حكومة الوحدة الليبية تؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في طبرق
ومن المقرر أن يحضر جلسة تنصيب حكومة دبيبة، سفراء بعض الدول الغربية وممثلو عددٍ من البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى ليبيا، بالإضافة إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد الحافي.
من جانبه، كشف حسن الهوني، المستشار الإعلامي للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، إن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، سيقوم بتسليم مسؤولياته ومهامه للمجلس الرئاسي الجديد ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، في مراسم رسمية تقام يوم الثلاثاء المقبل".
في هذا الإطار، قال الباحث المختص بالشؤن السياسية والاستراتيجية د. محمود إسماعيل الرملي، إن أداء الحكومة الجديدة اليمين خطوة في الاتجاه الصحيح.
وأشار إلى أن تشكيل الحكومة "أمر هام جدا وربما يؤدي لنتائج مهمة سواء للمؤسسات التابعة للحكومة أو للمجلس الرئاسي وبعض الأجهزة الامنية، وهذا مدعاة للقول بأن ليبيا تتحد، لكن بحذر لان هناك اسماء مختلف عيلها".
وحول أزمة توحيد المؤسسة العسكرية قال الرملي إن" هذه هي المعضلة الكبرى، لافتا إلى أن هناك نوع من التخوف من أن هذا الملف سيكون الأصعب.
توصية من مسؤولين عسكريين إسرائيليين بضرورة تهدئة التوتر البحري مع إيران
وشدد المسؤولون الإسرائيليون على أنه ليس من الجيد العمل بقوة في هذه الآونة ضد إيران، خاصة في الفترة التي تبلور فيها الإدارة الأمريكية الجديدة سياستها ضد طهران.
يأتي ذلك بالتزامن مع جولة مرتقبة يجريها رئيس أركان الجيش أفيف كوخافي، رفقة الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، الأسبوع المقبل، لدول أوروبية تشمل فرنسا وألمانيا والنمسا، لحشد دعم هذه الدول ضد البرنامج النووي الإيراني، وتنامي قوة حزب الله اللبناني.
في هذا الصدد، قال البرلماني الإسرائيلي إيلي نيسان إن "الدعوة لتهدئة التوتر مع إيران صدرت من جهات غير رسمية في الأوساط الأمنية في إسرائيل .
وأشار إلى أن هذه "القضية تتعلق بالصراع مع إيران في المجال الأمني، وتزويد إيران حزب الله بأسلحة، وفي الآونة الأخيرة بالصراع بين البلدين في كل ما يتعلق بالملاحة البحرية"
وأكد أن الجهات الأمنية في إسرائيل لن تسمح لإيران بنقل أسلحة متطورة لحزب الله بلبنان أو نقل مواد خام لسوريا.
ولفت إلى أنه على الرغم من أن "هناك بالفعل نقاشا في إسرائيل بشأن أن استهداف السفن الإيرانية لا يصب في مصلحة إسرائيل، إلا أن هذا الصراع سيستمر لحين معرفة موقف واشنطن تجاه الاتفاق النووي الإيراني، وذلك على الرغم من إمكانية العودة الأمريكية للمفاوضات مع إيران بوساطة أوروبية.
الرئيس التونسي يتهم أطرافا لم يسمها بعرقلة جهوده لحل أزمات البلاد
وأضاف خلال معاينة الحريق الذي نشب بالمنطقة الصناعية بولاية قابس، "إن استعمال عبارة "الأزمة" على جميع الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية "متعمد"، وأن خطاب الأزمة "عند هذه الأطراف" وسيلة من وسائل الحكم".
وأكد سعيد أنه "لوكان نظام الحكم في تونس رئاسيا، لما آلت الأوضاع إلى هذا المستوى من الخراب والدمار"، على حد قوله.
في هذا السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي د. فريد العليبي إن الأطراف التي يتهمها الرئيس التونسي بعرقلة جهوده لحل الأزمات الاقتصادية والسياسية هما رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، ورئيس البرلمان راشد الغنوشي.
وأوضح العليبي أن الرئيس التونسي يعتقد أن هناك ترويكا برلمانية تدعم المشيشي الذي انقلب عليه بمعنى من المعاني، ومن هنا يرى أن تلك القوى أيضا تعرقل المشاريع التي يحاول إنجازها.
وأكد العليبي أن الرئيس "دعا لتغيير نظام الحكم في البلاد في حضور جموع رددت شعار نعم لحل البرلمان والذهاب باتجاه تعديل الدستور على النحو الذي يعود فيه النظام الرئاسي الذي يسمح لرئيس الجمهورية بأن يتخذ القرارات وينفذها".
