نواب تونس يرفضون إقرار اتفاقيتين تجاريتين مع قطر وتركيا
دعا نواب في البرلمان التونسي إلى رفض التصديق على اتفاقيتين تجاريتين مع تركيا وقطر معروضتين حاليا على المجلس، ووصفوهما بأنهما "تنتهكان السيادة الوطنية".
ويناقش البرلمان التونسي الاتفاقيتين للبت في أمرهما، وسط انقسام حاد بين الكتل البرلمانية وتساؤلات عن توقيت عرضهما على البرلمان الآن في غمرة الانشغال بجائحة كورونا.
الرافضون للاتفاق مع تركيا يقولون إنه يسمح للأتراك، بتملك العقارات والأراضي في تونس بما يمس بالسيادة الوطنية كما يعطي المستثمر التركي امتيازات تقوض التنافسية مع المستثمر المحلي.
ويرفض النواب الاتفاقية مع قطر بسبب حجب صلاحية عن الدولة التونسية تتيح لها تعطّيل المشاريع التي يشارك فيها الصندوق الذي أنشأته الاتفاقية، فضلا عن إمكانية توظيف قطر للأجانب دون رقابة وحق تحويل العملة الأجنبية دون قيود.
قال الكاتب والمحلل السياسي التونسي الدكتور، فريد العليبي، إن "هناك اختلافا بين الكتل السياسية في البرلمان حول الاتفاقيات التجارية مع قطر وتركيا، مؤكدا أن موازين القوى في البرلمان تميل لرفض الاتفاقيات، حيث تتنصل منها الكثير من القوي الكبرى، الأمر الذي جعل رئيس البرلمان يؤجل النظر فيها".
وحول هذه الاتفاقيات أوضح، العليبي، أنها تمنح قطر وتركيا الحق في الاستثمار ضمن مجالات لا يسمح بها القانون التونسي، ومن ذلك الاستثمار في الأراضي والقوانين التونسية المرتبطة بخروج المستعمر الفرنسي نصت علي عدم تمكين دول خارجية من الاستثمار في الأراضي التونسية، والاتفاقية مع تركيا وقطر تبيح ذلك.
وأكد المحلل السياسي، أن هذه الاتفاقيات قديمة وتم إرجاء النظر فيها مرجحا أن يكون "هناك استثمار لأزمة كورونا، لتمرير هذه الاتفاقيات في ظل عدم حضور الكثير من النواب بسبب الفيروس" مضيفا أن "الاتفاقيات إذا لم تمرر من البرلمان فإنها تعد في حكم الميتة".
اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث تهديدات إسرائيل بضم إجزاء من الضفة
يعقد وزراء خارجية الدول العربية اجتماعا طارئا الخميس عبر الإنترنت لبحث كيفية مواجهة خطط إسرائيل بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة بناء على طلب القيادة الفلسطينية.
وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي إن الوزراء "يبحثون في اجتماعهم الافتراضي أيضا مختلف سبل توفير الدعم السياسية والقانوني والمالي للقيادة الفلسطينية حتى تتمكن من مواجهة تلك المخططات الإسرائيلية.
قال الصحفي المتخصص في شؤون الجامعة العربية،فتحي مراد، إن المطالب الفلسطينية تتركز بالأساس علي أن تكون هناك اجراءات سياسية ومالية للتعامل مع النوايا الاسرائيلية المعلنة لضم أجزاء من الضفة الغربية وهناك ثلاث نقاط سيعمل عليها وزراء الخارجة العرب خلال اجتماعهم، أولها التركيز علي النواحي القانونية،خاصة أن هناك قرارات سابقة من مجلس الأمن الدولي ومن محكمة العدل الدولية بعدم شرعية الاستيطان، وكذلك الشق المالي وضرورة توفير شبكة أمان مالية للقيادة الفلسطينية حتي تتمكن من مواجهة جائحة كورونا والاجراءات العدائية الاسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني، مضيفا أن هناك أيضا الشق السياسي حيث من المقرر صدور بيان عن وزراء الخارجية العرب يعبر عن رفضهم لأي اجراءات إسرائيلية أحادية.
وبين، الصحفي المتخصص في شؤون الجامعة العربية، أن الدعم العربي للسلطة الفلسطينية قائم ومستمر وسيكون معلنا هذا اليوم في البيان الذي سيصدر، لافتا إلي أن هناك اجتماعات تمت لوزراء الصحة العرب لدعم الجانب الفلسطيني طبيا.
مجلس الأمن يرفض إعلان الانتقالي اليمني إدارة ذاتية للجنوب ويؤكد التزامه بوحدة اليمن
أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه الشديد إزاء إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن الإدارة الذاتية للعاصمة المؤقتة عدن وبعض المحافظات جنوب البلاد.
وأكد بيان صادر عن أعضاء مجلس الأمن التزامهم بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.
من جانبها رحبت الحكومة اليمنية بالموقف الأممي، وطالبت بامتثال المجلس الانتقالي وانهاء ما وصفته بالتمرد المسلح، وإلغاء إعلان الإدارة الذاتية والعودة لتنفيذ اتفاق الرياض ومقتضياته، وفقا للجدول الزمني التابع له كما طالبت بالتوقف الفوري عن أي إجراءات أو ممارسات من شأنها تعطيل وتقويض عمل مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن".
قال الكاتب الصحفي عبد الحفيظ الحطامي إن "بيان مجلس الأمن برفض إعلان الانتقالي كان صريحا وجاء بموجب الواقع في الميدان بالمحافظات الجنوبية حيث هناك محاولات للسيطرة عليها، لكن هناك رفض كبير من السلطات المحلية في ست محافظات، وهناك أيضا رفض دولي واسع النطاق لهذا الإعلان استنادا إلى الرفض الشعبي في الجنوب".
وأكد الحطامي أن "المجلس الانتقالي لم يحظى حتى الأن باعتراف دولي حتى من الجهات التي دعمته سرا" محذرا من خطورة خطوة إعلان الإدارة الذاتي التي "ستفجر الكثير من الصراعات على مستوى المحافظات الجنوبية"
وأعرب الحطامي عن اعتقاده بأن التصعيد مرتبط بمطالب الإمارات للحكومة اليمنية بتسليم جزيرة سقطرى، وإذا ما تفاوضت الحكومة الشرعية مع الإمارات بشأن الجزيرة ستنتهي مشكلة المجلس الانتقالي للأبد.
للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا «عالم سبوتنيك»…
