إيران تدرس مقترح أوروبي لعقد اجتماع غير رسمي بحضور أمريكا حول الاتفاق النووي
قال عباس عراقجي المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني، إن بلاده تدرس حاليا مقترح جوزيف بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية، لعقد اجتماع غير رسمي ضمن 4+1 بحضور الولايات المتحدة وإيران.
وأضاف أن: "طهران تتشاور مع شركائها، بما في ذلك روسيا والصين حول الأمر، وأنها سترد على هذا الاقتراح في المستقبل، معربا عن اعتقاده أن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي لا تحتاج إلى اجتماع، وأن الطريقة الوحيدة هي رفع العقوبات المفروضة على طهران".
وقال محمد المذحجي الكاتب المتخصص في الشأن الإيراني، إن: "تفاؤل إيران يعود إلى أن طهران تراهن على الحليف الأوربي والحليف الصيني للضغط على بايدن لرفع العقوبات، مشيرا إلى أن بايدن وعد في حملته الانتخابية بأن يعود إلى الاتفاق النووي ويرفع العقوبات دون شروط، إلا أن تضارب وجهات النظر بين المؤسسات في الداخل الأمريكي مثل البنتاغون والكونغرس، هو الذي يؤخر مثل هذه الخطوة".
بغداد تنفي موافقتها على زيادة أعداد قوات "الناتو" بالعراق
نفى مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي أن تكون بلاده قد اتفقت مع حلف شمال الأطلسي "ناتو" على زيادة أعداد مدربيه في العراق.
وشدد الأعرجي على عدم وجود اتفاق من هذا النوع مع الناتو، قائلا إن الحلف يعمل في البلاد بموافقة الحكومة العراقية وبالتنسيق معها، وإن مهمته استشارية وتدريبية وليست قتالية.
وأضاف الأعرجي في تغريدة على تويتر أن: "العراق يتعاون مع دول العالم، ويستفيد من خبراتها في المشورة والتدريب، لتعزيز الأمن".
وكان الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرغ، أعلن أن الحلف قرر زيادة عداد أفراد بعثته في العراق بثمانية أضعاف، من 500 حتى أربعة آلاف حنديا.
قال جاسم البخاتي الكاتب والمحلل الاستراتيجي العراقي إن: "قرار الناتو يتسم بشئ من الوضوح وهو اقتصار وجودهم في العراق على التدريب والاستشارات العسكرية مع تقليص أعدادها تباعاُ".
وأضاف أن موقف الحكومة العراقية يتسم في المقابل بعدم الوضوح فيما يتعلق بوجود الناتو وحدود دوره في المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن قصف واستهداف وجود الناتو أمر وارد في المرحلة القادمة، فضلا عن أن هناك رفضًا شعبيا وحزبيا وبرلمانيا لوجود القوات الأجنبية في العراق.
رئيس البرلمان التونسي يطرح مبادرة جديدة لحل الأزمة السياسية في البلاد
دعا رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي، إلى العمل على علاج الأزمة السياسية في البلاد من خلال الحوار بين الأطراف الرئيسية في السلطة، وبطريقة تعكس أن تونس دولة مؤسسات.
ومن جانبه قال الناطق باسم حركة النهضة فتحي العيادي إن مبادرة الغنوشي تأتي للبحث عن توافقات ضرورية لحل الأزمة السياسية التي تمثل عائقا أمام أي حل لبقية الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها تونس.
ورجح المحلل السياسي التونسي، فاضل طياشي، عدم تفاعل الرئيس التونسي قيس سعيد مع المبادرة التي طرحها راشد الغنوشي رئيس البرلمان لحل الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.
وأرجع ذلك لأن لرئيس الجمهورية شرطا وحيدا هو ألا يتضمن التعديل الوزاري أسماء مشبوهة بالفساد أو بتضارب المصالح، وهو ما يتوقع ألا يتم الاستجابة له سواء من المشيشي أو من الغنوشي.
وأشار إلى أنه على الرغم أن الاجتماع حتى الآن يبدو مستبعدا، إلا أن هناك ترقي لرد رئاسة الجمهورية غدا على هذه الرسالة أو المبادرة التي طرحها الغنوشي.
