موضحا "اننا نقترب من توفير رواتب موظفي الإقليم ولكن يجب ان تكون هناك رقابة صحيحة حتى نضمن ذهاب الرواتب للموظف لا لتابعي الاحزاب وهذه قضية خطيرة".
وأكد العبادي انه "في الفترة القليلة المقبلة سنفتح المطارات في أربيل والسليمانية للسفر إلى الخارج، بعد ضمان أن تكون السلطة الاتحادية موجودة في مطارات الإقليم".
وعن قرب إنتهاء الأزمة بين بغداد واربيل، يقول ضيف برنامج الحقيقة النائب زانا سعيد:
يجب أن تكون هناك إدارة مشتركة في المناطق المتنازع عليها لحين حسم وضع هذه المناطق بموجب المادة 140 من الدستور، وإن إدارة تلك المناطق من قبل القوات العراقية مع وجود فصائل الحشد الشعبي تؤدي إلى عدم عودة النازحين وإلى عدم عودة الاستقرار والطمأنينة لدى السكان ليمارسوا حياتهم بشكل طبيعي، ولكن بوجود قوات أمنية مشتركة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية سوف يساهم ذلك في عودة الاستقرار إلى هذه المناطق.
وأضاف سعيد: هناك مشاكل أكبر من قضية المناطق المتنازع عليها، وهذه المشاكل تم تأجيلها منذ سنوات عديدة ولم يتم حسمها، ومن هذه المشاكل بالإضافة إلى قضية المناطق المتنازع عليها، هناك ملف النفط والغاز، وحله يكون باستصدار قانون النفط والغاز، والذي يجب أن ينظم عملية التصرف بالنفط العراقي من قبل إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، وهناك ملف التوازن في مؤسسات الدولة الاتحادية ووجود المكون الكردي بحسب نسبته السكانية في كافة مؤسسات الدولة وخاصة في القوات الأمنية، كذلك هناك ملف قوات البيشمركة، كونها جزء من المنظومة الدفاعية في الدولة العراقية، وهناك ملف توحيد سلم رواتب الموظفين في إقليم كردستان مع الدولة العراقية، حيث من المفترض أن تتكفل الدولة العراقية برواتب الموظفين.
من جانبه يقول ضيف برنامج الحقيقة الآخر الدكتور واثق الهاشمي:
إن الحلول قادمة بين أربيل وبغداد، فقد تحدث السيد رئيس الوزراء عن موضوع فتح المطارات في أربيل والسليمانية، فـ الإقليم جزء من العراق، والخلافات الموجودة هي خلافات دستورية، وليست سياسية. الالتزام بالدستور من قبل الإقليم كفيل بحل جميع المشاكل، وبالتالي لاتوجد هناك معوقات، حيث أن الإقليم وصل إلى قناعة مفادها أنه لايستطيع أن يكون إلا داخل الأراضي العراقية، ولا يعمل إلا مع العراق الواحد الموحد، وهناك قرارات قد يكون أصعبها قضية الميزانية، على اعتبار أن الدستور أكد أن حصة الإقليم منها 12.67% بالتالي فإن السبعة عشر بالمائة غير دستورية، وهذا الموضوع أيضاً في طريقه إلى الحل، والمطارات في طريقها إلى الحل وكذلك رواتب الموظفين في الإقليم أيضاً سوف تحل، تبقى قضايا النفط والحدود والأجواء وهي جميعها قضايا سيادية تخص السلطة الاتحادية، وأعتقد أنه تم الاتفاق عليها، والمرحلة القادمة سوف تشهد المزيد من الانفراج بين بغداد واربيل.
وأضاف الهاشمي: أن عودة القوات الاتحادية إلى المناطق المختلف عليها ولدت ارتياحا لدى المواطنين، على اعتبار أن السلطة الاتحادية ترعى جميع المواطنين وبكل مكوناتهم، ولا يمكن أن تكون السيادة إلا للقوات الاتحادية، وبالتالي يمكن أن تدار إدارة مشتركة، وهناك العديد من الأطراف قدمت النصائح للإقليم بهذا الإتجاه.
إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون
