قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيتحرك خلال الأيام المقبلة لإعادة فرض العقوبات على إيران بالأمم المتحدة.
جاء ذلك بعد يوم واحد من رفض مجلس الأمن الدولي محاولة أمريكية لتمديد حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران.
وهددت الولايات المتحدة بالعودة إلى فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران، باستخدام بند في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والدول الكبرى، رغم تخلي ترامب عن الاتفاق في 2018 .
وقال أستاذ العلاقات الدولية، زيدان خوليف، إن "كل تصرفات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتت حلالا حتى يتخطى انتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة، خاصة وأنه متأخر في استطلاعات الرأي أمام جو بايدن".
وأوضح أن، "الأمم المتحدة لا تريد توقيع عقوبات على إيران، لكن في هذه الفترة بالذات هناك تفاهمات تحت الطاولة، ليعيد تكرار ما حصل في انتخابات عام 1980 عندما أرسل الرئيس ريجان جورش بوش الأب إلى إيران وطلب منهم عدم إطلاق سراح 52 أمريك إلا بعد الدورة الثانية".
كوشنر يقول إن تطبيع السعودية مع إسرائيل أمرا حتميا
اعتبر جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية قادم، و أكد أنه "أمر حتمي".
وأعرب مستشار الرئيس ترامب المكلف بالشرق الأوسط، عن "اعتقاده أنه من المحتم أن يكون للسعودية وإسرائيل علاقات طبيعية تماماً، وأنهما ستكونان قادرتين على تحقيق الكثير من الأعمال العظيمة معا".
قال كوشنر الذي توسط للتوصل لاتفاق لتطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل في وقت سابق، إن "جيل الشباب السعودي معجب بإسرائيل ويسعى لإقامة علاقات مع الدولة اليهودية" على حد قوله.
في هذا الصدد، قال المحلل السياسي السعودي، عبدالله العساف، إن "السعودية صاحبة القرار في تطبيع العلاقات مع إسرائيل وهي أعلنت موقها الرسمي والنهائي من القضية الفلسطينية بأنها لن تطبع ما لم يتم تطبيع العرب والتوصل لحل لتسوية للقضية الفلسطينية".
وأشار إلى أن مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر "بنى توقعاته بأن السعودية سوف تطبع مع إسرائيل على التطبيع الإماراتي الإسرائيلي".
ووصف العساف التطبيع الأخير بين الإمارات وإسرائيل بأنها "خطوة رائدة وجيدة وتندرج تحت التفكير الواقعي السياسي، فيما يحدث بالمنطقة.
العراق يدعو فرنسا وألمانيا وبريطانيا إلى دور فاعل لإيقاف الاعتداءات التركية
دعا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، فرنسا وبريطانيا وألمانيا إلى لعب دور فاعل؛ لإيقاف "الاعتداءات المتكررة" وسحب القوات التركية المتواجدة بالعراق.
جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها الوزير العراقي مع نظيريه جان إيف لودريان وزير الخارجية الفرنسي، وهايكو ماس وزير الخارجية الألماني، وجيمس كليفرلي عضو البرلمان وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بريطانيا كلا على حدة.
من جهتهم، أكد الوزراء الأوروبيون الثلاثة، "تضامن بلدانهم مع العراق، واستنكارهم لهذا الاعتداء، وضرورة احترام مبادئ حسن الجوار، والقرارات الدولية التي تنظم العلاقات بين دول العالم، واحترام سيادة العراق وسلامة أراضيه".
وقال الخبير الأمني والاستراتيجي العراقي، نجم القصاب، إن "الدولة العراقية اتجهت لكل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا لامتعاضها من التحركات التركية في العراق ولعدم ثقتها في حكومة اردوغان.
وأشار إلى أن "الطلب العراقي جاء بعد تعرض العراق لاعتداءات وتجاوزات تركية على السيادة والأراضي العراقية، موضحا أن هذه الدول مؤثرة خصوصا فرنسا وألمانيا في الاتحاد الأوروبي، و تستطيع فرض عقوبات على تركيا والضغط عليها لكبح تصرفاتها".
