الرياض تستقبل زيارتين للرئيس الجزائري والرئيس الموريتاني على نحو متزامن
استقبلت العاصمة السعودية الرياض، يوم أمس الأربعاء الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في أولى زياراته الخارجية بعد تنصيبه رئيسا للجزائر في كانون الأول / ديسمبر الماضي، وذلك بناء على دعوة وجهها إليه الملك سلمان بن عبد العزيز، لبحث ملفات عدة من بينها القمة العربية والملف الليبي وتطوير التعاون الاقتصادي.
وتعد السعودية ثاني دولة خليجية يزورها ولد الغزواني منذ انتخابه بعد الإمارات التي زارها الشهر الماضي.
وحول زيارة الرئيس الجزائري قال المحلل السياسي الجزائري "نور الدين ختال" إن: "زيارة الرئيس الجزائري للمملكة العربية السعودية تدخل في إطار الحركة الدبلوماسية للرئيس الجزائري منذ انتخابه، ولعودة الجزائر إلى الحضن العربي الإسلامي، حيث كانت الجزائر بعيدة كثيرا في الآونة الأخيرة عن التوافق العربي".
وبيّن ختال أن القمة تأتي من أجل التنسيق للقمة العربية المقرر انعقادها في الجزائر والتي ستليها قمة عربية إفريقية، مشيرا إلى أن الجزائر تعمل على أن تكون القمة فارقة وقد تعود سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية.
وأوضح المحلل السياسي، أن زيارة تبون للمملكة السعودية تأتي في أعقاب زيارة أمير قطر للجزائر، الأمر الذي يشير إلى وساطة ربما تقوم بها الجزائر بين الجانبين، مضيفا أن الجزائر تلعب دور الوسيط الموثوق على مستوي العالم.
وعن زيارة الرئيس الموريتاني قال الكاتب الصحفي أحمد ولد محمد سيدي: "إن هذه الزيارة تعتبر أول زيارة للرئيس الموريتاني منذ توليه السلطة وتعد بمثابة دستور علاقات ثنائية بين البلدين"، مضيفا أن الزيارة اشتملت على جوانب عدة، حيث شملت الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين الجانبين، المجال التعليمي والثقافي والاقتصادي".
ومن الرياض قال رئيس "مركز ديمومة" للدراسات والأبحاث تركي قبلان إن: "أهمية الزيارة تكمن في أنها تأتي في ظل متغيرات كثيرة في المنطقة وشمال إفريقيا"، مضيفا أن زيارة الرئيس الجزائري عبد المجد تبون للمملكة السعودية تؤكد على متانة العلاقة بين الجزائر والسعودية حيث كانت الأخيرة الداعم الكبير للجزائر منذ الثورة الجزائرية، مضيفا أن ولي العهد السعودي سبق وأن زار الجزائر".
وأضاف بقوله:"انبثق عن الزيارة تشكيل المجلس الجزائري السعودي لدعم أواصر التعاون في المجالات كافة بين الجانبين".
وأكد قبلان أن عملية التنسيق بين الجانب السعودي والجزائري في أكبر حالاتها لمواجهة التحديات في المنطقة، معربا عن أمنياته لحل المشكلات بين الجزائر والمغرب حيت يزور وزير الخارجية المغربي السعودية تمهيدا لزيارة الملك محمد السادس للمملكة وبالتالي التقريب بين الجانبين.
ثقة هشة تنالها حكومة إلياس الفخفاخ من البرلمان التونسي
منح البرلمان التونسي فجر الخميس حكومة إلياس الفخفاخ الإئتلافية الثقة بأغلبية 129 صوتا، مقابل رفض 77 نائبا، وامتناع نائب عن التصويت.
ويشارك في الحكومة كل من "حزب النهضة" بستة وزراء، و"حزب التيار الديمقراطي" بثلاثة وزراء، و"حركة الشعب" بوزارتين، ويمثل ذلك لكل من حركة "تحيا تونس" حزب رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد ولكتلة الاصلاح الوطني في البرلمان.
ومنح الفخفاخ وزارات السيادة لشخصيات قدمهم كمستقلين، وبذلك يصبح الفخفاخ البالغ من العمر 47 عاما ثامن رئيس للوزراء في تونس منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
وتعليقا قال الكاتب والمحلل السياسي، لطفي بن صالح إن :"حكومة الفخفاخ الجديدة توصف بالضعيفة لأنها لم تحصل سوى على 129 صوتا من مجموع 217، كما أنها اتسمت بالمحاصصة الحزبية ولم تكن بالثقل السياسي الذي يتطلع له التونسيون"، مضيفا أن الأسماء المقترحة لحد الآن غير قادرة على التغلب على التحديات الاقتصادية السياسية الكبرى التي تواجه الحكومة".
وأشار صالح إلى أن النواب المعارضين لحكومة الفخفاخ بما فيهم "حركة النهضة" التي هي جزء من الحكومة، أبقوا على معارضتهم للحكومة بل وإمكانية سحب الثقة منها في المستقبل، مضيفا أن "حركة النهضة" تريد الابتعاد عن تحمل المسؤولية والمحاسبة والمساءلة في الفترة القادمة إثر فشل محتمل للحكومة.
ولفت المحلل السياسي التونسي إلى أن كل ما أعلن عنه إلياس الفخفاخ من برامج ومشاريع هي نفسها التي كان قد وعد بها يوسف الشاهد منذ أكثر من ثلاث سنوات، معربا عن اعتقاده بصعوبة نجاح الفخفاخ أو غيره من الموجودين في الائتلاف الحاكم في ظل التحديات القائمة خاصة مع الفساد المستشري وعدم تجانس الائتلاف الحاكم.
واشنطن تدرج شخصيات وكيانات من حزبي الله اللبناني والعراقي على قائمة الإرهاب
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن إدراج الأمين العام لـ "كتائب حزب الله" في العراق، أحمد الحمداوي على قائمة "الإرهابيين الدوليين الخاصة"، محملة إياه مسؤولية العديد من الهجمات الإرهابية ضد القوات الأمريكية بما فيها الهجوم الصاروخي على قاعدة جوية بالقرب من كركوك في كانون الأول/ ديسمبر 2019، والذي قتل فيه المواطن الأمريكي نورس حميد.
على الصعيد ذاته أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية 3 مسؤولين مقيمين في لبنان على القائمة ذاتها، إضافة إلى 11 هيئة مرتبطة بمؤسسة الشهداء، التي تعتبرها جزء من شبكة دعم "حزب الله".
وحول هذا الموضوع قال المحلل السياسي اللبناني وفيق ابراهيم إن: "العقوبات التي فرضتها واشنطن لن تؤثر على النشاط المالي لحزب الله لأنه لا يتعاطى مع النظام المصرفي اللبناني حيث يجلب الأموال من إيران أو من الاستثمارات داخل لبنان".
وأضاف أن: "مثل هذه العقوبات ستؤدي إلى المزيد من الإساءة إلى الدولة اللبنانية على المستوي الاقتصادي لأن حزب الله مكون من الحكومة ولديه تحالفات مع طوائف مختلفة وبالتالي فالعقوبات الأمريكية تعتبر دعوة للمؤسسات الاقتصادية الأوروبية والخليجية لعدم التعامل مع الحكومة اللبنانية".
وحول إدراج الأمين العام لـ "كتائب حزب الله" في العراق على قائمة الإرهاب أوضح المحلل السياسي اللبناني أن:" كتائب حزب الله في العراق هي تنظيم متواضع وهي جزء من الحشد الشعبي المتحالف مع إيران" مشيرا "إلى أن ذلك هو استهداف لإيران في خلال نفوذها الإقليمي".
