أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمس السبت، عدم تأييده للأغلبية السياسية التي تريد "استبعاد الآخر والاستئثار بالامتيازات الفئوية"، داعياً إلى توافقية سياسية ترعى مصالح البلاد.
وأضاف العبادي، "نحن مع التوافقية السياسية التي ترعى مصالح العراق والمواطنين ولسنا مع التوافقية السياسية التي تريد الاستئثار بالامتيازات للأحزاب والجهات، والخلل في التوافقية السابقة كان الحفاظ على الامتيازات".
فيما أكد نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، السبت، أن مشروع الاغلبية السياسية الذي يتبناه ائتلاف دولة القانون سيكون مشروعا وطنيا يشترك فيه جميع اطياف الشعب العراقي، لافتا إلى أنه لا استقرار ولا بناء ولا تنمية في ظل التحاصص والتوافق.
ضيف برنامج الحقيقة على أثير راديو "سبوتنيك" محمد الفندي يقول في هذا الصدد:
"في ظل عدم وضوح الخارطة السياسية بفعل الفواعل السياسية وانقسام اغلب القوائم، أنا أعتقد أن التكهنات التي يأتي بها رئيس الوزراء مبنية على حقائق ملموسة على أرض الواقع، بمعنى عدم إمكانية تحقيق الأغلبية السياسية في هذه المرحلة بسبب الانشطارات الكبرى التي أصابت الكتل التي كانت تعتقد انها سوف تتحكم في المشهد السياسي القادم، ووفق المعطيات الحالية لا يمكن ان يتحقق ما ذهب إليه نائب رئيس الجمهورية فيما يتعلق ببرنامج الأغلبية السياسية، بفعل الانشطارات في الكتلة الكردية وتردي علاقتهم مع المركز، اضافة هناك الكثير من الكتل الشيعية تعتقد أن لها الحق في القيادة، لذلك سوف يكون هناك تنافس وتزاحم، وأنا أعتقد إن ما ذهب إليه رئيس الوزراء أقرب إلى الواقع."
وأضاف الفندي " معروف أن تقديم الخدمات للمواطنين والنهوض بواقع الدولة بصورة أفضل لا يمكن أن يتحقق دون الأغلبية السياسية، أما في العراق، فإن الطموحات شيء والواقع شيء آخر، ومع ذلك فالشارع العراقي شخص هذه الحالة، لذا يتحمل الناخب مسؤولية كبيرة في اختيار الأصلح والأكفأ في ظل تزاحم الأسماء والمصالح، والاغلبية السياسية لا يمكن تحقيقها في العراق في مفهومها النظري، ولكن من الممكن تشكيل حكومة من التكنوقراط، وهو موضوع مرتهن بوصول أناس ذو دراية وخبرة في أمور التشريع والتنفيذ. ومن المتوقع أن يكون التغيير القادم بنسبة لا تتجاوز 35%، وهو قريب للواقع وممكن التحقيق، لذا فان التغيير القادم نوعي لكن بصورة جزئية، ونحن نعول على البرلمانات التي سوف تعقب البرلمان القادم".
إعداد وتقديم ضياء إبراهيم حسون
