الحريري يدعم تسمية سمير الخطيب لرئاسة الحكومة اللبنانية رغم رفض المتظاهرين
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، سعد الحريري، إنه لن يشارك في الحكومة وإنه يدعم ترشيح سمير الخطيب لرئاستها.
وفي وقت سابق، صرح الحريري بأن لا رغبة لديه بتشكيل الحكومة الجديدة، مشددا على أن قراره صريح وقاطع.
وكشف أنه حث الرئيس ميشال عون على إجراء مشاورات لترشيح رئيس جديد للوزراء وتشكيل حكومة جديدة، مؤكدا أنه لا يرى حلا للأزمة الاقتصادية في لبنان، إلا بتشكيل حكومة من الأخصائيين.
هذا، ويعتري الجمود المحادثات منذ استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري تحت ضغط احتجاجات لم يسبق لها مثيل.
تجدر الإشارة إلى أنه يتعين على الساسة الاتفاق على حكومة جديدة للحيلولة دون تفاقم الأزمة الاقتصادية وبغية جذب الاستثمارات الأجنبية.
تعقيبًا على ذلك، قال الدكتور بيار الخوري، الخبير في الاقتصاد السياسي، إن "الطبقة السياسية اللبنانية تعمل ككتلة واحدة في الواقع، وإن كانت تبدو للجمهور العام وكأنها منقسمة، وقد تمت عملية توزيع الأدوار بينهم للحفاظ على مكاسبهم جميعًا، بغض الطرف عن كيفية توزيع هذه المكاسب، حتى لا يتم تقاسمها مع طرف أخر، من خارج الكتلة السياسية، بما في ذلك الشارع اللبناني".
وأضاف الخوري في حديثه مع برنامج "عالم سبوتنيك"، قائلًا: "بعد أن طالبت بعض الأحزاب اللبنانية بتولي حكومة تكنوقراط، في حين طرح البعض خيار التكنوسياسية، نجد الأن كل حزب يطالب بتعيين متخصصين تابعين له ضمن الحكومة، في محاولة لاستيعاب الوضع".
واعتبر الخوري أن حكومة سمير الخطيب لن يكون لها فرصًا في الإنجاز، إذ تم التوافق عليها، وهذا يعد نوع من الاتفاق على إدارة الانهيار في لبنان، مؤكدًا أن تركيبة لبنان المعقدة سياسيًا واجتماعيًا، فضلًا عن وجود 2 مليون نازح سوري وفلسطيني داخل لبنان، القريب من السواحل الأوروبية، تعد مصدر قلق للغرب، خوفًا من أن تتحول البلد إلى محطة ترانزيت إلى أوروبا، حال انتشار الفوضى، وبالتالي يبدو أن هناك اتفاق على الانهيار الناعم .
تصريحات ترامب عن النفط السوري تطرح تساؤلات حول أهداف الولايات المتحدة في سوريا
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وضعت النفط في سوريا تحت سيطرتها وبات بمقدورها التصرف به كما تشاء.
وأضاف بعد لقاء جمعه مع الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرغ، في لندن: "لقد حاول "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) حفظ سيطرته على النفط، أما الآن، فأصبحنا نحن الذين نسيطر عليه بشكل كامل. وأقول بكل صراحة إننا نتمتع في هذا الشأن بدعم عدد كبير من الناس المختلفين".
وفي أكتوبر الماضي، أعلن ترامب عن سحب القوات الأمريكية من منطقة عملية "نبع السلام" العسكرية، التي شنتها تركيا، في 9 أكتوبر، ضد المقاتلين الأكراد شمال شرقي سوريا، لكنه أكد نية واشنطن إبقاء الحقول النفطية في هذا الجزء من سوريا تحت سيطرتها.
وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت سابقا أن الولايات المتحدة تقوم بتهريب النفط السوري إلى دول أخرى تحت غطاء شركات عسكرية أمريكية خاصة ووحدات من القوات الخاصة.
تعقيبًا على ذلك، محمد نادر العمري الباحث السوري في الشؤون الدولية:
"إن هذا الإعلان يكشف عن القناع الحقيقي للولايات المتحدة وسعيها إلى محاولة فرض الزعامة على النظام الدولي من خلال فرض سياسة القرصنة وانتهاك القانون الدولي. كذلك يسعى ترامب من خلال ذلك إلى تحسين صورته قبل الانتخابات الرئاسية الامريكية وتسريع نمو الاقتصاد الأمريكي على حساب دول أخرى من خلال الاستبداد واستغلال الأزمات التي يشهدها العالم."
وعن الذي يمكن اتخاذه من إجراءات لحماية النفط السوري قال العمري: "إن خيارات سوريا متعددة. فقد استهدف الطيران السوري ناقلات نفط لميليشيات "قسد" التي مازالت تراهن على الدعم الأمريكي لها، فضلا عن التوجه لدعم المقاومة الشعبية في تلك المنطقة. كذلك هناك أساليب سياسية ودبلوماسية أمام دمشق لحماية نفطها كتقديم سوريا شكوى إلى المحاكم المختصة".
الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بمغادرة الجولان
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب إسرائيل بمغادرة مرتفعات الجولان المحتل.
وقالت وكالة "سبوتنيك" إن 91 دولة صوتت لصالح هذا القرار، فيما رفضه 9 أعضاء، وامتنع 65 عضوا عن التصويت
ويطالب القرار إسرائيل بمغادرة كل الأراضي السورية المحتلة في الجولان حتى خط الرابع من يونيو 1967، تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي.
واعتبرت الجمعية العامة قرار إسرائيل الصادر في 14 ديسمبر 1981، الذي بسطت به حكمها وفرضت قوانينها في الجولان السوري المحتل، باطلا و لاغيا.
تعليقًا على القرار وأهميته قال خبير الشؤون الإسرائيلية دكتور فضل طهبوب:
"إن الموقف الأمريكي الداعم لإسرائيل دفعها لمزيد من التوحش والتمادي حتى ضد القانون الدولي، كما أن ضعف القيادتين في إسرائيل والولايات المتحدة حاليًا شجع الأمم المتحدة على اتخاذ هذا القرار مما يعطيه قيمة أكبر من سابقه، وشجع كذلك المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات أبعد".
وحول ما يمكن أن يترتب على هذا القرار عمليا على الأرض قال خبير الشؤون الإسرائيلية كذلك:
"عمليا لا يوجد شيء قابل للتطبيق، ولا توجد قوة تجبر إسرائيل على الانسحاب، هناك مئات القرارات الدولية التي لا تنفذ بسبب دعم واشنطن وقوى دولية أخرى، وبالتالي، فإن موقف إسرائيل سيكون أن تضرب عرض الحائط بمثل هذا القرار كالعادة، وسيكون الموقف أيضا بالشجب وعدم الرضا عن قرار الأمم المتحدة إلا أن المجتمع الدولي يبقى منحازا وغير عادل وغير ديمقراطي باتجاه بعض القضايا في الشرق الأوسط".
تابع المزيد على "عالم سبوتنيك"...
