13:57 16 ديسمبر/ كانون الأول 2018
مباشر
    عالم سبوتنيك

    تفتيش منزل القنصل السعودي سيتم فور الاتفاق مع السعودية...مطالبة رئيس البرلمان الجزائري بالاستقالة...طهران تعلن أن واشنطن لن تقدر على تصفير صادرات النفط الإيراني

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    0 0 0

    الضيوف: د. محمود رفعت أستاذ القانون الدولي، والسيد، عادل صياد، الكاتب الصحفي الجزائري، والمحلل الاقتصادي علاء عبد الحليم

    قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن أنقرة تنتظر اتفاقا مشتركا لتفتيش مقر إقامة القنصل السعودي في اسطنبول فيما يتصل باختفاء الصحفي جمال خاشقجي.

    وذكر مصدر تركي أن القنصل العام السعودي محمد العتيبي غادر إسطنبول، أمس الثلاثاء، متوجها إلى الرياض، وقالت الشرطة التركية إنه تقرر إلغاء تفتيش مقر إقامة القنصل أمس، لأن المسؤولين السعوديين لم يتمكنوا من المشاركة.

    بينما أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أنه بحث مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.  

     في الوقت نفسه أعرب وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان (كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة"، عن قلقهم إثر اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وطالبوا بمحاسبة المسؤولين عن اختفائه.
    وأضاف البيان "نحن نشجع التعاون السعودي التركي، ونتطلع أن تجري المملكة العربية السعودية تحقيقا شاملا وعاجلا وموثوقا وشفافا في الأمر، كما أعلنت

    وقال أستاذ القانون الدولي، محمود رفعت، في حواره مع "عالم سبوتنيك": "إن المحدد الرئيسي للتعامل مع القنصلية السعودية وطاقمها في إسطنبول؛ هو نوع الجرم المرتكب، الذى وقع في إقليم الدولة المستضيفة، مشيرا إلى وجود سوء فهم لاتفاقية فيينا، حيث يعتقد البعض أنها تضيف على الحصانة الدبلوماسية نوع من القدسية، وهذا غير صحيح-وفق قوله- ".

    وأضاف:" الدبلومسيون ومقراتهم يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية، لممارسة مهام عملهم، لكن إذا خرجوا عن حدود عملهم الدبلوماسي، فلا حصانة لهم، وهذا إجماع في القانون الدولي، وإذا كان الأمر متعلق بجرائم مثل المخدرات والقتل، فيمكن إلقاء القبض على الدبلوماسي، حال التلبس أو وجود أدلة قوية ضده، فهذا يرفع الحصانة تلقائيًا، وهذا ما فعلته ألمانيا مع الدبلوماسي الإيراني وسلمته إلى الشرطة البلجيكية، منذ أيام قليلة".

    صراع سياسي في الجزائر زادت حدته عندما غلق حوالي مئتي نائب من المجلس الشعبي الوطني الجزائري أمس باب المجلس لمنع رئيسه السعيد بوحجة من الدخول مطالبين باستقالته، وبدأت الأزمة في الغرفة الأولى للبرلمان في 30 سبتمبر عندما قدمت 5 كتل برلمانية للسعيد بوحجة عريضة تدعوه للاستقالة من منصبه، بعدما انتخبه النواب رئيسا في 2017 لمدة 5 سنوات.

    واتهم النواب في العريضة بوحجة بسوء تسيير شؤون المجلس، وانفاق مصاريف مبالغ فيها وصرفها على غير وجه حق، والتوظيف المشبوه والعشوائي".

    وعلى رأس الكتل البرلمانية حزبا "جبهة التحرير الوطني" (161 نائبا من أصل 462) الذي ينتمي إليه بوحجة ويتزعمه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، و"التجمع الوطني الديمقراطي" (100 نائب) الذي يقوده رئيس الوزراء أحمد أويحيى.

    ولا ينص الدستور الجزائري على آلية لسحب الثقة من رئيس المجلس والمطالبة باستقالته، والطريقة الوحيدة لتغييره هي إما بالوفاة أو الاستقالة الطوعية أو المرض الذي يمنعه من ممارسة مهامه.

    قال الكاتب الصحفي الجزائري، عادل صياد، إن "الأزمة التي تدور منذ ثلاثة أسابيع يصعب تحديد طبيعتها، باعتبار أن بو حجة من أنصار رئيس الجمهورية عبدالعزيز بو تفليقة، ولم يبدي أي موقف سلبي من إمكانية التجديد للرئيس لعهدة خامسة".

    وأشار إلى أن "الخبراء في الجزائر وخارجها لا يفهمون طبيعة هذه الخطوة التصعيدية من زملاء بو حجة في الحزب وفي موقع الموالاة والإخلاص للرئيس، موضحا أن "هناك من يعتقد أن فئة معينة في السلطة الجزائرية ربما تريد إبعاد بو حجة لشبهة أن يكون قد غيّر ولاءه لجهة أخرى قد يكون لها كلمة الحسم في مرحلة صراع ما بعد الرئيس بوتفليقة".

    قال علي كاردر، رئيس شركة النفط الوطنية الإيرانية "إن التصريحات الصادرة عن الولايات المتحدة بأنها ستوقف صادرات إيران النفطية تماما هي "مخادعة سياسية"

    يقول المسؤولون الأمريكيون إنهم يستهدفون تقليص صادرات نفط إيران إلى الصفر في مسعى لإجبار قادتها على تغيير سلوكهم في المنطقة. كان المبعوث الأمريكي الخاص بإيران برايان هوك قد قال إن بلاده مصممة على تصفير النفط الإيراني عندما يبدأ سريان الحزمة الجديدة من العقوبات ضد طهران في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وشدد من ناحية أخرى على «عدم فاعلية» الآلية الأوروبية للالتفاف على العقوبات ضد طهران. 

    قال المحلل الاقتصادي،علاء عبد الحليم، إن تصفير النفط الإيراني من قبل الولايات المتحدة، ياتي في إطار الحلم أو الهدف للولايات المتحدة، بينما يستحيل تنفيذه على أرض الواقع، متوقعًأ أن يكون الجانب الأسيوي وخاصة الصين بديلا معقولا لإيران خلال الفترة القادمة.

    وعن موقف بعض الدول الأوروبية الداعم لإيران، توقع المحلل الاقتصادي، أن هذه الدول ستنجح في تقليل الضغوط على طهران، خاصة لوجود تجربة سابقة لهم أثناء الحصار الأمريكي على كوبا، لافتًا إلى تأثر إيران سلبيًا في كل الحالات، ولكن بدرجات متفاوتة تتوقف على مدى الدعم الأوروبي والأسيوي.

    وحول ارتدادات ذلك على السوق العالمي للنفط، أكد علاء عبد الحليم، المحلل الاقتصادي، على وجود تأثيرات إيجابية للدول المنتجة للنفط، فربما سيكون هناك تحرك لسوق النفط ويصل سعر البرميل إلى 90 دولار، بينما ستطول الانعكاسات السلبية المستهلكين. 

    للمزيد من الأخبار السياسية والاقتصادية والرياضية تابعوا "عالم سبوتنيك"…

    الكلمات الدلالية:
    إيران, تركيا, الولايات المتحدة الأمريكية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik