قال النائب العراقي التركماني "فوزي أكرم ترزي"، إن هناك مساعي حثيثة لإخراج كافة القوات الأمريكية المحتلة من الأراضي العراقية، لأنه لوحظ طوال فترة التواجد الأمريكي في العراق محاولات لتقسيمه كما شهد أعمال عنف وقتل وتدمير للبنى التحتية وانهيار المؤسسات العراقية.
وأضاف "أن هناك تنسيق عالي المستوى بين أعضاء البرلمان الوطنيين لبحث مسألة إنهاء الوجود الأمريكي في العراق وسيكون ذلك اختبار حقيقي لمدى وطنية هؤلاء البرلمانيين ولإثبات ذلك للشارع العراقي والتمييز بين العراقي الوطني الحقيقي ومن يتاجر باسم الوطنية ويقبل بوجود قوات محتلة داخل أرضه".
الحكومة التونسية الجديد تسعى لكسب ثقة البرلمان في تصويت الجمعة القادم
قرر البرلمان التونسي، عقد جلسة عامة الجمعة المقبل، للتصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملي.
وقال رئيس البرلمان راشد الغنوشي، إنه تم تأخير عقد الجلسة العامة إلى الجمعة، "لتوفير الفرصة أمام الكتل للحوار والنقاش ولتنظيم مزيد من المشاورات والتوافقات للتصويت على الحكومة".
وحول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي التونسي منذر ثابت، "إن الاختلافات والتباينات حول هذه الحكومة وبرنامجها هي اختلافات رؤى، وقد باعدت بين الجبهتين، جبهة خط الثورة والجبهة التي تتوسطها حركة النهضة.
وأشار إلى أنه هناك احترازات حول بعض الشخصيات، منوها إلى أن رئيس الحكومة المكلف لا يملك الحق في أي تعديلات قبل الرجوع إلى الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي بدوره يوافق على هذه التعديلات ثم يرفعها إلى البرلمان لإقرارها".
وأعرب ثابت عن اعتقاده بأن تمر هذه التشكيلة، إلا أن هذه التعديلات التي ستجرى عليها ربما تعقد المشهد حسب قوله، لأنها تباعد بين الجملي والرئيس قيس سعيد، وتعد هذه التشكيلة أمرا مقبولا لدى السيد راشد الغنوشي.
البرلمان الليبي يعلن رفض اتفاقيتي حكومة الوفاق مع أنقرة
رفض مجلس النواب الليبي ببنغازي، بأغلبية الأصوات الاتفاقية الأمنية و البحرية التي وقعتها حكومة الوفاق الليبية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأنقرة في جلسة طارئة عقدت بمدينة بنغازي، اليوم السبت.
واتهم أعضاء المجلس رئيس حكومة الوفاق فايز السراج بارتكاب جريمة خيانة عظمى، مطالبين بإحالته إلى النائب العام لمحاسبته.
كما فوض المجلس، القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، بتعطيل المطارات والموانئ والمنافذ البرية، الواقعة تحت سيطرة حكومة الوفاق.
وفي هذا السياق قال المحلل السياسي الليبي محمود إسماعيل، "إنه يجب في البداية من الناحية القانونية عدم إطلاق مسمى برلمان على المجموعة التي انعقدت في بنغازي، حيث لم يجتمع في مقره بطبرق، كما أن العدد الذي اجتمع لا يتعدى ثمانية وثلاثين شخصا، الأمر الذي يدل دلالة واضحة على عدم اكتمال النصاب القانوني، للتصويت على أمر كهذا يخص الحكومة المعترف بها دوليا".
وأشار إسماعيل أن ما تم هو عبارة عن إرسال رسائل للاستهلاك المحلي، باعتبار أن المجموعة التي اجتمعت تعبر عن انتمائها لجهة بعينها، سواءً كانت حفتر أو بعض الدول أكثر من انتمائهم لليبيا.
