ت
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية، "سانا"، أن وحدات الجيش الشوري، قضت في حماة على مجموعات إرهابية هاجمت النقاط العسكرية على محور تل الجبين وتل ملح بالريف الشمالي الغربي بالتوازي مع ضربات مركزة على إمداداتها القادمة من ريف إدلب الجنوبي.
و قال الخبير العسكري والاستراتيجي، د/ أمين إحطيط، إن المحاور الجديدة التي فُتحت من قبل الإرهابيين هدفها تشتيت قوى الجيش العربي السوري ومنعه من التركيز على المحورين الرئيسيين، ولكن الجيش السوري أحسن التعامل مع هذه القوى الإرهابية ووضع جدول أولويات محددة ووزع قدراته تحت عنوانين الأول يندرج تحت التثبيت والإحتواء، والثاني التحطيم أي تحطيم هذه الجماعات الإرهابية مما يعتبر توجيه ضربة قاسية من قبل الجيش لهذه الجماعات.
وأكد، حطيط إن إدلب لن يتم تحريرها بالسياسة أوالإتفاقيات —يكون الجانب التركي أو الأمريكي طرفا فيها- ولكن سيتم تحريرها بالعمليات العسكرية، ولن تكون دفعة واحدة وإنما ستعتمد على استراتيجية التحرير على مراحل بالإتفاق مع الحلفاء الروس.
قوى إعلان "الحرية والتغيير"، تقبل الوساطة الإثيوبية بشروط….
أعلنت، قوى "إعلان الحرية والتغيير"، بالسودان، انفتاحهم على جهود الوساطة التي يقوم بها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، للتوصل للاتفاق مع المجلس العسكري، لكن وفق شروط معينة.
ومن بين المطالب التي طرحتها قوى "الحرية والتغيير"، أن يتحمل المجلس العسكري الانتقالي الحاكم مسؤولية فض اعتصام القيادة العامة، الذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وكذلك إجراء تحقيق دولي في الواقعة وإطلاق سراح السجناء السياسيين.
في هذا الصدد، قال حسن رزق الأمين السياسي للجبهة الوطنية للتغيير ونائب رئيس حركة الإصلاح، إن المبادرة الإثيوبية تضمنت: "أن يتكون المجلس السيادي من خمسة عشر عضوا ثمانية منهم مدنيين وسبعة عسكريين، وأن تكون الرئاسة دورية ما بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، لكن هذا الحل الإثيوبي قد لا يكون مقبولا من قبل المجلس العسكري، لأنه أعطى الحرية والتغيير أكثر مما طلبت، فقد طلبت قوى إعلان الحرية والتغيير أن يكون المجلس مناصفة مع المجلس العسكري برئاسة دورية".
وأكد رزق أن إثيوبيا لها مصالح في السودان، لأنها تحتاج لمساندة السودان في تشييد سد النهضة الإثيوبي وتريد ضمان وقوف السودان بجانبها في مسألة تقسيم مياه نهر النيل، لذلك تأتي هذه الوساطة الإثيوبية للحفاظ على مصالحها مع السودان.
الجيش الجزائري يطرح خارطة طريق من 4 بنود لحل الأزمة في البلاد…
وضعت قيادة الجيش الجزائري، خارطة طريق تتألف من 4 بنود، للخروج من الأزمة السياسية في البلاد، وذلك في مقال تحت عنوان "على نهج الشرعية الدستورية" نشرته في "مجلة الجيش".
وأكدت القيادة العسكرية أن المخرج من الأزمة، يجب أن يمر من خلال التمسك بالشرعية الدستورية وحوار جاد بين مختلف الأطياف وتشكيل لجنة مستقلة للانتخابات وانتخاب خليفة للرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة في أقرب وقت.
في هذا الإطار، قال أستاذ العلوم السياسية، د. عاشور عبد الرازق، إن "الحراك الشعبي لا زال مُصر على موقفه ومطالبه برحيل الباءات، في ظل الاختلاف في بعض الأطروحات من بينها رحيل بعض الشخصيات الأخرى.
وأشار، إلى أنه "بحسب أطروحات المؤسسة العسكرية، أنها تريد البحث عن مخرج آمن يتماشى مع الدستور الجزائري ويلبي مطالب الحراك الشعبي، وهذا ما يلتمسه الموافق والمخالف للمؤسسة العسكرية".
وأكد، أن تشكيل لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات الرئاسية "مقبول جدا"، لكن "الإشكال ليس مطروحا على الهيئة الوطنية، وإنما من الذي يتم التحاور معه بهدف تشكيل الهيئة الوطنية المستقلة المشرفة والمنظمة للانتخابات الرئاسية القادمة".
