مواجهات عنيفة في محيط القصر الرئاسي بمدينة عدن اليمنية والتحالف يؤكد رفض أي إجراءات تضر بأمن واستقرار المدينة الجنوبية
أعربت قوات التحالف العربي في اليمن، عن قلقها من تطور الأحداث في العاصمة المؤقتة، عدن، جنوبي اليمن. وقال المتحدث باسم التحالف العربي العقيد، تركي المالكي، إن القيادة المشتركة للتحالف تتابع بقلق تطور الأحداث في المدينة، مؤكدا على رفض التحالف القاطع لهذه التطورات الخطيرة وأنها لن تقبل بأي عبث بمصالح الشعب اليمني.
هذا واندلعت اشتباكات محدودة، صباح الأربعاء، بين مسلحين، وقوات حماية القصر الرئاسي في العاصمة المؤقتة عدن، بعدما حاول مسلحون اقتحام بوابة قصر معاشيق الرئاسي في حي القطيع، عقب تشييع جثمان قائد اللواء الأول دعم وإسناد التابعة لقوات الحزام الأمني منير اليافعي، إلا أن جنود الحماية الرئاسية منعوهم وأطلقوا النار عليهم، بحسب ما أفاد به مصدر في السلطة المحلية بمحافظة عدن لوكالة "سبوتنيك"، ما أدى إلى سقوط جريح على الأٌقل من المهاجمين.
وتأتي الاشتباكات في ظل توتر بين المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات الحكومة الشرعية في عدن، على خلفية اتهامات أطلقها نائب رئيس المجلس هاني بن بريك، للحكومة بالتواطؤ مع جماعة" أنصار الله"، في استهداف معسكر الجلاء التابع للحزام الأمني في مديرية البريقة، بصاروخ باليستي وطائرة مسيرة مفخخة، والذي أدى إلى مقتل 36 عسكريا بينهم قائد اللواء الأول منير اليافعي.
قال رئيس مركز الجزيرة للدراسات الاستراتيجية ووكيل وزارة الاعلام اليمنية، نجيب غلاب، إن "المواجهات التي حدثت في محيط القصر الرئاسي في مدينة عدن تأتي في سياق التناقضات في فهم طبيعة المعركة في المرحلة الحالية".
وأوضح أن "بعض الأطراف في الحراك الجنوبي لديهم مطالب واضحة في الانفصال، الأمر الذي لا يتوافق مع المرحلة الحالية، بسبب استهداف الجنوب من قبل أنصار الله"، مشيرا إلى أن "هذه الاشتباكات قد تقود إلي حالة من الفوضى والتخريب والتي قد يتنج عنها حرب أهلية تمهد الطريق لبيئة حاضنة للإرهاب".
الإرهابيون يخترقون الهدنة في منطقة خفض التصعيد بإدلب وقياداتهم ترفض الالتزام بوقف إطلاق النار
أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، عن احتدام الأوضاع في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب السورية بشكل حاد، مشيرا إلى تصاعد هجمات المسلحين على مدن وبلدات سورية.
وقال رئيس المركز الروسي للمصالحة، اللواء أليكسي باكين، في بيان، إن قيادة الجماعات المسلحة التي تنشط في إدلب رفضت الالتزام بنظام وقف إطلاق النار المعلن يوم الثاني من أغسطس، مشيرا إلى ازدياد عدد عمليات القصف من قبل التشكيلات المسلحة غير الشرعية بشكل ملموس خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وصلت إلى 42 عملية في 33 بلدة ومدينة سورية، في حلب وريفها ومحافظات اللاذقية وحماة وإدلب.
قال العميد، هيثم حسون، الخبير العسكري والاستراتيجي إن "تنفيذ وقف إطلاق النار كان مشروطا بتنفيذ تركيا والمجموعات المسلحة الذين يتبعونها لتعهداتهم الانسحاب من منطقة بعمق 20 كم علي اتجاهات حماة وحلب واللاذقية، والشرط الاخر هو منع المجموعات المسلحة من تنفيذ أي عمليات عسكرية عدوانية ضد مواقع الجيش العربي السوري".
وأوضح أن "المسلحين قاموا بخرق الاتفاق واستهدفوا مناطق مدنية كما أعلن قائد جبهة النصرة أبو محمد الجولاني عدم التزامه بتنفيذ الاتفاق وبالتالي عدم الانسحاب من المنطقة المنزوعة".
وأشار حسون إلى أن "هذه التطورات دفعت الجيش العربي السوري لاستكمال عمليته العسكرية التي كانت جارية قبل الإعلان عن وقف إطلاق النار الأمر الذي نتج عنه إنجازات ميدانية كبيرة تمثلت في تحرير عدة بلدات وقري في شمال حماة".
وحول أسباب عدم التزام تركيا بالضغط علي الجماعات المسلحة أوضح، حسون، أن "من مصلحة تركيا إبقاء الوضع علي ما هو عليه للاحتفاظ بنفوذها في إدلب من خلال المجموعات الإرهابية، لافتا إلي أن توقيعها على الاتفاق كان من أجل كسب الوقت".
الهيئة الوطنية للحوار في الجزائر تدعو لانتخابات رئاسية دون مرحلة انتقالية
أكدت اللجنة السياسية للهيئة الوطنية للحوار والوساطة في الجزائر، على ضرورة تنظيم انتخابات رئاسية دون الحاجة إلى مرحلة انتقالية. وبعد أول لها، أمس الأربعاء، بعد الحراك الشعبي، قالت اللجنة إن المرحلة الانتقالية أثبتت عدم "نجاحتها في التسعينيات".
وطالب المجتمعون في الهيئة استحداث هيئة مستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات، وإعادة النظر في القانون العضوي للانتخابات. وطُرح خلال اللقاء وثيقة تمزج بين الحل السياسي والدستوري للخروج من الأزمة في البلاد، كحلٍ يسمح بإعادة ثقة الشعب قبل تنظيم الانتخابات الرئاسية.
قالت عضو الهيئة الوطنية الجزائرية للحوار، حدة حزام إن "ما صدر عن اللجنة متعلق بإجراء انتخابات رئاسية دون النظر لمرحلة انتقالية هو مجرد اقتراح من أعضائها وليس قراراً صادراَ عنها"، مشيرة إلى أن "اللجنة لا تتخذ قرارات بقدر ما تقيم نوعاً من الحوار مع الشخصيات العامة والمجتمع المدني والحراك في الشارع ، لترفعه بدورها إلى الندوة الوطنية الموسعة لتقرر هي بدورها متى وكيف ستكون الرئاسيات المقبلة".
وأضافت عضو الهيئة الوطنية للحوار في تصريحات خاصة لراديو سبوتنيك أن "هذا المقترح لا يتعارض مع خارطة الطريق التي أقرها بن صالح لأن هذه الخارطة أصبحت في خبر كان، لأن الشارع رفض كل المقترحات التي جاءت من السلطة، ورفض انتخابات الرابع من يوليو، لذا فالسلطة الآن تعول قبل كل شيء على الندوة الوطنية التي تحضر لها هذه الهيئة هيئة الحوار والوساطة التي تطمح لجمع كل أطراف حوار الندوة الوطنية الكبرى".
