11:21 GMT30 يوليو/ تموز 2021
مباشر

    توتر أمني في لبنان نتيجة الأزمة الاقتصادية... إسرائيل تخفف قيود التجارة والصيد على غزة

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    الموضوعات: توتر أمني في لبنان نتيجة الأزمة الاقتصادية مع تكرار حوادث الوقود؛ إسرائيل تخفف قيود التجارة والصيد على غزة؛ وسيناريوهات اختيار حكومة جزائرية جديدة بعد قبول استقالة حكومة جراد.

    توتر أمني في لبنان نتيجة الأزمة الاقتصادية مع تكرار حوادث الوقود

    زادت المخاوف الأمنية في لبنان مع تكرار حوادث اعتراض مواطنين في مدن لبنانية صهاريج لنقل المحروقات وآليات نقل المواد الغذائية وهو ما دفع المسؤولين الأمنيين، خصوصاً في شمال البلاد، إلى التحذير من تدهور الأوضاع إثر تفاقم الأزمة الاقتصادية. 
    وتخشى القوى الأمنية في لبنان من ارتفاع نسبة هذه الحوادث كالسرقات والجرائم، في جميع أنحاء لبنان مما يؤدي إلى عدم قدرة الجيش للقيام بالسيطرة على الوضع على جميع الأراضي اللبنانية والتي تعود أسبابها بشكل أساسي إلى الوضع الاقتصادي. 

    هذا وقد وافق رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال في لبنان على مقترح لتمويل واردات الوقود بسعر صرف 3900 ليرة للدولار بدلا من سعر الصرف السابق البالغ 1500 ليرة.

    ومن المتوقع أن يؤدي القرار إلى رفع سعر البنزين للمستهلكين لكنه سيظل يوفر الوقود بسعر صرف مدعوم يقل عن القيمة الفعلية في السوق.

    وقال الباحث السياسي اللبناني، علي يحي:

    «إن الأزمة التي تشهدها محطات البنزين في لبنان "مفتعلة" نتيجة الأزمة الاقتصادية وفقدان الثقة والاحتكار وتهافت جزء كبير من المواطنين على تخزين البنزين إضافة إلى عمليات التهريب». ولفت إلى أن «الحاجة اليومية للسوق اللبنانية من البنزين والمازوت تصل إلى حدود عشرة ملايين لتر بينما تضخ يوميا أكثر من 6 إلى 8 ملايين لتر من البنزين فقط وهي تزيد عن حاجة السوق».

    وأكد يحيى أن «الجيش والقوى الأمنية اللبنانية ما زالت هي المؤسسات الوحيدة التي تحافظ بشكل كبير على وحدتها الداخلية وانضباطها كما أنها تحاول المساعدة والمساهمة في امتصاص صدمة الارتطام قبل الانهيار الذي سيلي رفع الدعم بشكل كامل رغم أنها في نفس الوقت تعرضت لنكسات خلال الفترة الماضية ويعاني ضباطها وأفرادها من الأزمة التي ضربت كل لبنان وفقدان جزء كبير من القيمة الشرائية لها».

    إسرائيل تخفف قيود التجارة والصيد على غزة

    قالت إسرائيل إنها ستخفف القيود على التجارة والصيد في قطاع غزة بعد أن شددتها أثناء فترة قتال استمرت 11 يوما مع حركة «حماس» التي تسيطر على القطاع.

    وتبقي إسرائيل على حصار غزة منذ خمسة عشر عاما حيث تمنع دخول المحروقات والكهرباء والكثير من السلع. وقالت هيئة «كوجات» التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية إنه اعتبارا من يوم الجمعة «ستوسع إسرائيل مناطق الصيد في قطاع غزة من ستة أميال بحرية إلى تسعة وستسمح بواردات المواد الخام للمصانع المدنية الضرورية».

    كانت واشنطن قد طالبت إسرائيل بتحسين العلاقات مع الفلسطينيين بعد فترة من التوتر استمرت لسنوات وخاصة بعد اعتراف إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل. 

    وفي حديثه لراديو «سبوتنيك»، قال الكاتب والمحلل السياسي، صالح أبو عزة:

    «إنه تم سماع أخبار بالأمس أن إسرائيل رفعت مقدار الصيد أو مساحته من ستة أميال إلى تسعة أميال وفتح معبر كرم أبو سالم لبعض أنواع التجارة وإدخال المواد الأساسية، لكن هذا التخفيف ليس له علاقة مباشرة بالضغط الأمريكي، بمعنى آخر «أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد تحسين شروط حصار الشعب الفلسطيني وليس تحسين العلاقات ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين»، فإسرائيل تحاول الربط بين الملف الإنساني وملف الإفراج عن أسراها لدى المقاومة الفلسطينية، ولكن المقاومة الفلسطينية ترفض ذلك جملة وتفصيلا، وهناك ضغوطات على إسرائيل من قبل الوسيط المصري الذي يحاول تحقيق إنجازات معينة حتى لا يصل الأمر إلى حربٍ مجدداً ما بين إسرائيل و قطاع غزة».

    سيناريوهات اختيار حكومة جزائرية جديدة بعد قبول استقالة حكومة جراد

    كلف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الوزير الأول المستقيل عبد العزيز جراد بتسيير المرحلة الحالية للبلاد، إلى حين تعيين حكومة جديدة. 

    وبعد إعلان النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية استمر حزب جبهة التحرير الوطني في تصدر القوائم بـ98 مقعدا، وحاز الأحرار على 84 مقعدا وحركة مجتمع السلم على 65، والتجمع الوطني الديمقراطي على 58 مقعدا. 

    وفي هذه الأثناء، يوسع تبون دائرة مشاوراته لاتخاذ القرار النهائي المتعلق بالحكومة الجديدة، وأمامه 15 يوما كحد أقصى لإعلان أعضاء الحكومة واسم الوزير الأول.

    وفي حديثه لراديو سبوتنيك، قال الكاتب والمحلل السياسي الجزائري د. إسماعيل خلف الله، إنه:

    «من الواضح أن المادة 103 من الدستور تطرح فرضيتين، الفرضية الأولى هى الأغلبية الرئاسية والفرضية الثانية هى الأغلبية البرلمانية، فإذا أصبحت الأغلبية الرئاسية سنذهب إلى ما يسمى بـ «الوزير الأول» التي نصت عليه المادة 105، والتي تسمح وتعطي الصلاحية لرئيس الجمهورية لتعيين هذا الوزير الأول ومن ثَم إعطائه الضوء الأخضر في اقتراح تشكيلة الحكومة. أما الفرضية الثانية والتي تذهب إلى الأغلبية البرلمانية، فإن رئيس الجمهورية سيذهب إلى تعيين رئيس حكومة من هذه الأغلبية البرلمانية ويعطيه الوقت لتشكيل هذه الحكومة. أما بخصوص الوضع الآن والفرضيات التي يتم طرحها اليوم بحسب النتائج الأولى والأرقام التي ظهرت للانتخابات التشريعية، فمن المرجح العمل بالأغلبية الرئاسية والتي ستكون واقعاً، لأن هناك عدة تشكيلات منها "جبهة التحرير وجبهة المستقبل وحركة البناء بالإضافة إلى الكتلة الكبيرة من الأحرار"، وكل هذه الحركات والجبهات لمحت إلى أنها تتوافق إلى حدٍ بعيد مع أُطروحات البرنامج الرئاسي المطروح في 54 نقطة».

    للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا برنامجنا «عالم سبوتنيك»…

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook