عن هذا الموضوع يقول لبرنامج الحقيقة على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير القانوني طارق حرب:
"ما أوردته المنظمة الخاصة بحقوق الإنسان "هيومان رايتس ووتش" يبتعد كليا عن حقيقة الإجراءات المتخذة ضد الإرهابيين وعوائلهم على أرض الواقع، فهم تتم معاملتهم كأي متهم آخر، بغض النظر عن الصفة التي يتمتع بها من يقف أمام القضاء، فلا فرق بين الإجراءات التي تُتخذ بحقهم وبين الإجراءات التي تُتخذ بحق باقي العراقيين، فهي إجراءات قانونية وقضائية نص عليها ليس القانون العراقي فقط، وإنما جميع قوانين العالم، من أجل الوصول إلى الحقيقة، اما مخاوف المنظمة فهي مبنية أحيانا على دوافع سياسية، وليست على دوافع جنائية."
وعن سبب استلام العراق بعض الإرهابيين على الرغم من حملهم لجنسيات اجنبية، يقول حرب:
"كل المتهمين الموجودين في العراق كان بإمكان الدول الاخرى متابعة قضاياهم ولو عن طريق أهل المتهمين، لكن لم يحصل ذلك، وهناك من يقول تتم المطالبة بهم، وهذا أيضا لم يحدث."
وعن مشكلة الأطفال، يقول حرب:
"مشكلة الأطفال مشكلة كبيرة جدا، فما دون السبع سنوات يعتبر صبي، وله معاملة معينة، بعد أن يكمل تلك المدة فلابد أن يتغير سلوك الأطفال، لذلك تجد الكثير منهم تتغير تصرفاتهم بعد عودتهم إلى أهاليهم، فالواقع الذي يعيشوه فيما بعد يكون افضل من سابقه."
وفيما إذا كان العراق مجبرا على استلام الإرهابيين، يقول حرب:
"أن العراق كان مجبرا على استلام الإرهابيين بدافع أخلاقي وعسكري، بمعنى أن الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية أوجبت على العراق اتخاذ هذا الإجراء، ولا أظن أن في ذلك ما ينافي السيادة العراقية."
إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون
