أزمة تتجدد بين الرئيس التونسي ورئيس الحكومة مع توجيه سعيد اتهامات لبعض الوزراء المرشحين
في تصعيد جديد للخلاف مع رئيس الوزراء أشار الرئيس التونسي إلى أنه سيرفض تعديلا وزاريا مرتقبا، وقال الرئيس قيس سعيد إن "التعديل الوزاري سيكون غير دستوري من الناحية الإجرائية"، مُدينا عدم وجود نساء بين الوزراء الجدد المحتملين. وأضاف أن بعض الوزراء الجدد تتعلق بهم شبهات تضارب في المصالح، دون أن يدلي بتفاصيل.
وقال سعيد قال إنه لن يقبل تأدية اليمين لأي شخص تعلقت به قضية أو يمكن أن يكون محل شبهات فساد. وتعاني تونس من أزمة اقتصادية كبيرة في ظل وباء فيروس كورونا بينما يحث كل من المقرضين الأجانب والاتحاد التونسي العام للشغل ذو التأثير القوي على إجراء إصلاحات سريعة.
كما تتصاعد الاحتجاجات في أرجاء البلاد ضد الفقر والتهميش وعدم المساواة وانتهاكات الشرطة.
وقال المحلل السياسي، منذر ثابت، إن خطاب الرئيس قيس سعيد خلال اجتماع الأمن القومي يعتبر تقويما للمسار، حيث كان يشير إلي الوزراء الأربعة في التعديل الوزاري والذين لهم قضايا في المحاكم، وأنه عندما يوجه هذا النقد لرئيس الوزراء هشام المشيشي فإنه يراهن علي استقالة الأخير، مؤكدا أن المشيشي كان بإمكانه تجنب هذه المشكلة والذهاب باقتراح شخصيات بعيدة عن الجدل، وتابع "أن المشكلة الأساسية تكمن في الفراغ في غياب المحكمة الدستورية، وبالتالي احتكار الرئيس لتأويل الدستور وأن حركة النهضة هي المسؤولة عن ذلك.
وأوضح، ثابت، خلال حديثه لـ «راديو سبوتنيك":
"أنه من الناحية الدستورية فإن الرئيس ملزم بقبول أداء اليمين من الوزراء الذين ينالون أغلبية مئة + تسعة في التصويت، ولكن وفق رئيس الجمهورية فإن الأزمة قد تتطور لأزمة دستورية لا حل لها مع غياب المحكمة الدستورية، مضيفا أن المشهد في تونس أصبح قريبا من لي الذراع بين رئيسي الجمهورية والبرلمان من خلال رئيس الوزراء، والذي لا يمثل طرفا مباشرا في هذا النزاع، واختتم حديثه بالقول إن المشيشي سواء تعلق الأمر بنيل الثقة أو بتمرير مشاريع القوانين فمرجعه الأول هو البرلمان وبالتالي إنه مضطر لكسب الأغلبية تحت قبة البرلمان والتي تشكلها حركة النهضة".
العراق يطلب مساعدة طارئة من صندوق النقد لدعم الإصلاحات الاقتصادية
أعلن صندوق النقد الدولي، تلقيه طلب مساعدة طارئة من العراق بموجب أداة التمويل السريع بترتيب طويل الأمد، لدعم الإصلاحات الاقتصادية المخطط لها مشيرا إلى أن المحادثات جارية بين الطرفين في هذا الإطار.
وكان وزير المالية العراقي علي علاوي صرح في وقت سابق، أن العراق يجري محادثات مع الصندوق للحصول على قرض بقيمة 6 مليارات دولار. وأشار إلى أن بلاده قد تطلب 4 مليارات دولار إضافية على شكل قروض منخفضة التكلفة من خلال برنامج آخر مرتبط بالإصلاحات الحكومية.
وخفض العراق قيمة الدينار الشهر الماضي بعد انهيار أسعار النفط العالمية التي تمثل مصدرا رئيسيا للموارد المالية العراقية.
وتعليقا على هذا الموضوع قال الخبير في الشؤون العراقية، الدكتور محمد شنشل:
"إن الأزمة الاقتصادية في العراق تعود لسرقة ثرواته ونهبها بطريقة ممنهجة، وأنه إذا لم يتم إيقاف هذه السرقات سيلجأ العراق لطلب المزيد من المساعدات حيث خططت السلطات العراقية لأنواع أخرى من التمويل للمساعدة في سد فجوة الميزانية، مشددا على ضرورة العمل على إعادة هيكلة المنظومة الاقتصادية والمصرفية في العراق الذي يصدر أكثر من خمسة ملايين برميل من النفط يوميا بعائدات ضخمة، متسائلا أين تذهب هذه الأموال".
وأوضح، شنشل، خلال حديثه لـ"راديو سبوتنيك" أن العراق خارج منظومة المؤشرات الاقتصادية العالمية بسبب الانهيار الاقتصادي، وهو ما دفع السلطات لطلب المساعدة من صندوق النقد، مؤكدا أن العراق لا يملك خيار الرفض لشروط صندوق النقد الدولي أيا كانت، لافتا إلى أن هناك اقتراضا داخليا يتسبب في تدمير المؤسسة الاقتصادية في العراق، حيث إن هناك العديد من البنوك الأهلية التي تتبع الفصائل المسلحة وهي من تتحكم بمصير العراق الاقتصادي.
الخزانة الأمريكية تصدر ترخيصا يجيز معاملات متعلقة بجماعة "أنصار الله" في اليمن
أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصا يجيز إجراء معاملات حتى 26 فبراير/ شباط تشمل جماعة "أنصار الله" والتي صنفتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منظمة إرهابية أجنبية الأسبوع الماضي.
وتحاول وزارة الخزانة، تهدئة مخاوف الشركات والبنوك المرتبطة بعلاقات تجارية مع اليمن الذي يعتمد بشكل أساسي على الواردات لا سيما فيما يتعلق بمسألة أن "المؤسسات المالية الأجنبية لا تخاطر بتعريض نفسها لعقوبات إذا أجرت أو سهلت عملية تحويل أجازتها واشنطن بالفعل.
بينما شارك عشرات الآلاف من اليمنيين في تجمع حاشد بصنعاء استجابة لدعوة حركة جماعة "أنصار الله" لإدانة الولايات المتحدة على تصنيفها لها كمنظمة إرهابية.
في حديثه لـ"عالم سبوتنيك"، قال دكتور مختار غباشي خبير الشؤون الأمريكية:
"إن إصدار الخزانة الأمريكية ترخيصا يجيز معاملات متعلقة بحركة "أنصار الله" يعد بالتأكيد خطوة تصحيحية مهمة جدا، حيث تم تفعيل قرار إدارج الحركة في قوائم الإرهاب في 19 يناير/ كانون الثاني، والكل يدرك أن هذا سيخلق مجاعة فعلية داخل الساحة اليمنية باعتبار أن معظم المحافظات اليمنية الشمالية تقع تحت سيطرة الحوثيين، وبالتالي يصعب بل يكاد يكون مستحيلا تمرير مساعدات طبية وإنسانية أو الحديث عن تحويل أموال دون الحديث مع القيادات التي تسيطر على الأرض وتتحكم فيها، ضمن دولة يعتمد ثمانون في المئة وربما أكثر من شعبها على المساعدات الخارجية".
وأضاف غباشي أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أتى إلى البيت الأبيض حاملاً سياسة مختلفة عن سلفه ترامب، وبالتالي وارد تماماً حال وصول الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق على القضايا الخلافية والعالقة أن ينعكس ذلك على الأجنحة الإيرانية في الشرق الأوسط وعلى رأسها "حزب الله" وأنصار الله".
للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا "عالم سبوتنيك"...
