مجلس الأمن يدعو للتصويت على قرار لوقف إطلاق النار في ليبيا
دعا مجلس الأمن الدولي إلى التصويت على مشروع قرار يدعم وقف إطلاق النار في ليبيا، ليصبح أول نص ملزم يتبناه المجلس منذ اندلاع المعارك بداية أبريل/ نيسان.
وقال دبلوماسي إن بريطانيا طلبت التصويت بعدما أعدت النص الذي تجري مشاورات في شأنه منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.
وكانت الأمم المتحدة قالت، السبت الماضي، إن طرفي الحرب في ليبيا سيستأنفان محادثاتهما، هذا الشهر، في محاولة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار فيما يتعلق بالقتال حول العاصمة طرابلس.
وقال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر، رضوان بو هيدل، إنه "لا يمكن أن تمتنع أي دولة بمجلس الأمن عن التصويت لصالح قرار وقف إطلاق النار في ليبيا والذي يدعو للتهدئة أكثر من أي شيء آخر".
وأضاف: "إن كانت هذه التهدئة الآن ضرورية إلا أن المصالح الضيقة لعدد من الدول الداعمة لطرفي النزاع تسعى لبقاء الوضع على ما هو عليه لأن وقف إطلاق النار يعني الاتجاه لطاولة مفاوضات ليبية – ليبية تحت إشراف إقليمي".
وأشار في حديثه لبرنامج "عالم سبوتنيك"، إلى أنه "سيكون هناك تناحر وتضارب في الرؤى بين الدول بمجلس الأمن وربما نشهد امتناع عن التصويت من قبل عدد من الدول الأعضاء في ظل الاختلاف بوجهات النظر من قبل الفاعلين الكبار والقوى العظمى المشكلة لمجلس الأمن".
المجلس السيادي بالسودان يعلن أنه سوف يسلم البشير وثلاثة آخرين للجنائية الدولية
اتفقت الحكومة السودانية مع جماعات التمرد في دارفور على مثول جميع المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية أمام المحكمة ومن بينهم الرئيس المخلوع عمر البشير. وقال محمد حسن التعايشي، عضو المجلس السيادي السوداني، في بيان إن الحكومة اتفقت مع جماعات التمرد خلال اجتماع في جوبا عاصمة جنوب السودان على مثول الذين صدرت في حقهم أوامر القبض أمام المحكمة الجنائية الدولية".
وأصدرت المحكمة ومقرها لاهاي أمر بالقبض على البشير في عام 2009 - وكان أول أمر من نوعه تصدره المحكمة لرئيس ما زال في السلطة.
ويواجه البشير خمسة اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية منها القتل والترحيل القسري والإبادة والتعذيب والاغتصاب، وثلاثة اتهامات بالإبادة الجماعية ويفترض إنه ارتكبها بين عامي 2003 و2008 في دارفور.
قال الكاتب والمحلل السياسي السوداني، خالد علي الأعيسر، إن قرار تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية سيدفع بعملية السلام ولكن هناك بعض الشكوك في أن القرار قد تم اتخاذه بعد توافق بين المؤسسة العسكرية والمكون المدني في المجلس السيادي وهذا يلقي بظلاله على سير عملية المفاوضات في جوبا".
وأضاف: "من المؤكد أن قضية المحكمة الجنائية الدولية في السودان هي ملف شائك له ارتباطات بجملة من القضايا بداية من بحث القضاء أو إرسال إشارة بأن القضاء في السودان غير مؤهل للبت في هذه القضية، كذلك وجود تعقيدات قبلية وارتباطات لبعض المطلوبين تؤدي إلى انفجار الأوضاع ببعض الأجزاء في السودان".
ولفت إلى أن "قرار تسليم المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية يحتاج إلى دراسة كبيرة من الحكومة السودانية وهو ما رشحت به بعض الأنباء بأن هناك مطالب داخل سلطة الدولة بإعادة النظر في هذا الأمر".
تعثر محادثات سعودية - قطرية لإنهاء الخلاف الخليجي
قالت وكالة "رويترز" للأنباء إن ستة مصادر قالت إن محادثات بين السعودية وقطر لتسوية نزاع مرير انهارت عقب بدئها ليستمر سريان مقاطعة سياسية وحظر تجاري على الدوحة تسببا في تعطيل الجهود العربية الخليجية المشتركة للتصدي لإيران.
وكانت المباحثات التي بدأت في أكتوبر/ تشرين الأول هي أول بارقة تحسن في الخلاف الذي قطعت فيه السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات السياسية والتجارية وروابط المواصلات مع قطر في منتصف عام 2017 متهمة قطر بدعم الإرهاب، وهو الأمر الذي تنفيه الدوحة تماما.
وقال المحلل السعودي مبارك العاتي لبرنامج "عالم سبوتنيك":
إنه لا يمكن القول بانهيار المحادثات بين الرياض والدوحة بشأن الأزمة القطرية، وإنما توقفت عند نقطة معينة حينما تصلب الجانب القطري وأصر على عدم تنازله عن علاقاته مع أعداء المنطقة وعما سماه بحرية التعامل مع كل الأحزاب في إشارة للتنظيمات الإرهابية التي تعتبرها قطر أحزابا سياسية.
وأضاف العاتي أنه لا استبعاد للدول الأخرى الأطراف في الأزمة، وأن بقية الدول ترى أن السعودية هي خير من يمثلها كما أنها الدولة التي ترتبط بحدود برية وبحرية كبيرة مع قطر وهي المؤثر الأول في الملف، كما أن السعودية تمثل بقية الدول التي عانت من التدخلات القطرية في شأنها الداخلي ويضمنون أن السعودية ستراعي في مباحثاتها مصالح الدول الأخرى.
للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا "عالم سبوتنيك"...
