السودان يوقع مع الولايات المتحدة اتفاقا حول إعادة حصانته السيادية
أعلنت وزارة العدل السودانية عن توقيع الخرطوم وواشنطن على "اتفاق تاريخي" حول إعادة الحصانة السيادية للسودان، وتسوية القضايا المرفوعة ضده في المحاكم الأمريكية، والتي تشمل تفجير السفارتين في نيروبي ودار السلام.
بموجب هذا الاتفاق سيسدد السودان مبلغ 335 مليون دولار توضع في حساب ضمان مشترك لحين قيام الولايات المتحدة باستيفاء التزاماتها الخاصة بإكمال إجراءات حصول السودان على حصانته السيادية بعد خروجه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وسيتم بموجب الاتفاق إسقاط الأحكام القضائية الصادرة بحق السودان والبالغة أكثر من عشرة مليار دولار لتعويض الضحايا في هذه القضايا، كما سيتم منع رفع دعاوى مستقبلية ضد السودان وتأكيد حصانته السيادية، ويتمتع بوضع قانوني مماثل لكل الدول التي لا تندرج في قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وفي حديثه لعالم سبوتنيك قال رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية عثمان الميرغني إن "السودان سيجني كثيرا جراء توقيعه هذا الاتفاق إذ إن المطلب الأول للحكومة السودانية هو عدم التعرض لدعاوى أمام المحاكم الأمريكية، وبهذا الاتفاق طويت صفحة الخلافات مع واشنطن بصورة كاملة إلا إذا حدثت مفاجأة أن يرفض الكونجرس هذه القرارات التنفيذية الخارجة من البيت الأبيض، وهذا غير متوقع، وإذا لم يعترض الكونجرس سيكون السودان قد خرج إلى الأبد من قائمة الدول الراعية للإرهاب وطبع علاقاته كاملة مع الولايات المتحدة ومع المؤسسات المالية الدولية المانحة ومع كثير من دول العالم"
السراج يتراجع عن الاستقالة من رئاسة حكومة الوفاق
أعلن رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج الجمعة، تراجعه عن استقالته التي كانت مقررة نهاية شهر أكتوبر تشرين أول الجاري.
ويقول السراج إن تراجعه كان استجابة لدعوات محلية ودولية وتجنبا لحدوث فراغ سياسي، على حد قوله.
كان رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري، دعا السراج، إلى مواصلة أداء مهامه، فيما حث وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، السراج على تأجيل قراره حول ترك السلطة نهاية أكتوبر الجاري إلى أجل آخر لضمان استمرار المحادثات التي بدأت بعد اتفاق وقف إطلاق النار.
وفي حديثه لعالم سبوتنيك قال رئيس مركز الأمة للدراسات محمد الأسمر إن "طرح السراج تقديم استقالته لم يكن سوى مناورة سياسية، ولم يكن سيحدث أي فراغ سياسي مثلما أشارت برلين والسراج الذي برر تراجعه بأنه استجابة للدول الصديقة، فوفقا للاتفاق السياسي وفي حالة شغور منصب رئيس الوزراء يتولى أحد النواب المنصب لمدة عشرة أيام ثم يكلف مجلس النواب من يراه مناسبا".
كردستان العراق يوقف صادرات النفط لتركيا بعد استهداف أنبوب تصدير الخام
أدانت حكومة إقليم كردستان العراق بشدة العمل الإرهابي الذي استهدف أنبوب تصدير النفط الخاص بإقليم كردستان.
وقال بيان حكومة الإقليم إن هذه التصرفات ستتسبب في تعقيد الأمور في الإقليم والمنطقة بشكل عام، ولن تسمح حكومة الإقليم بأي شكل من الأشكال، أن تتعرض مصالحها للتهديد والخطر، ولن تقبل باستهداف قوت شعب كردستان تحت أي ظرف.
وتم استهداف الأنبوب المصدر للنفط من إقليم كردستان الأربعاء 28 أكتوبر/تشرين أول ما أدى إلى توقف تصدير النفط من الإقليم.
وقالت حكومة الإقليم إن التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات هذا العمل والمتورطين فيه.
وفي حديثه لعالم سبوتنيك قال أستاذ الاقتصاد بالجامعة العراقية عبد الرحمن المشهداني إنه "لا علاقة لتركيا باستهداف أنبوب تصدير الخام من كردستان الذي عادة ما يتعرض لهجمات إرهابية لأن هناك مشاكل في صادرات الإقليم من النفط عبر تركيا حيث لا تسلم حكومة كردستان المستحقات إلى حكومة بغداد وربما جزء من التنظيمات التي ترفض هذه الحالة هي المسؤولة عن استهداف الأنبوب" مشيرا إلى أن أنقرة "تشتري من النفط المصدر لميناء جيهان 66 ألف برميل فقط من نفط كركوك فيما تستورد مئة ألف برميل من البصرة، ومجمل النفط المصدر من الإقليم يذهب إلى دول غير تركيا ومن المتوقع ان تصل خسائر تركيا من توقف الأنبوب خمسمئة الف دولار يوميا بواقع دولار وخمسة سنتات عن كل برميل".
