جاء ذلك بعيد إعلان الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير خارجية الكويت، عن إجراء مباحثات مثمرة لحل الأزمة الخليجية بين قطر من ناحية والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من ناحية اخرى.
وأضاف أن هذه المباحثات "أكد فيها جميع الأطراف حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبو إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبهم".
وقال المحلل السياسي الكويتي، د. محمد الدوسري، إن الاتفاق بشأن حل الأزمة الخليجية بين قطر والسعودية بحسب التصريحات الكويتية، قد تم و أصبح أمرا واقعا، إلا أن التفاصيل حتى الآن متروكة للجانبين القطري والسعودي.
وأوضح أن هناك تفاصيل تم تسريبها للإعلام منها أن الاتفاق سيبدأ بفتح الأجواء السعودية للطيران القطري، مقابل إسقاط بعض القضايا الدولية التي ترفعها قطر ضد المملكة ضمن المقاطعة، وسيتبع ذلك الكثير من النقاط المشتركة بين قطر والدول المقاطعة لها..
وزير الدفاع في حكومة الوفاق الوطني الليبية يعلن توقيع اتفاقية عسكرية مع إيطاليا
أعلن وزير دفاع حكومة الوفاق الوطني الليبية صلاح الدين النمروش، توقيع اتفاق للتعاون العسكري في مختلف المجالات مع إيطاليا، بحسب المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب.
وأوضح الحمروش، أن "الاتفاق مع الجانب الإيطالي، تضمن التعاون في مجالات التدريب والتعليم العسكري وتبادل الخبرات، التعاون في مجال الهجرة غير الشرعية وأمن الحدود البرية والبحرية".
وأضاف أن الاتفاقية تتضمن أيضا "المشاركة في التدريبات العسكرية والمناورات المشتركة وهيكلة وتنظيم المؤسسات العسكرية والامنية و تجهيز الوحدات العسكرية والأمنية".
واعتبر الحمروش اتفاق التعاون العسكري مع إيطاليا في إطار ما سماها بالمساعي "لتطوير وبناء القدرات وتعزيز التعاون الثنائي مع الدول الشقيقة والصديقة، التي بدأت مع الحليف التركي والقطري".
وقال المحلل السياسي الليبي، إسماعيل محيشي إن الاتفاقية العسكرية التي وقعت بين الجانب الليبي ممثلة في حكومة الوفاق وإيطاليا هي في الأصل كانت اتفاقية سابقة لم يتم تفعيلها، وما حدث فقط هو تنشيط الاتفاقية السابقة، لافتا إلى أن إيطاليا هي الشريك الأول اقتصاديًا لليبيا.
واضاف محيشي أن موقف إيطاليا معقد قليلا فهي تميل مرة إلى هذا الجانب ومرة أخرى إلى الجانب الآخر، مشيرا إلى أن إيطاليا لم تعد قوة فاعلة في الملف الليبي مثل قوى أخرى.
وأشار محيشي إلى أن حلحلة الأزمة التي بدأت من خلال مباحثات المغرب ربما يدفع الجانب الإيطالي لأن يكون أكثر فاعلية.
مجلس الوزراء السوداني يرفض إنشاء مجلس "شركاء الفترة الانتقالية"
أعلن مجلس الوزراء السوداني، رفضه إنشاء مجلس "شركاء الفترة الانتقالية" بصورته الحالية، داعيا جميع الأطراف لمراجعة قرار التشكيل والاختصاصات على ضوء الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية.
وقال فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الانتقالية، في بيان لمجلس الوزراء، إن "موافقة الحكومة على دور مجلس الشركاء، كان قاصراً فقط على أنه جسم تنسيقي لحل النزاعات والخلافات بين أطراف الفترة الانتقالية".
وأوضح أن "الاختصاصات الواردة في قرار تشكيل المجلس، تعطي الانطباع بأن المجلس سيكون وصيا على الأجهزة المختلفة، وهو ما يتعارض مع الاتفاق السياسي و الوثيقة الدستورية"، بحسب قوله.
في هذا الإطار، قال عثمان الميرغني رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية، إن مهمة مجلس شركاء الحكم الانتقالي هي التنسيق ومحاولة حل أي خلافات بين شركاء الحكم الثلاثة، لافتا إلى أن سبب اعتراض مجلس هو المرسوم الصادر من مجلس السيادة، الذي نص على صلاحيات أكبر مما جاء في الوثيقة الدستورية.
واوضح الميرغني أن تجمع المهنيين اعتبر المجلس المشكل التفافا على المجلس التشريعي، بسبب التوجس من الصلاحيات المبالغ فيها والغامضة للمجلس الجديد، ومنها ما يعطي قوة مطلقة، كما أنها سلطة تقديرية لتفسير مصلحة البلاد العليا حسب الرغبة.
