أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني، وكبير المفاوضين في محادثات فيينا، عباس عراقجي، أنه تمت الموافقة خلال المحدثات بشأن إحياء الاتفاق النووي على رفع العقوبات عن عدة قطاعات في إيران على رأسها القطاع النفطي.
وأوضح أنه: "تمت الموافقة على رفع العقوبات عن قطاعات الطاقة والقطاعات النفطية والمصرفية والبيتروكيماوية الإيرانية، كما أنه تم شطب معظم الاسماء والشركات من قائمة العقوبات، مشيرا إلى أن المباحثات مستمرة بشأن البقية".
وولفت إلى أن "المباحثات أصبحت أكثر نضجا ووضوحا بشأن نقاط الخلاف، منوها إلى أنه تم البدء بتدوين نص الاتفاق في بعض المجالات".
إلى ذلك، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر دبلوماسي أوروبي، إن "محادثات فيينا لم تصل بعد إلى تفاهم على معظم النقاط الحاسمة"، مؤكدا أن النجاح لا يزال ممكنا لكنه غير مضمون، بحسب قوله.
في هذا الصدد، قال الكاتب والمحلل السياسي الإيراني، عماد أبشناس، إن هناك تفاهمات خلف الكواليس فيما يخص مباحثات فيينا بخصوص إيران، موضحا أنه لن يتم التوقيع على الاتفاق إلا بعد رفع العقوبات بشكل كامل عن إيران.
وأشار إلى أن إيران سوف تعود بشكل كامل للاتفاق النووي إذا تم رفع العقوبات عنها، لافتا إلى أن المشاركين في الحوار الجاري في فيينا يعرضون رفع بعض العقوبات الأساسية مقابل خطوات إيرانية في الاتفاق النووي.
الرئيس التونسي يقول أن الخطر الحقيقي هو تقسيم الدولة من الداخل
أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أنّ "الأخطار التي تهدد الدول ليست العمليات الإرهابية"، مشيرا إلى أن "الخطر الحقيقي هو تقسيم الدولة من الداخل".
جاءت تصريحات سعيد عقب تقاسمه مأدبة إفطار بالمنطقة العسكرية المغلقة بجبل الشعانبي غربي البلاد، مع مجموعة من ضباط الجيش والحرس الوطني والشرطة، حسب بيان للرئاسة التونسية.
وأوضح إن "الأخطار التي تهدد الدول ليست العمليات الإرهابية التي تقوم بها مجموعات أو من يتخفى وراءها، بل إن الخطر الحقيقي هو تقسيم الدولة ومحاولة ضربها من الداخل تحت تأويلات لنص دستوري أو نص قانوني".
إلى ذلك، أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، أن تونس "تعيش حالة انجذاب قوي نحو الهاوية"، معتبرا أن أزمة التعديل الوزاري وإرساء المحكمة الدستورية تنذر بتفكك أجهزة الدولة، بحسب قوله.
في هذا الإطار، أكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبدالكبير، إن تصريح رئيس الجمهورية عن أخطار تقسيم الدولة ومحاولة ضربها من الداخل، يقصد بذلك "الحزبين المكونين للبرلمان حركة النهضة وقلب تونس".
ووصف الحروب الداخلية بأنها أخطر على البلاد من الخارجية التي نجحت فيها تونس على مر سنوات ماضية، مشيرا إلى أن "الأوضاع في البلاد لا يمكن أن تستمر في ظل سيطرة أحزاب تحمي الفاسدين وشخصيات لها أجندات أجنبية الهدف منها إضعاف الدولة التونسية"، على حد قوله.
تيار الحكمة والنصر يعلنان تشكيل تحالف "قوى الدولة الوطنية" لخوض الانتخابات العراقية
أعلن ائتلاف النصر بقيادة ئيس الوزراء العراقي السابق، حيدر العبادي، عن تشكيل تحالف "قوى الدولة الوطنية" مع تيار "الحكمة" الذي يتزعمه عمار الحكيم.
وأضاف في بيان أن "زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم سيرأس التحالف الجديد، بينما يرأس العبادي المجلس القيادي".
وأوضح أن "التحالف الجديد يضم قوى سياسية وأخرى منبثقة من قوى وناشطي حراك تشرين".
وقال إن "التحالف الجديد، يأمل أن تكون العملية الإنتخابية القادمة، نزيهة وعادلة وممثلة بصدق لإرادة الشعب، وتؤسس لحياة سياسية سليمة تنقذ النظام والدولة من أزماتها خدمةً للوطن والمواطن".
في هذا السياق، قال المتحدث باسم تحالف النصر، سعد اللامي، إن العراق مقبل على تغيير في بنية النظام السياسي، مشيرا إلى أن الانتخابات البرلمانية القادمة ستكون مفصلية، لأنها ستحدد هوية التيارات القادرة على أن تكون ممثلة للشعب العراقي".
وعن تحالف ائتلاف النصر مع تيار الحكمة، أوضح اللامي أن ائتلاف النصر كان "يبحث عن شريك في مشروعه باتجاه إعادة بناء الدولة بالشكل الذي يرسم دولة حقيقية قائمة على مؤسسات تحترم الدستور والقانون وسيادة القانون والخلاص من كل مظاهر التسلح التي تضر بالدولة".
وأكد أن ائتلاف النصر يجد نفسه "متوافقا مع المشروع الذي يحمله تيار الحكمة إلى جانب أكثر من سبعة أحزاب".
