البداية من ليبيا، حيث أصدرت القبائل الليبية بيانا من مدينة ترهونة بعد اجتماعهم على مدار يومين، شددوا فيه على ضرورة الوقوف خلف الجيش الوطني، كهدف أساسي من أجل وقف التدخلات الخارجية، وإقرار مصالحة حقيقية، والقضاء على الميليشيات المسلحة.
وقال البيان الختامي إن أبناء القبائل تفاعلوا إيجابيا مع كل الأطراف لإنجاح العملية السياسية، غير أن تغول الميليشيات وتحكمها في مفاصل الدولة أوصل البلاد لصورة من الدمار والتخريب. كما أعلن البيان تحريك قضايا دولية ضد الدول التى صنعت الفوضى وعدم الاستقرار فى ليبيا وعلى رأسها قطر وتركيا، بحسب البيان.
قال منسق قبائل الغرب الليبي، الشيخ فرج بلق، إن "مدينة ترهونة جمعت كل القبائل الليبية بحضور أكثر من 5000 شخصية قيادية في هذا الملتقى"، مؤكدا أن "القبائل هي من بيدها الحل الليبي وليست الاجتماعات الخارجية".
وأشار بلق إلى أن "القبائل لا تنتمي لأي حكومة بعينها في ليبيا لا لحكومة الوفاق ولا للحكومة المؤقتة بل يتبعون الوطن كوحدة واحدة وسلطة واحدة".
الإيرانيون ينتخبون برلمانا جديدا وسط ترقب دولي وإقليمي
يصوت الإيرانيون لاختيار البرلمان الحادي عشر في عملية التصويت التي يتنافس فيها 7148 مرشحا على 290 مقعدا. وتجري الانتخابات في 55 ألف مركز اقتراع ويشرف عليها أكثر من مليون مراقب. ويحق لـ57 مليونا و918 ألف مواطن إيراني المشاركة في الانتخابات التي يتنافس فيها 7148 مرشحا على 290 مقعدا في البرلمان.
وقبل أن تُفتح أبواب الاقتراع لانتخاب البرلمان الجديد، جدد مسؤولون مطالبتهم الإيرانيين بالمشاركة في التصويت، الذي يُنظر إليه بوصفه اختباراً حاسماً، في ظل تنافس بين قائمة "رفاق هاشمي" التي تمثل التيار الإصلاحي والمعتدل، ضد قائمة "الفخر لإيران" التي يترأسها عمدة طهران السابق محمد باقر قاليباف.
قال الكاتب والمحلل السياسي الإيراني، محمد غروي، إن الانتخابات البرلمانية التي يخرج الإيرانيون للتصويت فيها اليوم تأتي وسط ظروف محلية وإقليمية صعبة، حيث إنها أول انتخابات بعد خروج واشنطن من الاتفاق النووي. وقد راهن ترامب على ألا يخرج الإيرانيون للمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي ولكن خاب ظنهم فخرج الإيرانيون عن بكرة أبيهم للمشاركة.
ورجح غروي ما تحدثت عنه التحليلات السياسية من أن كفة المحافظين سترجح كفة الإصلاحيين في هذه الانتخابات لأن الضغوط زادت على نحو غير مسبوق على حسن روحاني وفريقه الإصلاحي، وصعود المحافظين وهو أيضا ما لا ترجوه أمريكا
عام على الحراك في الجزائر وتحذيرات من اللجوء إلى العنف
يحيى الجزائريون ذكرى مرور عام على الحراك الشعبي الذي خرج على نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، وذلك في مسيرات تستمر للأسبوع الـ53 على التوالي، مع استمرار مطالبهم بالتغيير الجذري.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قرر الأربعاء، إعلان يوم الـ22 فبراير، يوما وطنيا تقام فيه الاحتفالات الرسمية، تخليدا للذكرى الأولى للحراك الشعبي. وقال الرئيس الجزائري إن الحراك أوقف مأساة سياسية كانت تعيشها الجزائر، وانهيارا للدولة، مشددا على أن ما يواصله الشعب من تظاهر هو حقهم مشيرا أن الديمقراطية تقتضي ذلك.
قال أستاذ العلوم السياسية، سليمان أعراج، إن الحراك منذ إنطلاقه حقق نتائج مهمة وملموسة كان لها أثر في التأثير على توجهات وطبيعة النظام السياسي خصوصا فيما يتعلق بتعامله مع مطالب واحتجاجات الشارع الجزائري.
وأشار إلى أن أهم نقطة حققها الحراك هي مكافحة الفساد، وحماية أملاك الدولة وأموال الشعب والمضي في خطة حكومية لإعادة الإعتبار لعدد من الفئات داخل المجتمع، والبحث عن حلول للمشاكل الإقتصادية والإجتماعية، التي كانت مترتبة على انتشار الفساد، وبالتالي فالحراك حقق أهم النقاط التي انتفض من أجلها.
