21:26 GMT12 يوليو/ تموز 2020
مباشر

    تعاون دبلوماسي بين القاهرة وطرابلس...محاولة سعودية جديدة لرأب الصدع في التحالف اليمني

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر

    الموضوعات: تعاون دبلوماسي بين القاهرة وطرابلس يعيد عمالا مصريين اختطفوا في ليبيا؛ محاولة سعودية جديدة لرأب الصدع في التحالف اليمني وتشكيل حكومة توافق؛ خيارات مصر مع تعثر محادثات سد النهضة قبل أيام من خطوة أولى لملء السد.

    تعاون دبلوماسي بين القاهرة وطرابلس يعيد عمالا مصريين اختطفوا في ليبيا

    أعادت القاهرة وطرابلس، من خلال العلاقات الدبلوماسية، الأسرى المصريين من ليبيا إلى وطنهم حيث وصل 23 عاملا مصريا إلى القاهرة بعد أن أطلقت سراحهم ميليشيات متحالفة مع حكومة الوفاق، بعد إلقاء القبض عليهم في بلدة ترهونة الواقعة غرب البلاد وذلك في أعقاب ظهروهم في مقطع فيديو يتعرضون فيه للإهانة.

    وأصدرت وزارة الداخلية في طرابلس بيانا أكدت فيه اعتقالها للأشخاص الذين اعتدوا على العمال وأنها ستعمل على محاكمتهم. وجاء في بيان الداخلية أن العلاقات الليبية المصرية التاريخية لن تتأثر بأعمال فردية، لا تمثل الدولة الليبية أو قيم الشعب الليبي. 

    وكان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش قد قال أيضا إن هناك أخطاء ارتكبها المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي وهو ما يؤشر إلى مراجعة للسياسات الإماراتية في الملف الليبي. 

    وقال مساعد وزير الخارجية السابق السفير حسين هريدي إن:

    البيان الذي صدر عن وزارة الداخلية بحكومة الوفاق في طرابلس بيان مشجع ومصر من جانبها  تقدر السرعة التي تجاوبت بها حكومة الوفاق الوطني الليبية مع حادث العمالة المصرية وسرعة إلقاء القبض على من ارتكبوا هذه الواقعة والتحقيق معهم بمعرفة المدعي العام الليبي. 

    وأضاف هريدي أن «هذا الأمر سيكون محل تقدير من جانب الحكومة المصرية والشعب المصري كذلك، ونأمل أن تكون هذه بداية تواصل جديد بين الحكومة المصرية وحكومة الوفاق انطلاقا من أن مصلحة مصر في ليبيا هى ليست اتخاذ مواقف تؤيد طرف ضد الأخر في المعادلة الليبية وإنما مساعدة مصر قدر الإمكان لكافة الأطراف الليبية على تفعيل قرارات الأمم المتحدة ومخرجات قمة برلين في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي والتي شاركت فيها مصر بوفد كبير تولى رئاسته الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وكذلك إعلان القاهرة».

    محاولة سعودية جديدة لرأب الصدع في التحالف اليمني وتشكيل حكومة توافق

    اقترحت السعودية إطار عمل لإنهاء المواجهات في جنوب اليمن بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي. وفي أبريل/ نيسان أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي الحكم الذاتي في عدن، المقر المؤقت للحكومة التي تدعمها الرياض، وفي مناطق أخرى في الجنوب الأمر الذي فتح الباب للعنف بين الجانبين المشاركين في التحالف المناهض للحوثيين.

    وقدمت الرياض بحسب وكالة «رويترز» اقتراحا لتنفيذ اتفاق لاقتسام السلطة ويدعو الاقتراح إلى وقف إطلاق النار في محافظة أبين وإلى إلغاء المجلس الانتقالي الجنوبي حالة الطوارئ. وبعد ذلك يعين الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي تدعمه السعودية محافظا ورئيسا للأمن في عدن ويختار رئيسا للوزراء بهدف تشكيل حكومة يشارك فيها المجلس الانتقالي. 

    وقال مدير تحرير «إرم نيوز» الإماراتي خالد محمد إن:

    ما سمع عن المقترح السعودي لا يتعدى كونه مجرد تسريبات صحفية وحتى الآن لم تثبت صحتها بل هناك طرف نزع صحة هذه التصريحات وهو المجلس الإنتقالي وأكد عبر قيادته المختلفة أن ما ورد عن المقترح السعودي عبر وكالات الأنباء هو غير صحيح  ولا يوجد مقترح بهذا الخصوص وأكد المجلس الإنتقالي تمسكه بالعودة إلى اتفاق الرياض وفق الآلية المتفق عليها.

     وأضاف أن العقبة الأساسية في الاتفاق بين المجلس الانتقالي والحكومة اليمنية هو انعدام الثقة، فالأطراف المقربة من المجلس الإنتقالي وقياداته تعتقد أن العقبة الأساسية هو حزب الإصلاح اليمني الذي يساهم في عرقلة الإتفاق وأنه لا يرغب في رؤية اتفاق أو التوصل إلى شراكة أو تقاسم للسلطات مع أي طرف أخر خاصة المجلس الإنتقالي الذي يعتقد أنه يرسخ العداء بشكل كامل وبالتالي فتعد هذه هى المشكلة الأساسية في المرحلة المقبلة.

    خيارات مصر مع تعثر محادثات سد النهضة قبل أيام من خطوة أولى لملء السد

    قبل أسابيع قليلة من بدء إثيوبيا في تشغيل سد النهضة توقفت من جديد المفاوضات التي كانت تهدف إلى اتفاق بشأن تشغيل السد قبل يوليو/ تموز، وهو الموعد الذي قالت إثيوبيا إنها ستبدأ فيه ملء خزان السد.

    وقدم السودان اقتراحا بإحالة الأمر إلى رؤساء وزراء الدول الثلاث للبحث عن حلول لنقاط الخلاف وقالت مصر إن إثيوبيا رفضت الاقتراح وإن المفاوضات لم تحقق تقدما يذكر.

    وترى مصر أن السد يشكل خطرا كبيرا على إمدادات المياه التي تعتمد عليها بشكل كامل وتسعى للتوصل إلى اتفاق ملزم قانونا يضمن الحد الأدنى من تدفق مياه النيل قبل أن يبدأ تشغيل السد. وتقول إثيوبيا إن من حقها استخدام مياه النيل من أجل تنميتها الاقتصادية.

    قال أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية د/طارق فهمي إن:

    مفاوضات سد النهضة وصلت إلى حائط سد وأصبح الموقف يحتاج إلى مراجعة بالنسبة للأطراف المشاركة في عملية الوساطة سواء من جانب البنك الدولي أو  الاتحاد الأفريقي ممثلا في دولة جنوب أفريقيا، وتابع أن القضية ليست في ملء السد كما هو شائع وإنما الإشكالية في عدم التوصل لقواعد التشغيل كاملة والاتفاق على إطار قانوني وهو ما تتنصل منه إثيوبيا بصورة كاملة.

    للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا «عالم سبوتنيك»…

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook