هل سيكون العراق ممر البضائع المتجهة نحو الخليج؟

ضيف الحلقة: الخبير الاقتصادي صالح الهماشي

قررت وزارة التجارة الكويتية رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع المواد الغذائية القادمة من العراق، بعدما كانت قد علقته لفترة لأسباب صحية.

وفيما إذا كان لهذا الموضوع علاقة بالعقوبات الأمريكية المفروضة ضد طهران، يقول ضيف برنامج الحقيقة على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير الاقتصادي صالح الهماشي:

"أعتقد أن جميع الدول التي ترتبط مع إيران ارتباطا اقتصاديا تتجه للابتعاد عن مسألة العقوبات ضد طهران، وذلك خشية من أن تطالها تلك العقوبات، خاصة وأن الولايات المتحدة سبق وأن نوهت بمعاقبة كل جهة تتعامل مع إيران، والكويت من جانبها تحاول النأي بنفسها عن هذا الموضوع، وتحاول أن تجد لها منافذ أخرى لاستيراد المواد الغذائية، حيث أنها كانت تعتمد على إيران وبشكل كبير في استيراد تلك المواد".

وفيما إذا كان ذلك يعد فرصة لإيران للالتفاف على هذه العقوبات عبر تصدير المواد الغذائية إلى الكويت من خلال العراق، يقول الهماشي: "لا أعتقد أن ذلك سيكون بمثابة التفاف على العقوبات، فالعراق يستورد مواده الغذائية من أكثر من جهة، فهو يستورد من الأردن ومن تركيا، وبذلك سيكون العراق بمثابة ترانزيت لمرور البضائع من تلك الدول إلى الكويت، كما أن المواد الغذائية من الصعوبة بمكان تمييز صناعتها فيما إذا كانت إيرانية أو غير إيرانية، فهي لا تعتمد على ماركة أو تعبئة معينة".

 وفيما إذا كان سيؤدي ذلك إلى استغلال الحكومة العراقية لحاجة الدول الخليجية للمواد الغذائية والزراعية وتقوم بتنشيط زراعتها، يقول الهماشي:" موضوع الزراعة في العراق يعد موضوعا معقدا، فكان الأولى بالحكومة سد الحاجة المحلية منها على الأقل، ولو جزءا منها، فالزراعة في العراق لا تسد ما نسبته 5% من حاجة السوق المحلية، فالقرار ليس بيد رئيس الوزراء، وإنما بيد أكثر من جهة، فكل حزب يحاول إفشال أي مشروع لجهة أخرى."

وإذا كان سيؤدي ذلك إلى زيادة أسعار المواد الغذائية في العراق، بسبب الطلب عليها من الدول الخليجية، يقول الهماشي:" أنا أعتقد الأسعار سوف لن ترتفع، ففرض العقوبات بين الدول المتجاورة هو موضوع صعب تطبيقه، خصوصا وأن العراق يرتبط مع إيران بشريط حدودي يصل إلى 1800 كيلومتر، وهذا يسمح بعمليات التهريب".

إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون