رئيس الوزراء الإثيوبي في السودان للوساطة ، والاتحاد الافريقي يجمد عضوية السودان لتسليم السلطة للمدنيين
وكان رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، قد وصل اليوم إلى العاصمة السودانية الخرطوم، في زيارة تستمر يوما واحدا، للقيام بوساطة بين المجلس العسكري الحاكم وقادة الحركة الاحتجاجية، وذلك في محاولة لتسوية النزاع بين الطرفين.
في الوقت نفسه علق الاتحاد الأفريقي عضوية السودان حتى انتقال إدارة البلاد إلى سلطة مدنية. وذكر بيان صدر عن مجلس السلم والأمن التابع للإتحاد أن هذا هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة في السودان.
وقال عثمان ميرغني الكاتب الصحفي السودانى لعالم سبوتنيك إن زيارة آبي أحمد ووساطته ترمي إلى هدف واحد وهو جمع الطرفين على مائدة تفاوض واحدة ، لكن دون أن يمتلك رئيس الوزراء الإثيوبي فى سبيل ذلك أوراق ضغط أو آليات محددة تضمن حدا أدنى لنجاح مهمته، وإنما يفعل ذلك متسلحا بقدراته الشخصية ومكانته لدي الطرفين.
وأضاف ميرغني أن فشل الوساطة الوحيدة حتى الآن معناه أن السيناريوهات القادمة ستكون كارثية لأن البديل سيكون هو مواصلة التصعيد فى الشارع ، وفي الجيش ستسعى بعض الأجنحة للانقلاب على المجلس العسكري، لافتا إلى أن قرار الاتحاد الإفريقي تعليق عضوية السودان خطوة جيدة فى سبيل الضغط على المجلس العسكري لتغيير مواقفه، وهى خطوة رحب بها الشعب السوداني.
دولة الإمارات تبلغ مجلس الأمن بأن الهجمات التي تعرضت لها أربع ناقلات قبالة ساحلها تقف وراءها دولة على الأرجح
وقالت الدول الثلاث في نتائج التحقيق إن العملية "معقدة ومنسقة" وتقف وراءها إحدى الدول على الأرجح لكنها لم تتهم اي دولة، ولم تذكر إيران التي تتهمها الولايات المتحدة بالمسؤولية المباشرة عنها.
وقال الباحث في العلاقات الدولية أحمد محجوب لعالم سبوتنيك إن الهدف من تقديم الإمارات والسعودية والنرويج هذا التقرير لمجلس الأمن هو زيادة الضغوط على إيران، والسعي للحصول على قرار دولي بهذا الشأن خاصة إن الإمارات قدمت اتهامات تخلو من "طرف المتهم" وهذا يعني أن هذه الوثيقة مجرد طلب للبحث في الجهات المتورطة في هذه الهجمات ومحاولة للضغط على طهران.
وأضاف محجوب إن هناك عدد من الإشارات السلبية التي قدمتها طهران ومنها ظهورمرشد الثورة خلال خطبة العيد وهو يحمل سلاحا في دلالة واضحة إلى أن طهران مستعدة للمواجهة والقتال ولم تتأثر بالضغوط الأخيرة ، لذا أصبح اللجوء إلى مجلس الأمن هو الخطوة التالية في سلسلة الضغوط.
وأكد محجوب أن عدم ذكر إيران صراحة في هذه الوثيقة يرجع إلى غياب الأدلة الواضحة والمؤكدة وهو ما يجعلها وثيقة عرجاء على طاولة مجلس الأمن، مشيرا إلى أن الإمارات قلقلة من تكرار هذه العمليات وتسعى لوضع حد لهذه المخاطر وتري أنها بحاجة إلى استصدار قرار دولي يحمي موانئها وأمنها الإقليمي والقومي لذا اسرعت بوضع هذه الوثائق المنقوصة للضغط على إيران للعودة إلى طاولة التفاوض. واعتبر محجوب أن ما حدث هو نجاح إيراني واضح في لعبة عض الأصابع مع الولايات المتحدة ودول الخليج.
الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح يؤكد أن وضع البلاد يُلزمه الاستمرار في تحمل المسؤولية حتى انتخاب رئيس جديد.
يأتي ذلك في الوقت الذي يطالب فيه الحراك الشعبي برحيل بن صالح عن السلطة.
وقال نور الدين ختال المحلل السياسي الجزائري لعالم سبوتنيك إن دعوة الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح إلى الحوار دعوة عقلانية إلا أنها لن تقابل بالاستجابة من قبل الحراك لأن الأزمة بينهما أزمة ثقة باتت مفقودة
وأضاف ختال أن الحراك لا يوجد من يمثله وكلما اقترحت شخصية لتمثيله تشن عليها حملة تشويه متعمدة، وأصبح الحراك يعاني من تشتت أصواته وانشقاقات داخلية قد تعصف به.
وأشار المحلل الجزائري إلى أن هناك افتراق فى الرؤية بين بن صالح والمؤسسة العسكرية، فبينما يرى بن صالح أن الحل فى فتح الطريق أمام الشعب للحوار والاتفاق على اختيار من يمثلهم ، يري قايد صالح أن الجيش ينبغى أن يظل بمنأى عن السياسة وألا يتدخل فى اختيار رئيس وألا يفرض رئيسا بعينه على إرادة الناس.
فرنسا تقترح تشكيل محكمة دولية لمحاكمة الدواعش في العراق
وأضافت أن هذه المناقشات تجرى في إطار "مجموعة فندوم" التي تضم خصوصا وزراء العدل الألماني والإسباني والإيطالي.
وكان القضاء العراقي قد حكم بالإعدام على 11 فرنسيا اعتقلوا في سوريا وحوكموا في العراق، لانتمائهم إلى تنظيم "داعش"، مما أثار انتقادات حادة في فرنسا، لا سيما من قبل محامين متخصصين في القضايا الجنائية حيث ترفض فرنسا حكومة الاعدام.
وقال الكاتب والمحلل السياسي العراقي نجم القصاب إن العراق مستعد للتعاون في المحاكم الدولية التي تقترحها أوروبا لمقاتلي داعش خاصة انه يمتلك معلومات دقيقة من المقاتلين الذي حقق معهم بعد القاء القبض عليهم، وعليه فإن القضاء العراقي هو الذي كان ومازال يحاكم هؤلاء ويجب أن يتصدر هذه القرارات والتوصيات وعندما يصبح العراق عضوا في هذه المحاكم سيعطي قرارات مهمة ومعلومات دقيقة.
وأعرب القصاب عن اعتقادة بأن تفاهما سيتم بين العراق ودول المحالكمات الدولية حول ما إذا كان سيتم تنفيذ القرارت ضمن قانون العقوبات العراقي أم سيتم تشريع قوانين جديدة لهذه المحاكم ،مشيرا إلى أن العراق لايحاول فرض شروطه ويريد أن يتناغم مع هذه القرارات ومع هذه الدول التي يحتاجها في المرحلة المقبلة على كافة المستويات.
وحول الجدل الدائر بشأن المحكومين الفرنسيين من مقاتلي داعش بالإعدام قال القصبي إن الجدل يتعلق بمحاكمة مواطنين فرنسيين خارج الدولة التي يحملون جنسيتها.
وأكد القصبي أن اللهجة التي تتبعها أوروبا في رفض استقبال المقاتلين من داعش ورفضها لقيام العراق بمحاكتمتهم سببه أن القادة الأوروبيون يغازلون شعوبهم قبل الانتخابات لكن ما يقولونه في العلن يختلف عما يجري في الخفاء واعتبر أن إنشاء هذه المحاكم ربما ينقل الحرج من العراق إلي هذا الدول.
للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا "عالم سبوتنيك"…
