Widgets Magazine
01:48 21 أغسطس/ أب 2019
مباشر
    عالم سبوتنيك

    نيبنزيا: العمليات القتالية في إدلب للرد على الإرهابيين... إيران لن تتخلى عن مهلة الـ60 يوما

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    0 0 0

    مواضيع الحلقة: الأمم المتحدة تطالب بالتهدئة في إدلب ومندوب روسيا يقول إن العمليات القتالية للرد على الإرهابيين؛ الصدر يهدد بالتصعيد إذا لم يتم تشكيل الحكومة العراقية كاملة خلال 10 أيام؛ إيران تقول إنها لن تمدد مهلة الستين يوما للبدء في التخلي عن مزيد من التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

    أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في مجلس الأمن أن مذكرة اتفاقات سوتشي الروسية التركية بشأن خفض حدة التصعيد في محافظة إدلب السورية قد تم تنفيذها بالكامل، مشيرا إلى أن العمليات القتالية التي تجري تمليها الضرورة للرد على استفزازات الإرهابيين.

    فيما ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش روسيا وتركيا العمل على استقرار الوضع في شمال غرب سوريا "دون إبطاء" فيما قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك إن بعض المستشفيات لا تكشف مواقعها للأطراف المتحاربة وهو ما يجعلها "أهدافا". وقال جوتيريش إنه قلق للغاية من تصاعد القتال في إدلب والوضع خطير للغاية بالنظر إلى مشاركة عدد متزايد من الأطراف.

    قال أستاذ العلاقات الدولية والدبلوماسي الروسي السابق سيرغي بورفيوف إن الكرة الآن في الملعب التركي لأن انقرة التزمت في مؤتمر سوتشي بحل الموضوعات التي تم الاتفاق عليها والتي كانت تدور حول الإرهابيين وضرورة إبعاد الأسلحة الثقيلة.. وأشار سيرغى الى أنه كان هناك تعاون روسي تركي في تسيير الدوريات المشتركة في إدلب لأن هناك عدد كبير من الإرهابيين ولا يمكن التفاوض معهم  وليس لديهم قيادة موحدة للتحاور معها. 

    وأضاف بورفيوف أنه لابد أن تنفذ  تركيا التزاماتها السابقة والتنسيق مع الجيش السوري لمنع توغل الإرهابيين داخل سوريا والذين يهاجمون القاعدة العسكرية في قاعدة حميميم  باستمرار.  وأكد  أنه بالرغم من ذلك فهناك مشاورات روسية تركية لحل الأزمة قائلا إن النظام في سوريا مستعد لتنسيق العمليات العسكرية في إدلب بين كل الأطراف وخاصة مع تركيا. وأوضح بورفيوف أن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أشار الى أن خفض التصعيد في إدلب مهم في هذا التوقيت مع استمرار قتال الإرهابيين كجبهة النصرة والجيش الحر الذين ينفذون عملياتهم في المنطقة.

    دعا مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري في العراق، الكتل السياسية إلى الضغط على رئيس الوزراء لتشكيل حكومة كاملة في غضون عشرة أيام، محذراً من أن أنصاره سيتخذون موقفاً جديداً ما لم يفعلوا ذلك.

    وحشد الصدر، الذي يقود كتلة "سائرون" البرلمانية والتي جاءت في المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية الأخيرة، حشد أنصاره لتنظيم احتجاجات جماهيرية ضد الحكومات السابقة وأشار إلى أن ذلك قد يحدث ضد الحكومة الحالية لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

    ودعا الصدر إلى تقديم مرشحين مستقلين لشغل العديد من المناصب الوزارية الرئيسية التي لا تزال شاغرة بسبب الخلاف بين الأحزاب القوية ، وبدأ عبد المهدي فترة ولايته في أكتوبر الماضي لكنه لم يختر من يشغل منصبي الداخلية والدفاع.

    وقال الناطق باسم السيد مقتدى الصدر، صالح العبيدي، إن استجابة الأحزاب السياسية لدعوة الصدر ستتفاوت، في ظل وجود أحزاب سياسية عراقية تبني مواقفها بناءًا على مصالح حزبية، كما لم تعطي كل الأحزاب الأولوية للمصلحة العامة، معتبرًا أن اتمام تشكيل الوزارة بمثابة الخيار الوحيد أمام الأحزاب السياسية العراقية وإلا سيكون رد الشارع أكبر من المتوقع.

    وتحدث العبيدي في حواره مع برنامج "عالم سبوتنيك"، بأن التيار الصدري يبذل جهود كبيرة من أجل تحقيق الاستقرار السياسي الإيجابي في العراق، خاصة في ملف محاربة الفساد، لأن بقاء الأطراف المفسده ضمن العملية السياسية والإعمارية يعني تعرض مستقبل العراق للفساد ، مشيرًا إلى عدة عقبات تواجه استكمال تشكيل الحكومة، منها المصالح الشخصية والحزبية للعاملين بالكتل السياسية، ثانيًا الدوافع الإقليمية والتأثيرات الغربية التي تحاول أن تجعل سياسة الحكومة العراقية متناسبة مع مصالحها، وهذا ما يرفضه السيد مقتدى الصدر مطلقًا-وفق قوله-.

    وأردف العبيدي قائلًا، "هناك سبب ثالث ورئيسي أدى لتأخر استكمال تشكيل الحكومة يتلخص في عدم استثمار رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي لصلاحياته المخولة دستوريًا، والتي أعطيت له من قبل الأحزاب قبل تشكيل الحكومة، فاختيار وزارء الوزارات الأمنية من اختصاصه ولا يسمح لأي حزب بالتدخل فيها، لكنه فتح الباب أمام الأحزاب لممارسة الضغوط على اختيارات وزراء الدفاع والداخلية، فضلًا عن دخول الأحزاب التي تهاوت في الانتخابات الأخيرة ضمن اجندات إقليمية وتأثيرات مالية وسياسية، وهذا ما يعرقل تشكيل الحكومة حتى الآن".

    أما في إيران، فقال متحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إن إيران لن تمدد مهلة الستين يوما للبدء في التخلي عن مزيد من التزاماتها بموجب الاتفاق النووي. وفي مايو/ أيار، توقفت إيران عن تنفيذ بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية عام 2015 بعد أن انسحبت الولايات المتحدة من جانب واحد من الاتفاق عام 2018 وأعادت فرض عقوبات على طهران.

    من جانبه قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن تخفيض بلاده لبعض من التزاماتها ضمن البرنامج النووي هو أقل إجراء يمكن اتخاذه. على صعيد آخر قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه إن أوروبا لا تتعاون مع طهران لشراء نفطها في مواجهة العقوبات الأمريكية المفروضة على قطاع الطاقة الإيراني.

    وقال حسان القبي، الباحث في الاقتصاد السياسي، إن "الاتحاد الأوروبي منذ إعلان دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي أخذ موقفًا موحدًا؛ للحفاظ على هذا الاتفاق، لكن تعنت الرئيس الأمريكي جعل أوروبا تحاول التسلل من هذا الاتفاق، مما أدى لحدوث تباين بين دول الاتحاد، خاصة بعد تهديد إيران الأخير بالتراجع عن جميع الاتفاقات معه وليس النووي فقط، وهذا بالطبع أقلق الاتحاد الأوروبي بشكل عام، خاصة في ظل ازدهار الاقتصاد الأمريكي في عهد ترامب وتحقيق أرقام غير معهودة، بينما يتخبط الاتحاد الأوروبي اقتصاديًا".

    للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا "عالم سبوتنيك"…

    الكلمات الدلالية:
    إيران, العراق, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik