عن هذا الموضوع يقول اضيف برنامج الحقيقة على أثير راديو "سبوتنيك" المختص في القانون الدولي الدكتور علي التميمي:
"إن هذه الاتفاقية الاستراتيجية وقعت بين العراق والولايات المتحدة في العام 2008، وهي طويلة الأمد، ويوجد نص فيها يتيح لأي طرف من الأطراف انهائها، على أن يتم إخطار الطرف الآخر، حيث تعتبر ملغاة بعد مرور سنة من الإخطار، وعلى هذا الأساس يستطيع العراق إنهاء هذه الاتفاقية على أن يخطر الجانب الأمريكي بذلك. علما أن هذه الاتفاقية تتضمن تعاون استراتيجي وتجاري واقتصادي، ولا علاقة لها بوجود القوات العسكرية الأمريكية على الأراضي العراقية، فوجود تلك القوات يرتبط بقرارات مجلس الأمن، وبات من الصعوبة إخراج القوات الاجنبية من العراق، التي بدأت تتغلغل وتنشأ القواعد على الأراضي العراقية."
وعن جدوى إلغاء هذه الاتفاقية إذا لم يتضمن ذلك الإلغاء مسألة إخراج القوات الأمريكية من العراق، يقول التميمي:
"أعتقد أن إخراج القوات الامريكية من العراق لا يمكن أن يتم بقانون صادر من البرلمان العراقي، وإنما يستطيع العراق أن يتوجه إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وقضية إلغاء الاتفاقية مع الولايات المتحدة، سيكون له جانب معنوي على العراق، على اعتبار أن الولايات المتحدة غير مرغوب بها في هذا البلد، وأن العراق لديه جيش قادر على حفظ الأمن. الصعوبة تكمن في أن وجود القوات الأمريكية في العراق ضروري للولايات المتحدة، فوجودها يعد بمثابة حاجز بين إسرائيل وإيران، تستطيع من خلال تهديد إيران متى شاءت."
وعن إمكانية إلغاء هذه الاتفاقية في ظل الخلافات السياسية داخل البرلمان العراقي، يقول التميمي:
"توجد أجنحة مختلفة في توجهاتها تحت قبة البرلمان العراقي، هناك من يقف مع إيران وهناك من يقف مع الولايات المتحدة، ولهذا توجد نقاط خلاف كبيرة حول إلغاء هذه الاتفاقية من عدمها، لكن أعتقد سيكون هناك تريث في إقرار هذا القانون مع وجود هذه الخلافات، وفي ظل المرحلة الخطيرة التي يمر بها العراق، أما إذا ما شرع هذا القانون، سيكون له أثر معنوي فقط ،ولا يمكن تطبيقه على أرض الواقع."
إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون
