في الوقت نفسه أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن تيبور ناغي، مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية، سيزور السودان الأسبوع الحالي لحث المجلس العسكري الانتقالي وقوى المعارضة على استئناف الحوار.
هذا وقد أكد الفريق العسكري صلاح الشيخ المراقب للأحداث في الخرطوم في حديثه لعالم سبوتنيك أكد الأنباء التي تتردد حول ترشيح ثمانية مدنيين من قوى إعلان الحرية والتغيير مقابل سبعة عسكريين من المجلس العسكري في المجلس السيادي وقال إن ذلك هو اقتراح مقدم من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لكن هناك حالة من فقدان الثقة بين الطرفين وهو ما يؤدي الى عدم التفاهم وذلك بعد فض الاعتصام وسقوط قتلى.
وقال الشيخ إنه يمكن الوصول الى حل للأزمة بين الطرفين وذلك من خلال تدخل وسطاء يتم الوثوق بهم ، وأضاف الفريق أنه ربما يتم تعليق العصيان المدني اليوم وخاصة بعد أن قدمت لجنة التحقيق في الأحداث عدد من المسئولين المتهمين بقتل المعتصمين مشيرا الى أن الأزمة تكمن في أن قوى الحرية والتغيير تتهم المجلس العسكري بأنه من يرتكب كل الجرائم وأي شخص يصاب أو يقتل فالحرية والتغيير تتهم المجلس العسكري بقتله وهو أمر مبالغ فيه وغير منطقي.
واعتُمد القرار بإجماع الأعضاء الـ15. بينما عبّرت جنوب أفريقيا، العضو غير الدائم في المجلس، عن أسفها لاستمرار وصول أسلحة إلى ليبيا عبر البحر والبر.
وتشهد ليبيا صراعا عسكريا منذ عدة أشهر بعد تحرك الجيش الليبي باتجاه العاصمة الليبية طرابلس في حملة يقول إنها تأتي لتطهيرها من الجماعات الارهابية المسلحة بينما واجهته قوات تابعة لحكومة الوفاق وهو ما شهد تدفق جديد للأسلحة على ليبيا رغم قرار الحظر الذي تم تمديده.
وقال الدكتور فايز الدويري المحلل العسكري والخبير الاستراتيجي في حديثه لـ"عالم سبوتنيك" إن تأثير قرار مجلس الأمن بتمديد حظر السلاح علي ليبيا سيشمل طرفي الصراع، إلا أن التأثير سيكون أكثر علي حكومة الوفاق لأنها تتلقي السلاح من تركيا استنادا إلي مشروعية دولية، بينما قوات حفتر تتلقي الأسلحة بطريقة غير شرعية وبالتالي فستستمر في تلقي الأسلحة.
وأضاف الدويري أنه يفترض أن تكون قرارات مجلس الأمن نافذة ولكن هناك بعض القرارات لايتم الامتثال لها فتوضع تحت البند السابع لإعطائها خصوصية إلزامية، لافتا إلي أن الميزان العسكري حتي الآن متوازن وهذا يعني إطالة أمد المعركة.
وقال الدكتور رائد جبر، مدير مكتب صحيفة الشرق الأوسط بموسكو إن "روسيا كانت قد طرحت منذ تسعينيات القرن الماضي إنشاء قضاء أمني مشترك في منطقة الخليج يلبي مصالح كل الأطراف ، بما في ذلك إيران ويراعي مصالح البلدان العربية في منطقة الخليج ، وتابع "لذلك فإن الطرح الإيراني ينسجم مع الرؤية الروسية للأمن في المنطقة.
وأشار جبر إلي أن روسيا تحاول إيقاف التصعيد العسكري في المنطقة مع وجود الحشود العسكرية ، كما أن هناك العديد من التلميحات التي تشير إلي قيام موسكو بدور الوساطة بين الدول العربية وإيران ومحاولة تقريب وجهات النظر بين الطرفين في القضايا الخلافية.
وحول إمكانية نجاح جهود الوساطة الروسية، أوضح جبر أن الدول العربية وإيران غير جاهزة للجلوس إلي طاولة مفاوضات حيث لا زال الوضع بعيدا، لذلك فإن التأييد الروسي للطرح الإيراني يدفع بإتجاه إقناع الأطراف بأنه لابد في النهاية من الجلوس إلي طاولة المفاوضات والوصول إلي رؤية مشتركة للأمن في منطقة الخليج.
للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا "عالم سبوتنيك"…