البرلمان الليبي يوافق على مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر
رغم الشكوك التي تحيط بإمكانية إجراء الانتخابات الليبية بشقيها البرلماني والرئاسي في الموعد المحدد بنهاية العام الحالي، إلا أنه تم اتخاذ خطوة جديدة في طريق إجراء الانتخابات الرئاسية حيث وافق مجلس النواب الليبي في جلسته على مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من قبل الشعب.
وقال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، إنه "تمت إحالة القانون للجنة التشريعية بالمجلس للصياغة النهائية".
وكان ملتقى الحوار السياسي فشل في التوصل إلى توافق تام حول القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات العامة المزمع تنظيمها في 24 ديسمبر المقبل، بسبب خلاف حول آلية انتخاب الرئيس بين من يدفع نحو انتخابه مباشرة من الشعب، ومن يريد أن يكون انتخابه غير مباشر عن طريق البرلمان.
وفي حديثه لـ"عالم سبوتنيك"، قال السنوسي إسماعيل، الكاتب والمحلل السياسي الليبي، إن ما قام به مجلس النواب الليبي عبارة عن نقاش وخطوة أحادية لا تزال تتطلب موافقة مجلس الدولة باعتبار أن القاعدة الستورية لم يتم إلى الآن التوافق عليها، وبالتالي ما تمت مناقشته في مجلس النواب هو قانون الانتخابات وليس القاعدة الدستورية.
وأضاف إسماعيل أن قانون الانتخابات من المسائل التي يجب أن يكون هناك توافق عليها حسب الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات والذي يمثل مرجعية المرحلة الانتقالية ولذلك فإن "مجلس الدولة لايزال يتمسك بهذه المسألة، وباعتقادي يمكن حلحلة هذه العقبة. كما أن القانون سيكون متوازنا ويحدد شروطا تضمن العدالة بين المرشحين ويدرأ المخاوف من قبل الناخبين".
ميقاتي يتحدث عن مصاعب تشكيل الحكومة اللبنانية رغم إعلان عون أن الحكومة تتشكل خلال أيام
أعرب الرئيس اللبناني، ميشال عون، عن أمله بتشكيل حكومة جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا أنه لن يستقيل من منصبه وأنه مستمر في "القيام بواجباته" حتى النهاية .
من جانبه قال رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي إن العمل جار لإزالة كل العقبات أمام تشكيل الحكومة، وقال ميقاتي خلال مؤتمر صحافي بعد لقاء مع الرئيس اللبناني ميشال عون بقصر بعبدا: "نحن أمام الأمتار الأخيرة من تشكيل الحكومة".
وأكد ميقاتي أن تشكيل الحكومة في لبنان أمر صعب... مشيرا الى ان هناك ولاءات ومحاصصات وتوازنات. ورفض رئيس الوزراء اللبناني المكلف، الإفصاح عن العقبات التي تواجه تشكيل الحكومة قائلا: "لن أقول ما هي العقبات والمهم عندي أن أزيلها جميعها لتسهيل تشكيل الحكومة".
في حديثه لـ"عالم سبوتنيك"، قال الدكتور أحمد الزين، الكاتب والمحلل السياسي اللبناني وخبير الشؤون الدولية، إنه "بعدما شهدناه في حوالي سنة من محاولات تشكيل حكومة فالجميع يسعى الآن بجد إلى تشكيلها، والملاحظ أن معظم العقد قد ذللت وأهمها عقدة وزير الداخلية والتي تم الاتفاق عليها بأن تكون من الحصة السنية ولكن مازال يجري الاتفاق على الاسم ومازال هناك محاولات الاتفاق على اسم وزير المال..".
وأضاف الزين أن الجو إيجابي الآن أكثر منه تشاؤمي، ومن المتوقع أن يكون هناك حكومة هذا الأسبوع بناء على التسريبات والمعلومات المتوفرة لكن مازالت هناك بعض التفاصيل. وقد تأخر التشكيل رغم التوافق على شخصية ميقاتي بسبب أهمية الحكومة التي ستشرف على الانتخابات النيابية في 2022 وما تعول عليه الفرق السياسية من المجلس النيابي الذي سينتخب السنة القادمة فهو الذي سينتخب بدوره رئيس الجمهورية في أيلول سبتمبر 2022 وبالتالي محاولة الأحزاب الحصول على المكاسب الأكبر هو ما يؤخر تشكيل الحكومة.
الطاقة الذرية تقول إن إيران أحرزت تقدما في تخصيب معدن اليورانيوم على الرغم من تحذيرات الغرب
أكدت إيران أنه إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات عنها بشكل كامل فإن طهران ستعود إلى التزاماتها بالاتفاق النووي. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في بيان: "إننا نؤكد على أن برنامجنا النووي سلمي وليست له أي أهداف عسكرية"، مضيفا أن "الاتفاق النووي يحفظ لنا حق خفض التزاماتنا النووية".
جاء ذلك ردا على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي قال إن إيران عجلت بتخصيب اليورانيوم لمستوى قريب من الدرجة اللازمة لصنع سلاح نووي.
وهذه هي أحدث خطوة من خطوات عديدة تنتهك من خلالها إيران القيود المفروضة عليها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، والذي حدد 3.67 في المئة نسبة قصوى يمكن أن تصل إليها إيران فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم. وحذرت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون من أن خطوات من هذا القبيل تهدد المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق والمعلقة حاليا.
في حديثه لـ"عالم سبوتنيك"، قال صالح القزويني، الكاتب والمحلل السياسي الإيراني، إن ما تقوم به إيران لا يخرج عن اتفاقية الحد من الانتشار النووي، فإيران موقعة على هذه الاتفاقية وكذلك عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبالتالي بإمكانها أن تخصيب اليورانيوم حتى أكثر من تسعين في المئة وهذا مسموح به لكل أعضاء الوكالة ولكن يتعارض مع الاتفاق النووي الذي وقعت عليه إيران في 2015 والسبب في ذلك أن إيران التزمت بهذا الاتفاق وبمعدل تخصيب اليورانيوم في مقابل إلغاء العقوبات عنها والحظر كذلك.
وأضاف القزويني أن الأطراف الأخرى عندما نكثت في وعودها وأعادت فرض الحظر ولم تلتزم بإلغاء العقوبات عن إيران بل زادتها لذلك فإن إيران لجأت إلى هذه الورقة فطهران تستخدم كل أوراقها من أجل إرغام الطرف الآخر على العودة إلى الاتفاق النووي بما في ذلك تخصيب اليورانيوم وأعلنت طهران بكل شفافية وصراحة أنها ستعود إلى الالتزام بالاتفاق النووي إذا عاد الطرف الآخر للالتزام به وألغى العقوبات عليها.
للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا عالم سبوتنيك ...
