15:25 GMT28 يوليو/ تموز 2021
مباشر

    محادثات مرتقبة بين مصر وتركيا.. الرئاسة اللبنانية توجه بتشديد مكافحة التهريب بعد أزمة مع السعودية

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    موضوعات حلقة اليوم: محادثات مرتقبة بين مصر وتركيا يمكن أن تنهي الخلاف بين القوتين الإقليميتين؛ الرئاسة اللبنانية توجه بتشديد مكافحة التهريب، بعد حظر السعودية استيراد المنتجات الزراعية اللبنانية؛ انطلاق جولة جديدة من محادثات محاولة إحياء الاتفاق النووي.

    محادثات مرتقبة بين مصر وتركيا يمكن أن تنهي الخلاف بين القوتين الإقليميتين

    قال المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن المحادثات التي ستُجرى بين تركيا ومصر الأسبوع المقبل يمكن أن تسفر عن تعاون متجدد بين القوتين الإقليميتين المتباعدتين وتساعد في الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في ليبيا.

    وتوترت العلاقات بين أنقرة والقاهرة منذ أطاح الجيش المصري في 2013 بالرئيس الراحل محمد مرسي المنتخب ديمقراطيا والمنتمي لـ "جماعة الإخوان" المسلمين، والذي كان

    مقربا من تركيا فيما وصفته أنقرة بانقلاب عسكري.

    ومع ذلك بدأت تركيا في الآونة الأخيرة العمل لإعادة بناء العلاقات مع مصر ودول الخليج العربية.

    وقال إبراهيم كالين، مستشار أردوغان والمتحدث باسم الرئاسة التركية، إن "هناك اتصالات بين رؤساء أجهزة المخابرات ووزيري خارجية البلدين وإن بعثة دبلوماسية تركية ستزور مصر أوائل مايو/ أيار".

    استبعد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور حسن سلامة الوصول إلى اتفاق بين مصر وتركيا في الوقت الحالي، مضيفا أنه "لا يكفي ما صدر عن المسؤولين الأتراك من محاولات التودد لمصر والسعودية لإنهاء حالة القطيعة وأنه يجب البدء بخطوات ايجابية وإجراءات بناء الثقة"، مؤكدا أنه "يجب أن تكون هناك نقاط محددة للنقاش وجدول أعمال للوفد الدبلوماسي التركي الذي سيصل القاهرة مع مراعاة المطالب المصرية لتحقيق التقارب السياسي مع تركيا". 

    وأوضح، سلامة، أنه "قد يحدث نوع من المناقشات والمحادثات فمصر منفتحة على كل الدول شريطة أن تكون هناك مجموعة من الإجراءات مثل احترام قواعد القانون الدولي وسيادة الدول ومنظومة الأمن القومي لكل دولة".

    الرئاسة اللبنانية توجه بتشديد مكافحة التهريب بعد حظر السعودية لاستيراد المنتجات الزراعية اللبنانية

    وجه الرئيس اللبناني ميشال عون، أجهزة الأمن بتكثيف جهودها ضد التهريب، بعد إعلان السعودية وقف دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية إلى البلاد أو العبور من خلال أراضيها، عقب ضبط ملايين الحبوب المخدرة داخل شحنتي رُمان قادمتين من لبنان.

    وطالبت الرئاسة اللبنانية السعودية، بإعادة النظر في قرار حظر استيراد الخضر والفاكهة، وأكد الرئيس عون على متانة العلاقات الأخوية مع السعودية، وإدانة "كل ما من شأنه المساس بأمنها الاجتماعي أو بسلامة شعبها الشقيق.

    ودعا عون، إلى اجتماع في قصر بعبدا، لبحث ملابسات القرار السعودي ومعالجة تداعياته، كما طلب من الأجهزة الأمنية "أجوبة حول حقيقة ما حدث، وتحديداً من الجمارك والأمن العام".

    كانت السعودية، قد قالت إن قرار الحظر مستمر لحين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات تهريب المخدرات الممنهجة ضد المملكة.

    قال الخبير بالشؤون اللبنانية، رياض عيسي، إن:

    "السلطات اللبنانية اتخذت مجموعة من الإجراءات في محاولة لطمأنة الدول العربية إلا أن الأخيرة فقدت الثقة بأداء الحكومة اللبنانية لأنها فشلت بإدارة كل الملفات حيث لم تستطع إيقاف التهريب خلال السنوات الماضية، مضيفا أن المطلوب هو إجراءات أكثر صرامة حيث لم تشهد البلاد طوال السنوات الماضية إيقاف أي رأس مدبر لعمليات التهريب وأن السبب في ذلك هو أن الدولة تفقد سيطرتها على المعابر والحدود نتيجة وجود قوة مسلحة تكاد تكون قدراتها أكبر من قدرات الأجهزة الأمنية اللبنانية."

    وأعرب، عيسى، عن اعتقاده "أنه يمكن إعطاء الحكومة عدة أشهر لمتابعة إن كانت الإجراءات التي اتخذتها قابلة للتنفيذ أم لا، لافتا إلى أن عمليات التهريب زادت خلال السنوات الأخيرة خاصة مع الأزمة الاقتصادية، وأكد أن الدول الخليجية ستحذو حذو المملكة العربية السعودية والتي من حقها الطبيعي أن تحمي مواطنيها من آفة المخدرات وهذا يحمّل الدولة اللبنانية مسئولية مضاعفة لضبط هذه العمليات وتعزيز المعابر بالتجهيزات اللازمة ونقاط التفتيش".

    انطلاق جولة جديدة من محادثات محاولة إحياء الاتفاق النووي

    تستأنف المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي الإيراني في فيينا من جديد في أحدث جولة من المحادثات الرامية لإعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق وإقناع طهران بإنهاء انتهاكاتها.

    واجتمعت إيران وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا في فيينا للاتفاق على الخطوات اللازمة لإحياء الاتفاق الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2018.

    وقال الاتحاد الأوروبي في بيان "سيواصل المشاركون مناقشاتهم لبحث إمكانية عودة الولايات المتحدة وكيفية ضمان التنفيذ الكامل والفعال للاتفاق".

    ويوجد وفد أمريكي في موقع منفصل في فيينا مما يتيح لممثلي القوى الخمس التنقل بين الجانبين لأن إيران رفضت المحادثات المباشرة.

    وفي حديثه لـ "عالم سبوتنيك" قال دكتور حكم أمهز خبير الشؤون الإيرانية والإقليمية:

    "إنه في آخر جولة الأسبوع الماضي سلم المبعوث الأمريكي المكلف بالشأن الإيراني روبرت مالي لائحة للوفد الإيراني عبر المنسق الأوروبي وتتضمن رفع العقوبات عن الجمهورية الإسلامية ومن ضمنها رفع العقوبات عن النفط والغاز والمشتقات النفطية والسيارات والصناعات الأخرى إضافة إلى المنتجات الزراعية والملابس فضلا عن بعض النقاط التي لم يرفع فيها الحظر عن الجمهورية الإسلامية، وبالتالي كل الوفود عادت إلى حكوماتها الأسبوع الماضي لتنقل ما تراه ولتلقي الأجوبة وتعود هذا الأسبوع لبحث التفاصيل".

    وأضاف أمهز أن "موقف الجمهورية الإسلامية لم يتغير حتى الآن من مسألة الرفع الكلي للعقوبات المفروضة عليها بموجب الاتفاق النووي، وتعتبر أنها حين ترفع التخصيب وتقلص التزاماتها بالاتفاق النووي اضافة الى زيادة الانتاج فضلا عن استخدام اجهزة طرد مركزي متطورة، تعتبر نفسها بذلك تنفذ القانون وفقا للبند 36 من الاتفاق النووي الذي يعطي الحق للدولة المتضررة ان تتخذ الاجراءات المناسبة التي تراها ما لم تلتزم الاطراف الاخرى بالاتفاق مثلما فعلت إدارة ترامب".

    للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا "عالم سبوتنيك"...

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook