توقعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إرسال مراقبين دوليين إلى البلاد حرصا على تنفيذ وقف إطلاق النار، دون تحديد موعد محدد.
جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي جمع أعضاء البعثة ورؤساء مجموعة العمل الأمنية الخاصة في ليبيا (تابعة للأمم المتحدة)، وفق بيان صادر عن البعثة.
وبحسب البيان، جددت مجموعة العمل الأمنية "دعوتها للإسراع في تنفيذ وقف إطلاق النار، لا سيما فتح الطريق الساحلي بين أبو قرين وسرت، والإخراج الفوري لجميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا".
وتوقعت البعثة "نشر قوة محدودة العدد لمراقبين دوليين محايدين وغير مسلحين وغير نظاميين للعمل مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)"، دون مزيد من التفاصيل
قلل ضو المنصوري المحلل السياسي الليبي، من أهمية الخطوة الأخيرة التي قامت بها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بإرسال مراقبين مدنيين محايدين، قائلا إن أقصى ما يمكن أن تصل إليه هذه الفرقة من المراقبين هو بقاء الأوضاع على ما هي عليه.
وأضاف المنصوري أن المراقبين الجدد لن يستطيعوا تحريك الوضع العسكري في المنطقة الوسطى فضلا عن سرت – الجفرة، لأن الوضع هناك يحتاج بعثة حفظ سلام وليس مراقبة، واصفا الخطوة بأنها قفزة في الهواء
وأشار المنصوري إلى أن المصالحة الخليجية الأخيرة ستنعكس إيجابا على الوضع في ليبيا لأن الأطراف الخليجية لاعب اساسي في الملف الليبي.
بغداد تستغرب قرار واشنطن فرض عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي
أعربت وزارة الخارجية العراقية، عن استغرابها من القرار الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، بفرض عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، مؤكدة أنه مفاجأة غير مقبولة.
وأضافت في بيان أن بغداد "ستتابع بعناية مع الإدارة الحالية والجديدة في واشنطن جميع القرارات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية بحقِّ أسماءٍ عراقيّة والعمل على معالجة تبعات ذلك".
إلى ذلك أكد جواد الطليباوي المتحدث باسم حركة عصائب أهل الحق، أحد فصائل الحشد الشعبي، أن فرض العقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، قد يكون بداية لتصنيف الحشد "كمنظمة إرهابية"، على حد قوله.
في هذا السياق، قال كاظم المسعودي الكاتب والمحلل السياسي العراقي إن رد الفعل العراقي الرسمي على قرار واشنطن كان ردا خجولا لا يتناسب مع حجم قرار يطال مسئولا في القوات المسلحة العراقية.
وأشار المسعودي إلى أن رد الفعل من قبل الحشد الشعبي قد يميل ناحية التهدئة، لإشعار الرأي العام بأن العراق يميل ناحية الهدوء والتهدئة.
اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو طهران بابتزاز المجتمع الدولي، عبر التهديد بطرد مفتشي الوكالة الدولة للطاقة الذرية بحلول 21 فبراير/ شباط المقبل إذا لم يتم رفع العقوبات المفروضة عليها.
ولفت إلى أن "التهديد الإيراني يتجاوز بكثير انتهاك خطة العمل الشاملة المشتركة [الاتفاق النووي]، مؤكدا أن طهران لديها التزامات قانونية للسماح بوصول مفتشي الوكالة الدولية وفق اتفاق الضمانات الذي تنص عليه معاهدة منع الانتشار النووي".
وقال إن "سياسة المجازفة لن تزيد إيران إلا عزلة وضغوطا"، مشددا على ضرورة "عدم السماح لراعي الأول للإرهاب في العالم بتخصيب اليورانيوم بأي نسبة"، على حد قوله.
في هذا الصدد، قال الخبير بالشؤون الإيرانية محمد شمص، إن السيناريو المرجح وفق عدد من الشواهد هو أن يلجأ ترامب لتوجيه ضربة عسكرية لإيران في أيامه الأخيرة في البيت الأبيض، وهو الأمر الذي تستعد له طهران بعدد من المناورات العسكرية والتدريبات المكثفة في الفترة الأخيرة، وإنشاء قاعدة عسكرية جديدة على شاطئ الخليج.
وأشار شمص إلى أنه بعد اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة، اتخذ مجلس الشورى الإيراني عددا من القرارات الملزمة للحكومة منها منع دخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورفع منسوب التخصيب ودراسة الانسحاب من ملحق الاتفاقية الدولية للتسلح النووي، لافتا إلى أن هذه الإجراءات هي إجراءات تكتيكية لرفع سقف التفاوض في أي جولة قادمة مع الأمريكيين والدول الكبرى.
