لم يخرج تعيين وزيري الداخلية والدفاع عن مربع المحاصصة، حيث مازلنا في هذا الخانق الضيق الذي يحرم مؤسسات الدولة من الكفاءات الموجودة وتبقى صناعة القرار بيد آلية المحاصصة، وبالتالي سوف نبقى نخسر النخب والكفاءات الموجودة، حيث يتم التعامل على أساس الانتماء لهذه الطائفة والكتلة وغيرها، وقد طالبنا نحن في الحراك المدني بمبدأ المواطنة ومبدأ الكفاءة والنزاهة، لكن لم تستجب الحكومة لذلك، وإن تعهد رئيس الوزراء في أنه سيغادر في المراحل القادمة مبدأ المحاصصة، إلا أنه لم يحصل ذلك وما زلنا في خانة المحاصصة وصراعاتها وتقاسم المناصب بين الكتل السياسية.
لايمكن تحميل رئيس الوزراء العراقي وزر هذه العملية، أعتقد أن من يتحمل ذلك الكتل السياسية والبرلمان، سيما الكتل الكبيرة التي تمثل الأصوات الطائفية والأصوات القومية، التي هي من يضغط باتجاه ذلك وتحافظ على وجود المحاصصة. وإذا ما تحدثوا عن المواطنة والكفاءة، فإنهم لا يستطيعون مغادرة ذلك، لأنهم يعتقدون بأنهم يمثلون طوائفهم ولا يمثلون الشعب العراقي كشعب.
وزيري الداخلية والدفاع جاءا عن طريق المحاصصة والتوافقات بين الكتل، وإلا لم يستطع رئيس الوزراء الحصول على تصويت البرلمان لهذين الشخصين.
الحراك المدني في العراق الذي مازال يضغط باتجاه المواطنة والكفاءة، هو ليس جزء من الصراع السياسي الدائر، وإنما يمثل صوت وطني لا يبحث عن حصة داخل هذه الصراعات وتقاسم غنيمة السلطة. إن مخرجات العملية السياسية هي مخرجات تحاصصية، حيث أنها تنطلق من أن الأحزاب الكبيرة تمثل ثلاث كتل كبيرة وتمتلك ثلاث أصوات، شيعي وسني وكردي، ولا تخرج العملية السياسية عن هذه الأصوات الثلاثة، ولا تستطيع الأحزاب السياسية الخروج من ذلك كون أنها أسست على أساس طائفي أو قومي وبقيت محصورة ضمن هذا الإطار.
إعداد وتقديم ضياء إبراهيم حسون
