أعلنت الشرطة ومصادر طبية في العراق أن عدد قتلى ثلاثة أيام من الاضطرابات المناهضة للحكومة ارتفع إلى 44 قتيلا.
وأضافت المصادر أن أكبر عدد من القتلى وقع في مدينة الناصرية جنوبي البلاد، حيث لقى 18 حتفهم بينما قتل 16 في العاصمة بغداد.
بدأت الاحتجاجات التي أصيب فيها مئات بسبب البطالة وسوء الخدمات لكنها تحولت إلى دعوات لتغيير الحكومة وأصبحت تمثل واحدا من أكبر التحديات الأمنية منذ سنوات.
وانتشر أفراد الجيش والقوات الخاصة في الميادين والشوارع الرئيسية في ظل حظر التجول الذي فرضته الحكومة وانتهكه آلاف المحتجين .
قالت مراسلة "سبوتنيك" في بغداد نازك محمد، إن عدد الضحايا حتى الأن وصل إلى 1500 بينهم 34 قتيلا، وحاليا التظاهرات شبه محدودة وهناك أعداد قليلة من المحتجين يقومون بإغلاق الطرق وهناك حملات اعتقال كبيرة وتفتيش المناطق القريبة من ساحة التحرير .
وبلغ عدد المعتقلين حتى أكثر من 250 معتقل في عموم المحافظات وتحديدا وسط وجنوب العراق بالإضافة إلى العاصمة، وأضافت نازك أن هناك أزمة اقتصادية حدثت بارتفاع أسعار المواد الغذائية والفواكه والخضروات بسبب اقبال المواطنين على تخزين هذه المواد تحسبا لاستمرار الأزمة.
وأضافت أنه من الصعب خروج مظاهرات اليوم لأن الطرق مغلقة ولا يستطيع المتظاهرون الوصول إلى مناطق التظاهر أو التجمع بسبب استخدام القوات الأمنية الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع.
قال الكاتب والمحلل السياسي العراقي باسل الكاظمي إن المتظاهرين عندما خرجوا للشوارع كانوا يطالبون بأبسط المطالب والاحتياجات والمقومات المعيشية ولكن الحكومة العراقية لا تحقق أو تلبي مطالب الشعب العراقي، وبالتالي خرجت مظاهرات يقودها الشعب العراقي بنفسه بدون تسييس ولا توجد أي جهة تقف وراء هذه المظاهرات، وكان الشعب العراقي يتوقع أن يخرج رئيس الوزراء بخطاب إلى الشعب العراقي ليضع النقاط على الحروف ويكون هناك تغيير حقيقي، ولكن الخطاب الذي ظهر به عادل عبد المهدي لم يكن بالمستوى المطلوب.
وأضاف أن هناك تصعيدا من الجانب الحكومي فكان من الأفضل أن يتم التعامل مع المتظاهرين بطريقة أفضل من الاعتقالات والسجن والغاز المسيل للدموع، كما أن المسئول جملة وتفصيلا عن قتل واعتقال المحتجين في المقام الأول رئيس الوزراء العراقي كونه القائد العام للقوات المسلحة، وفي المرتبة الثانية تتحملها جميع القوى السياسية لأنها شاركت في الحكومات الفائتة وشاركت في الفساد المالي والإداري والمحسوبية.
انطلاق الانتخابات التشريعية التونسية في الخارج وسط منافسة جديدة من حزبي تحيا تونس وقلب تونس
بدأت عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية التونسية في الخارج لاختيار برلمان جديد ، ويصوت التونسيون بالخارج لاختيار ممثليهم بمجلس نواب الشعب طيلة أيام 4 و5 و6 أكتوبر ، ويتنافس أكثر من 1500 قائمة حزبية وائتلافية ومستقلة بأكثر من 15 ألف مرشح، على 217 مقعدا في البرلمان.
وتشهد تونس دخول حزبين جديدين في السباق هما حزبا تحيا تونس والذي أسسه رئيس الوزراء يوسف الشاهد وحزب قلب تونس والذي أسسه نبيل القروي الذي نجح في الجولة الاولى للانتخابات الرئاسية وذلك في تنافس مع أحزاب النهضة ونداء تونس والمستقلين مع أحزاب أخرى صغيرة .
قال المحلل السياسي التونسي، شاكر الشُرفي، إن "استطلاعات الرأي في الانتخابات التونسية تختلف في قائمة الأحزاب التي ستفوز في الانتخابات البرلمانية"، مشيرا إلى أن "هناك توجه نحو تثبيت حزب قلب تونس صاحب المركز الثاني في الانتخابات الرئاسية باعتبار أن رئيسه ترشح للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية وهناك من يعطي المرتبة الأولى أيضا لحركة النهضة على أساس أنها أعلنت دعمها لقيس سعيد بما سيمكنها من أصوات مؤيدي قيس سعيّد".
ولا يعتقد الشُرفي أن تحدث مفاجآت في حصول أحزاب جديدة على نصيب الأسد في مقاعد البرلمان "لأن المتابعين للانتخابات يعولون أولا على حركة النهضة بما لها من شعبية وتنظيم وأيضا الصعود المفاجئ لحزب قلب تونس بما أن الأصوات التي رشحت نبيل القروي ستذهب لحزبه في الانتخابات التشريعية".
واشنطن تعلن دعمها لمفاوضات سد النهضة مع استمرار اجتماعات اللجنة الفنية بين مصر والسودان وإثيوبيا
أعلنت الولايات المتحدة، دعمها للمفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة، وذلك بعد أيام من رفض أديس أبابا اقتراحا قدمته القاهرة لتشغيل سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل.
وفي بيان من المتحدثة الصحفية باسم البيت الأبيض، دعت الولايات المتحدة "الأطراف الثلاث إلى بذل جهود حسنة النية للتوصل لاتفاق مستدام يحقق تبادل المنفعة في التنمية الاقتصادية والازدهار".
وقد انطلقت اجتماعات اللجنة الوطنية البحثية الفنية المستقلة المكونة من السودان ومصر وإثيوبيا للبت في موضوع ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي، فيما لم تتضح النتائج بعد.
اعتبر الخبير في الشؤون الأفريقية، د. عطية عيسوي، أن ما أعنته الولايات المتحدة بضرورة التوصل لحل أزمة سد النهضة بأنه "موقف مائع لا ينصف مصر ولا يعتبر ضغطا على أثيوبيا".
وأشار إلى أن "أثيوبيا حليف قوي للولايات المتحدة في شرق إفريقيا وتعتبر أحد أذرعها في مكافحة الإرهاب بتلك المنطقة ولا تريد أن تضغط عليها أو تجبرها على شيء لا ترغبه".
وأضاف "لا نستطيع القول إن ما صرحت به واشنطن يعتبر عاملا مساعدا لحل الأزمة ولكن إذا تطور الموقف الأمريكي وتدخلت كوسيط كما تردد فيمكن أن يساعد على حل الخلاف".
