إعداد وتقديم ضياء إبراهيم حسون
الديمقراطية تسمح بعمل تكوينات سياسية وهي تشكل العمود الفقري للعملية السياسية، لكن ما حدث في تصويت إقالة محافظ بغداد، جاء بعد كشف ملفات كبرى، وضياع هائل للأموال. وتبين أن من قام بذلك هو محافظ بغداد ومن معه من مهندسين ومدراء ومعاونين متورطين بشكل مباشر بعمليات فساد وسرقة. وهذا ما دفع بأعضاء مجلس المحافظة من اتحاد القوى ودولة القانون وبعض الأقليات بالتصويت على إقالة المحافظ. فإذا كان هناك اتفاقا سياسيا على محاربة هذا الفساد، فيعد ذلك من الأمور الجيدة جدا، على اعتبار أن هناك اتفاق لممثلي محافظة بغداد من كافة مكوناته. وما حصل في مجلس محافظة بغداد من عملية استجواب المحافظ، كانت عملية صائبة، والاستجواب كان صحيحا وكشف ملفات فساد حقيقية، وعلى أساسها تم إقالة المحافظ السابق.
وقال المطلبي "إن وثائق الفساد كانت محجوبة عنا، وتطلب البحث عنها أعمال شبه استخبارية للوصول إلى هذه الوثائق، لأنها لم تكن واضحة للعيان، ذلك أن السراق قاموا بمحاولة إخفاء خطواتهم، ولذلك تأخر المجلس في هذه القضية، وبمساعدة حلفائنا الجدد تمكنا من الوصول إلى هذه الوثائق والتي سيتم تقديمها قريبا إلى هيئة النزاهة، وسيقوم مجلس محافظة بغداد برفع دعوى قضائية جنائية على من تسبب بسرقة المال العام، ولن نرضى إلا بسجن المتهمين ومصادرة كافة أموالهم المنقولة وغير المنقولة، التي اكتسبوها بالحرام خلال الثلاث أو الأربع سنوات الماضية، وسنبقى نقاتل على ذلك، ويجب أن يكون هؤلاء السراق عبرة، ونضعهم في السجون، كي يخشى في المستقبل أي مسؤول تنفيذي فاسد وبشكل حقيقي، أن السجن سيكون من نصيبه بالإضافة إلى مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة".
وأكد المطلبي أن قرار الإقالة لن يؤثر في عمل مجلس محافظة بغداد مستقبلا، وهو مجلس خدمي، ويقوم بأعماله، لكن كانت هناك عصابات تقوم بالسرقة، وعلى أية حال، لدينا الأغلبية المريحة الآن ونستطيع أن نمرر كافة التعليمات والقوانين التي تخدم شعب بغداد بشكل مباشر، إضافة إلى محاسبة المسيئين بشكل مباشر أيضا.
