وصل باتريك شاناهان، القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، إلى بغداد في زيارة غير معلنة قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تهدف إلى التأكيد على أهمية سيادة العراق وبحث مستقبل القوات الأمريكية هناك.
وتأتي الزيارة بعد أن صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الجاري بأن الوجود الأمريكي لازم لمراقبة إيران. وفي أول زيارة له للعراق، يعتزم شاناهان بحث انسحاب القوات الأمريكية من سوريا مع قادة أمريكيين ولقاء مسؤولين عراقيين بينهم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
قال النائب عن ائتلاف "دولة القانون" عمار كاظم لـ"عالم سبوتنيك" إن "العراق ليس قاعدة أمريكية ولا توجد اتفاقية لإنشاء قواعد أمريكية، وما حصل في عام 2011 من تنفيذ الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة ، نص على جلاء كل القوات الأمريكية مضيفا أنه إذا كان ثمة حاجة إلى قوات أمريكية إلى العراق عندما يكون هنالك خطر داهم ، فيجب أن يتم بموافقة البرلمان، وأن استقدام القوات الأمريكية في 2014 إبان هجمة "داعش" لم يكن بموافقة البرلمان.
حث وزير خارجية لبنان جبران باسيل سوريا على تقديم ضمانات بشأن حقوق الملكية والخدمة العسكرية لتشجيع اللاجئين السوريين على العودة لبلادهم. ويستضيف لبنان أكثر من مليون لاجئ سوري منذ اندلاع الحرب الأهلية هناك في 2011، رغم أن البعض عاد مع تراجع حدة القتال في المزيد من المناطق.
وقالت وكالات إغاثة تعمل مع اللاجئين إن مخاوف بشأن فقدان الأملاك والتجنيد في الجيش السوري هي من أهم الأسباب التي تثني السوريين عن العودة إلى جانب خوفهم من الانتقام.
وقال باسيل دون الخوض في تفاصيل أن وجود ضمانات من دمشق سيضع حدا لما وصفه بحملة ترهيب مستمرة لمنع اللاجئين العودة.
قال الدكتور عبد القادر عزوز مستشار الحكومة السورية إن دمشق أكثر حرصا على عودة أبنائها من اللاجئين في الخارج ، وفيما يتعلق بما قاله وزير الخارجية اللبناني في نقطة الملكية والخدمة العسكرية فإن القانون السورى نظم مسألة الملكية بالقانون رقم 10 الذي ينص على إعادة التنظيم العمراني في البلاد ويقضي بصون كل أملاك المواطنين السوريين.
أما الخدمة العسكرية فهو مبدأ دستورى ولكن صدر المرسوم رقم 18 من رئيس الجمهورية بشأن العفو عمن صدر ضدهم أحكام بهذا الشأن.
وأشار عزوز إلى أن الدولة السورية ترفض أى ضغط أو ابتزاز أو استثمار لأزمة اللاجئين كبعض الأطراف في لبنان ، مضيفا أن لبنان ليست طرفا فى الاتفاقية الثانية لحقوق اللاجئين الموقعة عام 1951.
ولفت مستشار الحكومة السورية إلى أن معالجة هذه المشكلة يتم بالتشاور بين الحكومتين وليس بالضغط أو الابتزاز ، فسوريا تعرف التزاماتها الدولية جيدا.
وأضاف الوزيران في مؤتمر صحفي بالدوحة أن الحوار سيتناول الحرب في ليبيا وسوريا والتوتر الإقليمي مع إيران والصراع الإسرائيل الفلسطيني
وقال زير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن الاتفاقية التي تم توقيعها مع نظيره الفرنسي تشمل مجالات عديدة كالدفاع والأمن والصحة والتعليم والثقافة والرياضة والاقتصاد والاستثمار ومكافحة الإرهاب.من جانبه، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان أن الحوار الاستراتيجي بين البلدين يتناول الخلاف بين قطر ودول عربية أخرى.
وقال الدكتور عماد الحمروني الكاتب والمحلل السياسي من باريس إن المبادرة الفرنسية القطرية تأتى فى إطار رغبة فرنسية وأوربية ليست وليدة الآن في التوسط بين قطر ومحيطها الخليجي فيما يعرف بالأزمة الخليجية ، وكذلك فيما يتعلق بالأزمة الليبية تحاول فرنسا استقطاب الأطراف اللاعبة في هذا الملف وعلى رأسها قطر ، وكلنا يعرف التجاذب الفرنسي الإيطالى بشان ليبيا. وأشار الحمروني إلى أن فرنسا ستقدم صيغا توفيقية فى هذه القضايا وليس اصطفاف بجانب قطر
فيما قال الدكتور على الهيل أستاذ العلوم السياسية إن المبادرة الفرنسية القطرية للحوار الاستراتيجي فى هذا التوقيت تأتى دعما لقطر فى عدد من القضايا مثل الأزمة الخليجية والأزمة الليبية والأزمة السورية ومعروف موقف قطر من هذه القضايا.
وأضاف الهيل إن دخول فرنسا على خط هذه الأزمات لا يعنى وقوفا بجانب قطر من هذه القضايا بقدر ما هو وقوف بجانب الحق وتقريب وجهات النظر واستئناف الحوار خاصة في الأزمة الخليجية بين قطر وجيرانها.
للمزيد من الأخبار السياسية والاقتصادية والرياضية تابعوا "عالم سبوتنيك"…
