مما سيعيد حضورها داخل المشهد السياسي، مضيفًا أن "ملف رفع الحصار له الأولوية ولذلك يسعى الطرفان الإسرائيلي وحماس لتحسين شروط التفاوض.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مقربين من رئيس الوزراء أمس، أن المسؤولين الذين أحيلوا على الهيئة هم محمد تميم وزير التربية السابق، ومحمد الدراجي وزير الصناعة السابق، وأحمد الكربولي وزير الصناعة السابق، إضافة إلى ثلاثة عشر مديراً عاماً في وزارات تكشف وثائقهم مع الوزراء هدْرَ عشرات الملايين من الدولارات بطرق مختلفة.
وقالت مصادر إن العبادي ينوي إصدار لائحة متهمين أخرى تشمل عشرة وزراء ومسؤولين سابقين، غالبيتهم في حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكية.
وأضافت أن العبادي كان أنجز التحقيق في ملفات فساد كبيرة عبر فريق خاص من مكتبه وليس مكتب النزاهة، لكنه تريث في إحالتها على الجهات المختصة بسبب الانتخابات والحرب على تنظيم «داعش»، للحيلولة دون إثارة فوضى في البلاد.
وقال أستاذ العلوم السياسية العراقي د. رائد العزاوي، إن "خطوة العبادي في مواجهة الفساد هي خطوة دعائية أكثر منها إجرائية صحيحة، موضحا أن "حالات الفساد التي عمت العراق السنوات الماضية كانت تحتاج إلى إجراءات أقوى من ذلك وهو ما وعد به العبادي عند تسلمه رئاسة الوزراء لكنه لم يحدث نتيجة أنه مكبل بمجموعة من الأحزاب والقوى السياسية التي شكلت الحكومة معه، وبالتالي ليست لديه القدرة على الخروج من هذا الطوق الذي كبل العراق وكبله هو أيضا". وأكد أن "هذه الخطوة وإن جاءت متأخرة لكنها جيدة لأننا بحاجة أن نضع مسؤولين محددين أمام المساءلة القانونية ومعاقبتهم نتيجة فسادهم، وربما تتبعها خطوات أخرى".
وقال المحلل السياسي، أحمد المصري، إن "روسيا والصين سيكون موقفهما متشددا من تهديدات ترامب من التعامل مع إيران على خلاف دول أوروبية ستوقف تعاملاتها مع طهران، خاصة بعد العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليها، في النهاية لا تستطيع أمريكا فرض عقوبات على شركات روسية أو صينية" مشيرا الى أن هناك حلا دبلوماسيا وربما تقود روسيا أو الصين وساطة مع الولايات المتحدة".
للمزيد من الأخبار السياسية والاقتصادية والرياضية تابعوا "عالم سبوتنيك"…
