الجزائر تستدعي سفيرها في باريس... الرئيس التونسي يعتزم إطلاق حوار وطني لحل الأزمة

الموضوعات: الجزائر تستدعي سفيرها في باريس على خلفية تصريحات وصفتها بـ "غير مسؤولة" للرئيس الفرنسي؛ الرئيس التونسي يبلغ نظيره الفرنسي بأنه يعتزم إطلاق حوار وطني لحل الأزمة في البلاد؛ الرئيس الفلسطيني يهدد إسرائيل بالعودة لقرار التقسيم لعام 1947.

أكدت الرئاسة الجزائرية، أن قرار استدعاء السفير الجزائري من باريس جاء على خلفية تصريحات "غير مسؤولة" للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وصف فيها نظيره الجزائري، عد المجيد تبون، بأنه "عالق داخل نظام صعب للغاية".

وأضافت أن هذه التصريحات "ورد فيها تدخل في الشأن الداخلي للجزائر"، مضيفة أن "السلطات الفرنسية لم تكذب تلك التصريحات ولم تنفها".

وأوضحت أن الرئيس عبد المجيد تبون هو من قرر الاستدعاء الفوري للسفير الجزائري بباريس للتشاور، مؤكدة أن "الجزائر ترفض رفضا قاطعا التدخل في شؤونها الداخلية".

في هذا السياق، قال أستاذ العلوم السياسية الجزائري، د. فاروق طيفور، إن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول الجزائر، تأتي ضمن مستويين الأول: "الذي يعكس المؤسسية الفرنسية الاستعمارية في نظرتها إلى الجزائر الذي ما زال ينبض بالعداء والتذكير بتلك الجرائم، التي اقترفتها فرنسا طيلة قرن واثنتين وثلاثين سنة".

وأضاف أن "المستوى الثاني يكمن في أن ماكرون سيدخل حملته الانتخابية ويريد التنافس مع وصيفته السابقة زعيمة حزب التجمع الوطنية مارين لوبان، التي تقف حملتها للعداء لكل المستعمرات والجزائر بشكل خاص".

وأكد أن مستقبل العلاقات الجزائرية الفرنسية "مرهون بالاعتراف بجرائم المستعمر الفرنسي في الجزائر والاعتذار للجزائريين عليها، وكذلك التعويض لضحايا الاستعمار وكذلك استرداد الأرشيف الجزائري المسروق من قبل الاستعمار الفرنسي".

أعلنت الرئاسة الفرنسية، أن الرئيس التونسي، قيس سعيد، أكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه يعتزم إطلاق حوار وطني لحل الأزمة في تونس. 

و أكد قصر الإليزيه في بيان، أن ماكرون تطرق خلال الاتصال الهاتفي مع سعيد للأجندة المؤسساتية، التي ينتظرها الشعب التونسي والمجتمع الدولي، مضيفا أن سعيد أكد لماكرون أن الحكومة ستتشكل خلال أيام وأنه ينوي إطلاق حوار وطني في البلاد.

ولفت البيان إلى أن الرئيس الفرنسي شدد خلال الاتصال، على تمسك فرنسا بحوار وطني يجمع أطيف الشعب التونسي كافة، ويدور حول الإصلاحات المؤسساتية المزمع إجراؤها.

في هذا الإطار، قال النائب المستقيل من مجلس النواب التونسي، فيصل الطاهري، إن الرئيس قيس سعيد أكد على إجراء حوار وطني لحل الأزمة في البلاد "وهو المنتظر" من قبل "المنظمات المدنية والأحزاب والأطياف السياسية وأيضا الشعب التونسي".

ولفت إلى أن "الحديث عن حوار وطني يعني انفراج الأزمة السياسية وباقي الأزمات لأنه طيلت الفترة السابقة هناك تعتيم وعدم ذكر أي استراتيجية أو خارطة طريق".

وطالب بأن يكون الحوار الوطني مبنيا على أسس ومواثيق مؤسسة على اتفاقات ترضي أطياف الشعب التونسي".

هدد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إسرائيل بالعودة إلى قرار التقسيم لعام 1947، في حال رفضها حل الدولتين.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، عن الرئيس الفلسطيني أن رفض إسرائيل لحل الدولتين ربما يفرض على القيادة الفلسطينية الذهاب إلى مسارات مختلفة أو خيارات أخرى، مثل الدعوة للمطالبة بقرار التقسيم للعام 1947.

وأكد عباس خلال استقباله فعاليات من محافظي الخليل وبيت لحم أن من بين الخيارات الأخرى هو الذهاب إلى الدولة الديمقراطية الواحدة على أرض فلسطين التاريخية.

في هذا الصدد، قال القيادي في حركة فتح، د.أيمن الرقب، إن "تهديد الرئيس الفلسطيني تفكير خارج الصندوق وحلحلة للوضع الجامد للقضية وتحريك للمياه الراكدة، لكنه أكد أنه تهديد "بلا أنياب"، على حد قوله.

وأضاف الرقب أن حديث أبو مازن عن منح الاحتلال الإسرائيلي فرصة عام واحد لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة وإلا لجأ لمحكمة العدل الدولية، هو أيضًا تهديد منزوع القوة، لأن القضية لا تنقصها قرارات أممية، كون هذه القرارات لا تنفذ.

وأشار الرقب إلى أن الانقسام الفلسطيني يزيد من ضعف وهشاشة هذا التهديد ويجعله مفرغًا من معناه.