عن هذا الموضوع تقول ضيفة برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبيرة الاقتصادية الدكتورة سلام سميسم:
وتابعت سميسم: "سوء الإدارة في العراق يكمن في عدم وجود شبكة إلكترونية تربط الجهات الحكومية، كربط البنك المركزي بالمنافذ الحدودية، وكذلك بعمليات الاستثمار وتحويل العملة، كما أن التنسيق قد يكون مفقودا بين الجهات الأمنية وبين البنك المركزي، فوجود الثغرات تُمكن الشبكات من إخراج الأموال، والبنك المركزي العراقي يحاول السيطرة على ذلك، فنرى أنه قام بفرض وصايته على بعض البنوك، ومع ذلك فهناك تغلغل وغياب للمحاسبة، وأنا سمعت، كباقي العراقيين، القيام بعملية تحويل 400 مليار دينار عراقي من البنك المركزي في بغداد إلى الموصل قبل سقوطها، فمن الذي قام بتحويل هذه الأموال؟ وأين ذهبت؟"
وعن قيام التنظيم بالاستثمار في دول أخرى غير العراق، على الرغم من امتلاك هذه الدول أنظمة مصرفية متطورة، تقول سميسم:
"إن شبكات الفساد السياسي هي من تقوم بحماية هذه الأموال والاستثمارات وعمليات انتقالها، فظهور المجمعات السكنية، على سبيل المثال، بصورة مفاجئة في هذه الدول، غالبا ما تقف خلفها مصالح، وهذه الاستثمارات لا تثير شك أحد، بينما في حقيقتها ما هي إلا غسيل أموال، يضاف إلى ذلك عملية السيطرة على آبار النفط وبيعه في فترة احتلال الموصل، حيث وفر للتنظيم أموال كثيرة، ولا يُعلم اليوم مدى السيطرة على عمليات التنظيم في الحدود المشتركة مع تركيا وسوريا والمحمية من بعض حيتان الفساد، في مناطق لديهم فيها مليشيات مسلحة، وهنا نطالب التحالف الدولي بحماية الحدود من أجل القضاء على عمليات تهريب الذهب والنفط والأموال."
وفيما إذا سوف يقوم التنظيم باستخدام الأموال من أجل التأثير على القرارات السياسية، تقول سميسم:
"بالتأكيد، وهو ما يعرف بالفساد السياسي، فعندما تكون عمليات التنظيم مدعومة بفساد سياسي، يكون ذلك من خلال قيام التنظيم بإعطاء أموالا من أجل دعم وصول سياسيين إلى مواقع صنع القرار وشراء مناصب وعقد صفقات سياسية واقتصادية."
إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون
