- سبوتنيك عربي
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" على أثير "راديو سبوتنيك" آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء سياسيين وعسكريين واقتصاديين واجتماعيين من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة.

هل يصبح العراق ملك النفط في العالم

هل سيصبح العراق ملك النفط في العالم
تابعنا عبر
ضيف الحلقة: الخبير الاقتصادي صالح الهماشي

قال وزير النفط العراقي جبار لعيبي، السبت، إن العراق يسعى لإنتاج 7 ملايين برميل يوميا من خلال شركة النفط الوطنية التي تأسست حديثا وتصدير 4 ملايين برميل يوميا في عام 2019، مؤكدا أن حرق الغاز الناتج عن عمليات استخراج النفط سيتوقف بحلول عام 2021.

العراق يعرض مناطق جديدة للتنقيب عن النفط والغاز - سبوتنيك عربي
وزير النفط العراقي: زيادة التصدير من موانئ الجنوب حتى 4 ملايين برميل العام القادم

جاء ذلك في وقت تشهد فيه أسعار النفط ارتفاعا ملحوظا، بسبب زيادة الطلب العالمي من جهة، وقلة العرض بسبب العقوبات الأمريكية ضد طهران وتذبذب إنتاج دول نفطية من جهة أخرى. إلا أن منظمة أوبك كما أظهرت وثيقة داخلية لها، أنها تواجه صعوبة في ضخ المزيد من النفط في السوق بعدما وافقت في يونيو/حزيران على زيادة الإمدادات.

والعراق ثاني أكبر منتج في أوبك بعد السعودية، حيث يضخ نحو 4.6 مليون برميل يوميا، وتتجه معظم صادراته من الخام إلى آسيا.

ويسعى العراق، الذي يعتمد على النفط في جني معظم إيراداته بالموازنة، إلى زيادة طاقة إنتاج الخام لـ7 ملايين برميل يوميا بحلول 2022، مقارنة بـ5 ملايين برميل يوميا في الوقت الحالي.

فهل يستطيع العراق رفع الإنتاج النفطي في المستقبل القريب؟ وهل سيبقى العراق بلد ريعي يعتمد في اقتصاده على واردات النفط فقط؟ وهل ستسمح منظمة أوبك برفع حصة العراق في سوق النفط؟

ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير الاقتصادي صالح الهماشي يقول حول الموضوع:

"‏أن جميع الدول الريعية تحاول زيادة إنتاج النفط من أجل الحصول على واردات أكبر، ومنظمة أوبك كانت سديدة في رايها، إذ حددت سقف الإنتاج، من أجل استقرار أسعار النفط.‏ ‏فهذه المنظمة محددة في الطلب العالمي ‏على النفط، وكذلك مسألة نمو الاقتصاد العالمي الذي يشهد تباطؤا، ‏حيث الأزمات الاقتصادية تضرب الولايات المتحدة وأوروبا وأيضا آسيا، وهذا يؤدي إلى مشكلة في عملية العرض والطلب على النفط، والدولة العراقية تعتبر ريعية ‏بامتياز، وتختلف عن الدول الأخرى، حيث تصل نسبة الاعتماد على النفط إلى ما يقارب 95%، لذا يحاول العراق توفير سيولة نقدية من خلال زيادة الإنتاج، وكان من المفترض على الحكومة العراقية أن تتجه نحو الاستثمارات الأخرى، كالزراعة والصناعة والتجارة وغيرها من القطاعات الاقتصادية."

نفط كركوك - سبوتنيك عربي
وزير النفط العراقي: اتفاق خفض الإنتاج لم يحقق أهدافه ويجب الالتزام للوصول لأسعار عادلة

‏واكد الهماشي أن "العراق خسر حصته في سوق النفط منذ الحرب العراقية الإيرانية عام 1980، واليوم يحاول الحصول على هذه الحصة من خلال زيادة الإنتاج، لكن هناك مشكلة تكمن في أن الدول وقفت عند سقف إنتاجي معين، وليس بسهولة أن تتنازل عن هذا السقف لصالح العراق."

وتابع الهماشي، "‏هناك نقص في سوق النفط بسبب العقوبات الاقتصادية على إيران وكذلك المشاكل التي تعانيها ليبيا، إلى أن ذلك لا يشكل سوى مليونين أو ثلاثة ملايين برميل يوميا، والعراق عندما يريد رفع إنتاجية الى 7,000,000 برميل يوميا، لا أعتقد أن منظمة أوبك ستوافق على ‏أن يقوم فقط العراق بتعويض حصة ليبيا وإيران.  وربما يأخذ العراق الحصة الأكبر من نقص الإنتاج العالمي، على اعتبار يتم تعويضه عن حصصه القديمة، ‏لكن لا يمكن إعطاءه كل الحصص، يضاف الى ذلك أن العالم اليوم يتجه نحو الطاقة النظيفة، ففي حدود العام 2035 سوف تعمل جميع السيارات في أوروبا على الطاقة النظيفة، ‏إذا ما علمنا أن 68% من النفط يستخدم في وسائل النقل، ‏كما أن الطاقة الكهربائية هي الأخرى باتت تعتمد على الطاقة النظيفة، كالرياح والطاقة الشمسية والبحار… إلخ، ‏لذا فإن أغلب الدول تخطط في إلا تعتمد في اقتصادها على النفط، ذلك أن أي خفض للطلب العالمي على النفط سيؤثر على اقتصاد الدول النفطية."

نفط كركوك - سبوتنيك عربي
العراق... إلغاء قرار نقل ملكية شركات النفط الحكومية إلى "النفط الوطنية"

وعن شركة النفط الوطنية التي يسعى العراق إلى تأسيسها، يقول الهماشي، "‏إن إنشاء الشركة الوطنية للنفط يعتبر تعزيز لدور الدولة الريعية، وهو موضوع سوف لن يخدم العراق، بل يجلب إليه الويلات ويعطل الموارد البشرية التي سوف تعتمد على واردات النفط، علما أن السيد عادل عبد المهدي رئيس الوزراء المكلف ضد مبدأ الدولة الريعية، وهي فرصة أخيرة للعراق من أجل أن يخرج من قبضة الاعتماد على النفط. ‏فمشاكل العراق اليوم هي مشاكل اقتصادية، حتى الوضع الامني مرتبط بالمشكلة الاقتصادية، وأنا أرى أن المنظمات الإرهابية تنشط في الأحياء الفقيرة، كما أصبحت الدولة في العراق غنية والشعب فقير، مما أدى ذلك إلى صراع كبير على سلطة، لذا يجب أن تكون الحكومة القادمة اقتصادية، من أجل أن تعيد توزيع الثروة بشكل عادل بين الحكومة والمواطنين."

وأضاف الهماشي، ‏"قد يصطدم رئيس الوزراء المكلف بعقبتين، أولهما عمره الذي تجاوز 76 عاما، وثانيهما الكتل والاحزاب السياسية، إضافة إلى الوضع الإقليمي والعالمي، وهذا كله قد يعرقل مشروعاته الاقتصادية المستقبلية."

إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала