انطلاق محادثات الدوحة ووفد الحكومة الأفغانية يؤكد أنه لا حل عسكري للأزمة الأفغانية
انطلقت في العاصمة القطرية، الدوحة، السبت 17 يوليو/تموز، جولة جديدة من محادثات السلام الأفغانية بين وفدي الحكومة برئاسة رئيس مجلس المصالحة الوطنية، عبد الله عبد الله، وحركة "طالبان" المتشددة (المحظورة في روسيا) برئاسة الملا عبد الغني برادار.
يأتي هذا في وقت تواصل حركة "طالبان" السيطرة على مناطق واسعة في أفغانستان، بالتزامن مع انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو).
إلى ذلك، أكد عبد الله عبد الله، رئيس لجنة المصالحة الأفغانية رئيس الوفد الحكومي في محادثات السلام في الدوحة، أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الأفغانية، فيما أكدت "طالبان" أنها لا تسعى للوصول للحكم بالقوة العسكرية.
في هذا السياق، قال المتخصص في الشأن الآسيوي، وائل عواد، إن "عملية الوصول إلى نوع من المصالحة التوافق بين حركة طالبان و الحكومة الأفغانية صعب جدا، لكن بسبب الضغوط الدولية والدول الإقليمية يمكن أن يكون هناك نوع من عملية الإبقاء على الوضع الحالي كما هو عليه الآن".
وأضاف أن "الأمر الخطير هنا هو أن طالبان تتمدد وتتسع سيطرتها في جميع أرجاء البلاد، ومتساءلًا "عن كيفية وصول المباحثات السلمية لنتائج إيجابية، طالما أن الميدان هو من يقرر مصير أفغانستان".
الدبيبة يطالب بتفعيل عقوبات ضد المحرضين والمعرقلين للانتخابات الليبية القادمة
طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، بضرورة تفعيل عقوبات ضد المحرضين والمعرقلين للانتخابات داخليا وخارجيا.
وأوضح الدبيبة في تصريحات نقلتها وسائل إعلام ليبيا عقب عودته من نيويورك، لحضور جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا، أن الحكومة الليبية، وجدت دعما كبيرا من المجتمع الدولي لإحداث تسوية حقيقية في البلاد.
وأضاف أن "الهدم والتدمير والحرب سهلة جدا لكن البناء ولم الشمل هو أصعب طريق، وأن حكومته ستختار الطريق الصعب لبناء الدولة".
وحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية "البرلمان والمجلس الرئاسي في ليبيا على توحيد المؤسسات السيادية حتى تعمل الحكومة بالكفاءة المطلوبة".
في هذا الصدد، أكد المحلل السياسي الليبي، أحمد المهدوي، أن مطالبة رئيس الحكومة الليبية، بتوقيع عقوبات على المعرقلين للانتخابات القادمة، جاء "بسبب الرغبة الدولية في إجراء العملية الانتخابية في ظل قيادة الولايات المتحدة الأمريكية للملف الليبي في المحافل الدولية".
وأشار إلى أن "رئيس الحكومة الليبية هو أحد تلك الشخصيات المتهمة بمحاولة عرقلة إجراء الانتخابات في موعدها، خصوصا وأن حكومة الوحدة الوطنية لم تقوم بواجبها والمهام التي كلفت بها على أكمل وجه".
الجزائر تتهم المغرب بالتآمر على وحدتها بعد دعمه حق منطقة القبائل في تقرير المصير
أدانت الجزائر توزيع المغرب وثيقة على الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، تتحدث عن "حق تقرير المصير لمنطقة القبائل"، كما طالبت السلطات الرسمية في المغرب بتوضيح موقفها النهائي من الحادثة "الخطيرة".
وجاء رد الخارجية الجزائرية في بيان شديد اللهجة، عقب ما وصفته بالتجاوزات الخطيرة للمغرب خلال اجتماع حركة عدم الانحياز، من خلال مساندتها ما أسمته بـ"استقلال منطقة القبائل".
وأوضح البيان، أن "الممثلية الدبلوماسية المغربية في نيويورك قامت بتوزيع وثيقة رسمية على جميع الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، يكرس محتواها بصفة رسمية انخراط المملكة المغربية في حملة معادية للجزائر، عبر دعم ظاهر وصريح لما تزعم بأنه "حق تقرير المصير للشعب القبائلي" الذي، حسب المذكرة المذكورة، يتعرض لأطول احتلال أجنبي".
في هذا الإطار، وصف المحلل السياسي الجزائري، بلال لوراري، توزيع المغرب وثيقة على الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز تتحدث عن حق تقرير المصير لمنطقة القبائل في الجزائر، بأنه "مفاجأة واستهداف للعلاقات الثنائية بين البلدين".
وذكر أن "قضية الصحراء الغربية أسالت الحبر الكثير بين الدولتين وصل لحد عدم التواصل لتوافق لسنوات".
وقال إن هجوم ممثل المغرب في الأمم المتحدة على الجزائر يعد انخراطا للملكة المغربية في حملة معادية للجزائر، عبر دعم ظاهر وصريح لما تزعم أنه حق تقرير المصير داخل الجزائر في منطقة القبائل التي تعتبر منطقة ثورية ومعروفة بانتمائها للجزائر".
