وأضاف: "الدعوى التي رفعها العبادي كانت ضد تركيا لشرائها النفط من كردستان، وقد وصلت لمراحل نهائية"، مبينا أن "الحكم فيها كان سيكون بفرض تعويض بقيمة 26 مليار دولار".
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج الحقيقة على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير القانوني والمختص في القانون الدولي الدكتور علي التميمي:
"الدعوى متعلقة بتصدير النفط من إقليم كردستان الى تركيا، حيث لا يحق للإقليم التعامل كدولة مع تركيا، وهذه العملية تعد بمثابة تهريب للنفط، على اعتبار توجد شركة عراقية متخصصة بعمليات التصدير تسمى "سومو"، وقد سبق وأن أقام العراق دعوى ضد تركيا في العام 2011 في نادي باريس، وكسب العراق هذه الدعوى، ودفعت تركيا بموجبها 250 مليون دولار نتيجة استلامها النفط بشكل غير شرعي، وهو موضوع يخالف الدستور العراقي الذي ينص على أن النفط هو ملك للشعب العراقي وكذلك يخالف القانون الدولي، كما ويستطيع العراق كذلك إقامة دعوى أخرى ضد تركيا، تتعلق بوجود القوات التركية بصورة غير شرعية على الأراضي العراقية، إضافة إلى مسألة تهريب النفط المستمرة، لكن أعتقد أن السيد عادل عبد المهدي تربطه علاقات جيدة بإقليم كردستان، ذلك أنه كان يقيم في الإقليم إبان أيام معارضته للنظام السابق، فربما كانت هناك تأثيرات من هذا الجانب."
وأضاف التميمي، على كل حال، فإن البرلمان العراقي وباعتباره سلطة رقابية، عليه أن يتدخل لمعرفة الأسباب في قرار تأجيل الدعوى ضد تركيا، خصوصا وأنه موضوع يؤثر على الاقتصاد العراقي، كما يستطيع البرلمان خصم هذه المبالغ من حصة الإقليم من الموازنة، كما ويستطيع مقاطعة البضائع التركية، فتركيا تعتمد على السوق العراقية بنسبة كبيرة جدا، حيث توجد فقط في إقليم كردستان أكثر من 750 شركة تركية."
إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون
