حزب الله وحكومة تصريف الأعمال يعترضان على قرار المصرف المركزي برفع الدعم عن المحروقات
رفضت حكومة تصريف الأعمال وحزب الله في لبنان قرار المصرف المركزي اللبناني رفع الدعم عن المحروقات والذي أدى الى خروج عدة مظاهرات في أنحاء لبنان .
وعقدت حكومة تصريف الأعمال، برئاسة حسان دياب، اجتماعًا طارئًا لبحث تداعيات القرار، حيث أكد ضرورة إبلاغ محافظ البنك المركزى بأن قرار رفع الدعم عن المحروقات مخالف لقانون مجلس النواب بشأن البطاقة التمويلية.
وردًا على الاحتجاجات الشعبية والرسمية على القرار، أشار المصرف إلى أنه أبلغ الحكومة قبل عام بأنه سيحتاج إلى تشريع جديد لاستخدام الاحتياطيات الإلزامية للعملة، بعد أن أعلن فعليًا انتهاء الدعم الذى كان يقدمه لواردات الوقود.
اعتبر الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، إسماعيل النجار، قرار المصرف المركزي برفع الدعم عن المحروقات بأنه "غير دستوري وغير قانوني".
وأوضح أن "مصرف لبنان تابع لوزارة المالية قانونيا ويأخذ كافة التعليمات من وزارة المالية حتى لو كانت حكومة تصريف أعمال".
وقال النجار إن "هذا القرار قد يفجر البلاد ويأخذ الشارع لما هو أصعب مما رأيناه في الماضي ، وشدد على أن قرار رفع الدعم عن المحروقات "يمس مادة أساسية وطنية حتى رغيف الخبز ولا يستطيع حاكم مصرف لبنان أن يتخذ قرارا بمفرده بهذا الحجم وترك البلاد تدخل في المجهول".
وأضاف: "هذه واحدة من الخطوات الأمريكية التي تحاول أن تزرع فيها فتيل التفجير بعدما فشلت كل المؤامرات السابقة".
الخارجية الفلسطينية تقول إن إسرائيل تضلل الرأي العام والمجتمع الدولي بإعلان الموافقة على بناء منازل للفلسطينيين بالضفة
قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن إسرائيل تحاول تضليل الرأي العام والمجتمع الدولي بإعلانها الموافقة على بناء منازل للفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.
وأضافت الوزارة في بيان إن إسرائيل تحاول شرعنة الاستيطان وتجميل قراراتها الاستيطانية الاستعمارية، وتقوم بالموافقة على بناء ما يقارب 1000 منزل للفلسطينيين في المناطق المصنفة "ج " وكأنها منة وكرم كبير تقدمه للجانب الفلسطيني، علما بأن تلك المنازل تم بناؤها سابقا ومأهولة بأصحابها الفلسطينيين أو أنها قيد الإنشاء على أرض فلسطينية تعود ملكيتها لأصحابها".
وتصنف مناطق الضفة الغربية حسب اتفاقيات أوسلو المؤقتة للسلام إلى ثلاثة أقسام هي (أ) الخاضعة للسلطة الفلسطينية بشكل كامل و(ب) الخاضعة إداريا للفلسطينيين وأمنيا لإسرائيل و(ج) الخاضعة بشكل كامل لإسرائيل إلى حين التوصل لاتفاق سلام نهائي.
قال المختص في شؤون الاستيطان، خالد منصور، إن إعلان إسرائيل السماح ببناء ألف منزل للفلسطينيين في الضفة الغربية يأتي "في الوقت الذي تقوم به إسرائيل بهدم آلاف المنازل في القدس والخليل والأغوار وكل الأراضي الفلسطينية وكل المناطق المصنفة ج".
وأشار إلى أن الخطورة الإسرائيلية ببناء ألف منزل للفلسطينيين "سيقابلها بناء عشرات آلاف من الوحدات السكنية للمستوطنين استمرارا لجرائم الحرب التي تقوم بها وهدمها للمنازل في عملية تطهير عرقي".
وذكر أنه "في بلدة بيت دجن أقام مستوطن منزلا بالقوة فيما يقابله عشرات المنازل الفلسطينية مهددة بالهدم" بحجة أنها غير مرخصة أو أنه لا توجد أوراق ثبوتية لها، واصفا الأمر بأنه "كيل بمكيالين" يسمحون للمستوطنين بإقامة منازل في مستوطنات غير شرعية ويوفرون لهم الحماية وبعد مدة يشرعنون هذه المستوطنات زفي المقابل يهدمون المدارس والمساجد إضافة لمنازل الفلسطينيين".
السودان يبحث قرار تسليم البشير وآخرين للجنائية الدولية
قال رئيس الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إن السودان لن يصدر قرارا بشأن تسليم الرئيس السابق عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية ليواجه اتهامات بارتكاب فظائع في دارفور قبل الأسبوع المقبل على أقرب تقدير.
وقبل أن يتم تسليم البشير يجب أن يوافق مجلس السيادة، المؤلف من عسكريين ومدنيين في السودان على الإجراءات الخاصة بشأن الانضمام للمحكمة وتسليم المتشبه بهم .
وقال خان إن الجنائية الدولية ووزارة الدفاع السودانية وقعتا مذكرة تعاون يوم الخميس.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أوامر اعتقال بحق البشير، بتهمة سحق تمرد في إقليم دارفور بغرب السودان في مطلع الألفية الثالثة. ونفى البشير هذه الاتهامات.
وقال الكاتب والباحث السياسي السوداني، ماهر أبو الجوخ لعالم سبوتنيك إن "السودان وقع على اتفاق السلام بجوبا والذي يتضمن بند يفيد بضرورة تسليم المتهمين للمحكمة الجنائية الدولية إضافة إلى توقيع الحكومة السودانية ميثاق روما الأساسي".
وأوضح أن ما تبقى في مسألة تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية بعض الإجراءات لاستكمال عملية التعاون والتسليم ولكن لن يتم تسليمهم دفعة واحدة بل على مجموعتين".
وذكر أن المتهم الذي سيتم تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية أولا هو أحمد هارون المساعد السابق للرئيس عمر البشير وهو مرتبط بالأحكام التي تصدرها المحكمة وذلك قبل وزير الدفاع السابق عبدالرحيم محمد حسين والرئيس المعزول".
وأكد الجوخ أنه لا شيء يجري في الكواليس خاصة أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التقى في زيارته الأخيرة النائب العام ورئيس الوزراء ونائب رئيس المجلس السيادي".
للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا عالم سبوتنيك .
