كما سيبحث وزير الخارجية الألماني مع المسؤولين العراقيين ملف مشاركة ألمانيا في إعادة إعمار المناطق المحررة، وكذلك ملف مكافحة الإرهاب".
وحول هذه الزيارة وأبعادها الاقتصادية، يقول ضيف برنامج الحقيقة على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير الاقتصادي صالح الهماشي:
"أن العراق يمر اليوم في مرحلة بناء تجعل منه سوق كبير جدا لكل المؤسسات والشركات والدول، في الوقت الذي يشهد فيه العالم بطئ في النمو الاقتصادي، لذا فإن الدول تبحث عن الأسواق، وزيارة وزير الخارجية الألماني تصب في هذا الاتجاه، حيث أخذت ألمانيا اكبر قدر ممكن في إعادة إعمار العراق من خلال شركاتها، والعراق بحاجة الى تلك الشركات، وهذا الحراك السياسي يمهد لعمل الشركات، لكن المشكلة ليست في ألمانيا بقدر ما هي مشكلة داخل العراق، فهل تستطيع الحكومة العراقية الاستفادة من هذه الشركات، في الوقت الذي يستثمر في جميع العالم علاقاته بالشركات الألمانية؟ وهل يستطيع السيد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أن يقدم مشروع اقتصادي في ظل التناحر السياسي القائم؟ خصوصاً وأنه رجل اقتصاد وله نظريات في هذا الشأن وتتعلق بالاقتصاد العراقي والدولة الرعية. وأنا أعتقد أن المشكلة في تقديم الخدمات وإعمار البنى التحتية ليست في ألمانيا، ولكن في النظام الإداري العراقي".
"المشكلة أن الشارع العراقي منقسم على نفسه، وهذا الانقسام جاء نتيجة ضعف الخدمات والتراجع الاقتصادي وزيادة البطالة ومشاكل في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمات، على الرغم من أن هناك نظرية تقول أن الأزمة تولد الوحدة. ففي كل المؤسسات العراقية توجد مشاكل، وهناك حراك شعبي، كما يحصل في البصرة الآن، ربما سوف يتجدد ويعم مناطق كثيرة في العراق في منتصف العام القادم، حيث فصل الصيف الحار. وأعتقد أن الكيانات السياسية لا تعي لحد الآن خطورة الموقف في العراق وإمكانية انفجار البلد في أي لحظة، بكل ما يتعلق بموضوع الخدمات التي ما زالت على حالها منذ خمسينات القرن الماضي، على الرغم من الزيادة الهائلة في عدد السكان العراقيين".
وفيما يخص مديونية العراق والطريقة التي سوف تتعامل بها الحكومة العراقية لحل هذه المشكلة، يقول الهماشي:
"إن هذه المديونية هي تتزايد، في ظل عجز في الميزانية المقترنة بأسعار النفط، وهو موضوع خطر، ويجعل العراق في أن يكون بالتصنيف الأدنى الخاص بالائتمان العالمي، مما يؤدي إلى عزوف الشركات عن العمل في العراق، مع العلم أن أرقام الدين العراقي غير واضحة لحد الآن، وعلى الحكومة العراقية ايقاف مديونيتها والبدء في عملية السداد".
اقرأ أيضا — الملك سلمان: نأمل أن تشهد المرحلة المقبلة عودة العراق إلى مكانته البارزة في المنطقة
"كل دول العالم التي تمتلك شركات استثمارية، تنظر الى العراق بصورة جدية، لكن عدم الجدية هي داخل العراق، فالجميع يطمح للاستثمار في العراق، لكن يصطدمون بعقبة النظام الإداري والمحاسبي والخدمي، ناهيك عن تدخل الجانب العسكري، عبر الحصول على الموافقات الأمنية، إضافة إلى إجراءات قطع الشوارع وغيرها من العراقيل".
إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون
