برنامج "الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" استضاف الخبير العسكري الدكتور أحمد الشريفي، حيث أجاب الشريفي عن سؤال البرنامج حول مدى إمكانية دخول القوات العراقية داخل العمق السوري لملاحقة عناصر "داعش"، قائلا:
على مستوى القانون الدولي، فإن العراق يملك تفويضا دوليا في ممارسات نشاطات عابرة للحدود، ولكن هذا النشاط مشروط في أخذ موافقة سوريا، ولا نعتقد أن سوريا أو حليفتها روسيا سيمانعون من ممارسة هكذا نشاط على أكتاف الحدود، وليس في العمق السوري، على اعتبار أن تأمين أكتاف الحدود هو جزء من حرب استباقية ضامنة لأمن الحدود العراقية.
وتابع الشريفي، "على المستوى التعبوي، فمن الضروري أن يكون هناك تنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية، من أجل تأمين نوع من التنسيق ضمن المناطق التي تتواجد فيها قوات "قسد"، كونها الأقدر على قراءة جغرافية المنطقة، ولكي يكون تقدم القوات العراقية بأمان."
وعن مشاركة الحشد الشعبي في عمليات داخل الأراضي السورية، وفيما إذا كانت هذه المشاركة سوف تعقد الموضوع من وجهة النظر الأمريكية، يقول الشريفي:
"إن القوات التي ستكون عابرة للحدود هي قوات نوعية، كأن تكون مدرعة أو لديها خصوصية قتالية، كجهاز مكافحة الإرهاب، مسنودا بجهد قتالي من الجيش العراقي. أما أن يكون الحشد الشعبي هو من يمارس نشاطا عابرا للحدود، فأعتقد أن القائد العام للقوات المسلحة سوف يكلف القوات الرسمية بمهمة عبور الحدود، ويجعل الحشد ضامنا لخط التماس الحدودي وماسكا للأرض."
وعما إذا كانت هناك ضرورة ملحة لدخول القوات العراقية داخل العمق السوري لدرء خطر تنظيم "داعش"، يقول الشريفي:
"إذا كانت تجمعات عناصر "داعش" تثير القلق ويمكن اسكاتها في عمليات برية بمسافة آمنة تمكن من القيام بعمليات برية ثم العودة بشكل سريع دون تعرض القطعات العسكرية إلى ضرر، فبالإمكان القيام بعملية عسكرية، أما إذا كان في ذلك محاذير، عند ذلك يمكن الاعتماد على الجهد الجوي."
وحول انتظار القوات العسكرية العراقية أوامر القائد العام للقوات المسلحة السيد عادل عبد المهدي، والذي اختير مؤخرا لرئاسة الحكومة، وفيما إذا تعتبر هذه العملية العسكرية أول اختبار لتوجهات حكومته العسكرية، أجاب الشريفي:
"إن رئيس الوزراء العراقي باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، فإن لديه الصلاحيات الدستورية للقيام بمثل تلك القرارات، لكنها مشروطة بالعودة إلى البرلمان وكذلك مشروطة في أن يكون هناك وزير دفاع، كونه رئيس لمجلس الوزراء، وليس رئيس وزراء، وبالتالي فإن وزير الدفاع مستقل ولديه سعة من الصلاحيات الدستورية تجعله مسؤولا أمام البرلمان، فهذه العملية العسكرية تحتاج إلى دور وزير الدفاع في اتخاذ جملة من القرارات، لاسيما وأنها عابرة للحدود، وأنا أعتقد أن مثل هكذا عملية سوف لن تتم إلا بعد اختيار وزيرا للدفاع."
إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون
