الولايات المتحدة تعلن أنها سترد على الهجمات الصاروخية في العراق في الوقت والمكان المناسب
قالت الولايات المتحدة إنها تشعر بغضب من الهجمات الصاروخية الأخيرة على قوات التحالف وغيرها من القوات في العراق لكنها أكدت أنها ستختار الوقت والمكان المناسبين للرد.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن بلاده لم تحدد بعد الجهة المسؤولة عن هجوم الأسبوع الماضي على مجمع مطار أربيل الدولي الذي أودى بحياة متعاقد كان يعمل مع القوات الأمريكية في قاعدة عسكرية بالمجمع. لكن برايس شدد على أن الصواريخ، التي استخدمت في الهجمات الأخيرة، صنعت في إيران ونقلت إلى العراق.
وقال برايس "عندما يتعلق الأمر بردنا، فسوف نرد بطريقة محسوبة في إطار جدولنا الزمني وباستخدام مزيج من الأدوات في الوقت والمكان المناسبين".
وقال المحلل السياسي والأمني العراقي أحمد شوقي في حديثه لـ "عالم سبوتنيك"، إن:
"الولايات المتحدة الأمريكية تعلم جيدا أن استهداف القواعد الأمريكية والمنطقة الخضراء بين فترة وأخري تقف ورائها فصائل مسلحة هي أذرع إيرانية" على حد قوله: مضيفا أنه "في عهد ترامب كان هناك احتمال أن يقوم برد مباشر وضربات كبيرة ضد مواقع كثيرة في إيران، أما الرئيس الأمريكي جو بايدن فيتبع السياسة الناعمة والهادئة لمنع التصعيد حيث قد يوجه ضربات محدودة لبعض الفصائل داخل العراق."
وأكد، شوقي، خلال حديث لـ"راديو سبوتنيك" أنه "لم تكن هناك أية هدنة حقيقية مع الفصائل المسلحة، حيث إن الهجمات مستمرة، موضحا أنه كان من المفترض أن تكون حكومة الكاظمي قوية وتقوم بحصر السلاح بيد الدولة إلا أن ضعف الحكومة وعدم قدرتها علي مواجهة الفصائل المسلحة التي تحميها الأحزاب الموالية لإيران جعل من العراق ساحة للتصعيد، واختتم حديثه بالقول "إن الولايات المتحدة الأمريكية لازالت تعطي فرصة للحكومة العراقية للقيام بدورها إلا أنه عند عجز هذه الحكومة فإن الرد سيكون حاسما من التحالف الدولي أو من قوات الناتو".
أول اجتماع منذ "قمة العُلا"... لقاء بين وفدين من الإمارات وقطر في الكويت
أعلنت وكالة أنباء الإمارات الرسمية أن وفدين من الإمارات وقطر اجتمعا في الكويت لأول مرة منذ التوصل إلى اتفاق الشهر الماضي لإنهاء خلاف دام أكثر من ثلاث سنوات.
وناقش الجانبان الآليات والإجراءات المشتركة لتنفيذ بيان العُلا، وأكدا على أهمية المحافظة على اللُحمة الخليجية وتطوير العمل الخليجي المشترك بما يحقق مصلحة دول مجلس التعاون ومواطنيها، وتحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة".
ومنذ ذلك الاتفاق استؤنفت روابط الطيران والسفر بين قطر والدول الأربع. ترتب كل دولة محادثات ثنائية مع قطر لحل القضايا الفردية.وقال مسؤول إماراتي بعد الاتفاق إن إعادة العلاقات الدبلوماسية سيتطلب بعض الوقت مع عمل الأطراف على إعادة بناء الثقة.
في حديثه لـ "عالم سبوتنيك"، قال تاج الدين عبد الحق، رئيس تحرير موقع إرم نيوز بالإمارات، إن:
"البيان والمعلومات الصادرة عن لقاء وفدي الإمارات وقطر كانت مقتضبة ومحدودة ما يشير الى ان الاجتماع ذو طابع فني لبحث قضايا متصلة بآليات العلاقات الثنائية بين البلدين أو ما يتعلق بعودة انتقال الأشخاص والأموال وآليات عمل المؤسسات في كلا البلدين وهو اجتماع له مظلة سياسية هي بيان العلا الذي يعيد الحرارة الى العلاقات بين البلدين وإعادتها الى ما كانت عليه قبل اندلاع الأزمة."
وأضاف عبد الحق "أنه لا يزال هناك بعض التراشق الإعلامي بين أطراف ليست رسمية ولكن قوى وأصوات إعلامية بين البلدين وهناك تساؤلات أخرى يطرحها الكثير من المغردين على وسائل التواصل الاجتماعي وهذا لا بد من ضبطه حتى لا يتم تعكير الأجواء بين البلدين الذين يحاولان تصفية هذه الأجواء بالفعل".
أول تحرك لبناني لتشكيل لجنة تحقيق دولية في انفجار مرفأ بيروت
سلّم نواب في حزب القوات اللبناني، عريضة إلى الأمم المتحدة، لتشكيل لجنة تقصي حقائق دوليّة في ملابسات انفجار مرفأ بيروت، والذي يعد أول تحرك لتشكيل لجنة تحقيق دولية، حيث سلم النواب منسقة الأمم المتحدة في لبنان، نجاة رشدي، عريضة موقعة من تكتل الحزب في البرلمان.
وتطالب العريضة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتشكيل لجنة تقصي حقائق دوليّة لمعرفة الحقيقة كاملةً في انفجار مرفأ بيروت، لانعدام الثقة في التحقيق المحلي.
ورغم مرور ستة أشهر على الحادث الكبير لم تظهر أي نتائج للتحقيق التي دخل على خطّها الضغوط السياسية، وأدت إلى تنحية قاضي التحقيق وتعيين محقق آخر .
قال المحلل السياسي، أسعد بشارة، إن:
"الضغط السياسي الذي مورس على القضاء اللبناني لإفشال التحقيق في انفجار مرفأ بيروت يؤكد مدي الحاجة للتحقيق الدولي، مضيفا أن إقصاء القاضي فادي صوان دليل علي أن التحقيق اللبناني لن يستطيع الوصول إلي الحقيقة والعدالة ومحاسبة المتورطين في جريمة مرفأ بيروت وأن التحقيق شكلي، وتابع " إن عدم إرسال طلب رسمي لبناني لإرسال لجنة تحقيق دولية يعني أن السلطة مسؤولة عن هذا الانفجار".
وأوضح، بشارة، أن اقصاء القاضي صوان جاء لأنه ادعى على مسؤولين في السلطة عرفوا بوجود نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت ولم يحركوا ساكنا، لافتا إلى أن السلطة القضائية مستقلة في النصوص وليس في الممارسة حيث إن القضاة تعينهم السلطة السياسية وبالتالي فهم مرتهنين لها".
للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا برنامج "عالم سبوتنيك"...
