اتخذت الأزمة الواقعة حاليا في الجزائر منحى جديدا ، بشأن رئيس المجلس الشعبي الوطني (البرلمان الجزائري)، السعيد بوحجة، ، بعدما كشف تسجيل صوتي له عن نيته تقديم الاستقالة.
و نقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية عن مصادر خاصة بها، تأكيدها أن رئيس البرلمان الجزائري، بات مجبرا على الاستقالة، بعد ضغط الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة عليه.
ولكن مصادر أخرى لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، أشارت إلى أن السبب الرئيسي للمطالبات بإقالة الرجل الثالث في الدولة الجزائرية، يعود لرفضه الولاية الخامسة للرئيس بوتفليقة، وتشكيكه في قدرته على إدارة البلاد بعد تدهور حالته الصحية.
وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر، د. أسامة إفراح، إن "هناك ضبابية في الأيام الماضية حول هذا الموضوع سواء من بو حجة الذي يقول إن الجهة التي وضعته على رأس البرلمان هي الوحيدة المخولة أن تنزعها منه".
وأشار إلى أنه "لم يتأكد بعد ما إذا كان الرجل سيستقيل أم لا في ظل الأقاويل التي تتحدث عن الأمر من قبل الصحافة"، موضحا أن "الأمر نزاع حزبي لا علاقة له بمؤسسات الدولة".
قال مسؤولان أمريكيان ، إن الولايات المتحدة قررت إغلاق قنصليتها في مدينة البصرة العراقية بسبب مخاوف أمنية.
وقد يزيد القرار، الذي يأتي بعد هجمات صاروخية واحتجاجات عنيفة في المدينة، التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وفقا لوكالة "رويترز".
واتهم البيت الأبيض إيران هذا الشهر بالتقاعس عن منع هجمات لمسلحين تدعمهم طهران على القنصلية.
بينما أعربت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، عن أسفها لقرار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سحب موظفي القنصلية الأمريكية في محافظة البصرة جنوب البلاد، وتحذير المواطنين الأمريكيين من السفر إلى العراق.
وقال المحلل السياسي العراقي، عباس الموسوي، إن الحكومة العراقية مسئولة عن حماية البعثات الدبلوماسية، مطالبًا بتضامن الجهات العراقية المسئولة، وعدم السماح لأي طرف بتصفية الحسابات على الأراضي العراقية.
وحول حقيقة وجود مخاطر أمنية على البعثات الدبلوماسية في العراق، نفى عباس الموسوي وجود أي مخاطر أمنية في بغداد، أو حتى أي محافظة عراقية أخرى، بعكس ما تروج الولايات المتحدة الأمريكية —وفق قوله، مستنكرًا
إقحام واشنطن لبغداد في صراعها مع طهران.
وحول قوة النفوذ الإيراني في العراق، نفى المحل السياسي العراقي وجود نفوذ مباشر لإيران في العراق، مضيفًا "قد يكون الوجود الأمريكي العسكري أقوى بكثير من الوجود الإيراني، بينما التضخيم في هذا الملف يأتي لحسابات
سياسية، ولكن على أمريكا أن تبعد العراق عن هذه الحلبة ".
أيد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مد أجل تحقيق في أوضاع حقوق الإنسان في اليمن، رغم اعتراضات من السعودية والإمارات.
وأكد مندوب بريطانيا في الأمم المتحدة، على أهمية منح مجموعة الخبراء مزيدا من الوقت للتحقيق.
من جانبه، حث وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر دول المجلس وعددها 47 على رفض القرار ودعم خطة بديلة لمنح اليمن مساعدات فنية.
وقال السفير السعودي عبد العزيز الواصل إنه يشعر بخيبة أمل من القرار بينما قال السفير الإماراتي عبيد سالم سعيد الزعابي إنه تم بذل كل الجهود الممكنة في محاولة للاتفاق على نص مشترك يخدم شعب اليمن.
وقال محمد الأحمدي، الصحفي والناشط الحقوقي اليمني، إن "تمديد ولاية الفريق الأممي هو خطوة جيدة على صعيد تعزيز آلية حقوقية دولية لحماية حقوق الإنسان في ظل استمرار الانتهاكات من كل أطراف النزاع المسلح في اليمن ، رغم المآخذ التي يمكن الحديث
عنها فيما يتعلق بتقرير الفريق الصادر قبل عدة أسابيع، لكن هذه الخطوة في صالح الضحايا وتضع حدا لمناخ الإقلات من العقاب وتكشف من ناحية أخرى حجم الهوة بين التحالف بقيادة السعودية والإمارات وبين المجتمع الدولي فيما
يتعلق بملف حقوق الإنسان في اليمن".
