إعداد وتقديم ضياء إبراهيم حسون
وصل رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني إلى بغداد، يوم أمس، على رأس وفد كردي رفيع في زيارة لم يعلن عنها، وذكر مكتب رئيس الوزراء العراقي في بيان أنه "جرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية وحل الإشكالات بين الحكومة الاتحادية والإقليم وفق الدستور".
وأكد رئيس الوزراء حيدرر العبادي لرئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني على وحدة وسيادة العراق وأن مواطني الإقليم "جزء من الشعب العراقي".
وأشار العبادي خلال اللقاء إلى استمرار عمل اللجان المختصة بفتح المطارات بعد استكمال كل الإجراءات بعودة كامل السلطات الاتحادية لها، مشددا على أن الحدود الدولية يجب أن تكون تحت السيطرة الاتحادية باعتبارها من الصلاحيات الحصرية للسلطة في بغداد.
من جانبه أكد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، يوم السبت، استمرار المساعي لحل الخلافات والقضايا العالقة بين بغداد وأربيل، فيما لفت الى ان مؤشرات الاتفاق النهائي بين الطرفين بدأت تلوح بالأفق.
عن هذا الموضوع يقول الدكتور عبد الحكيم خسرو:
إن تلك اللقاءات مهمة بطبيعة الحال بين الطرفين، ونستطيع القول إن التعامل الرسمي للحكومة الاتحادية مع حكومة إقليم كردستان جاء على اعتبار الأخيرة الممثل الوحيد للشعب الكردي. مع ذلك، فمن غير الممكن القول أنه حان الحديث عن بدء مفاوضات سياسية، كون الإشكاليات الموجودة بين بغداد واربيل هي اشكاليات فنية، والمدخل الحالي لحل هذه الإشكاليات يعتبر مدخل سليم، الذي جاء عبر عمل وزارات الجانبين، أما فيما يتعلق بالخلافات الرئيسية والتي تحتاج إلى قرارات سياسية، فأعتقد أنه من المبكر الحديث عن هذا الموضوع، خصوصا فيما يتعلق بالنفط والغاز، فهناك اشكاليات عديدة، منها استحقاقات الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان، وإيرادات بيع النفط في إقليم كردستان ومسألة إعطاؤها إلى شركة سومو العراقية، على اعتبار أننا بحاجة إلى سن قانون النفط والغاز داخل البرلمان العراقي، بعدها يمكن التوصل إلى اتفاقيات سياسية.
هناك ضغوط على الطرفين، على كل من الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، سواء كانت اقتصادية أو سياسية، فهناك توجه واضح من صندوق النقد الدولي حول كيفية دعم العراق في المستقبل. وهناك دعم دولي للتنمية الشاملة في العراق بعد انتهاء الحرب على تنظيم داعش، وهذا الموضوع يمثل ضغطا على الحكومة الاتحادية، فلا يوجد قضية تنازلات من حكومة الإقليم، ذلك أنه عندما جلست اللجان المشتركة بين الطرفين، سارت وفق آليات دستورية وعلى أسس سليمة في العمل، بعيدا عن قضية الغالب والمغلوب. فنحن أمام مرحلة جديدة تتمثل بإعادة بناء الدولة العراقية.
