كيف يتعامل العراق مع التوتر المتصاعد بين إيران والولايات المتحدة

قررت شركة النفط الوطنية الإيرانية افتتاح مكتب لها في العراق بهدف تسهيل التعاون في مجال صناعة النفط ونقل الخدمات الهندسية والفنية إلى البلد الجار.

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تواجه فيه إيران عقوبات أمريكية على صادراتها النفطية.

وفيما إذا سوف تعد هذه الخطوة بمثابة انتهاك للعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، يقول ضيف برنامج الحقيقة على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير في القانون الدولي الدكتور علي التميمي:

"أن التزام الدول بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران نسبي، كونها عقوبات أحادية الجانب، والعراق أعلن ولأكثر من مرة في أنه سيكون على الحياد، خصوصا وأن العراق لا يستورد من إيران النفط، وإنما الغاز والكهرباء، والغاز لا علاقة له بالنفط كونه يستخرج من الأرض ولا يعد من مشتقات النفط، وفتح فرع لشركة النفط الإيرانية في بغداد إذا لم يقم بتصدير النفط، فإن ذلك لا يعتبر مشكلة، لكن إذا ما حصلت عملية تصدير للنفط الإيراني عبر هذه الشركة في العراق، فإن الأخير سيعرض نفسه للعقوبات الاقتصادية الأمريكية، وإذا ما حصلت فإنها ستؤثر على العراق بشكل كبير، ذلك لأن لدى العراق في الولايات المتحدة أموال مجمدة بقيمة 65 مليار دولار، وضعت واشنطن اليد عليها منذ زمن النظام السابق، الأمر الذي ستتعرض فيه هذه الأموال إلى هجمات من قبل الدائنين، كذلك العراق يتعامل بالدولار الأمريكي، وإذا ما حدثت مشاكل فسوف يؤثر ذلك على العملة المحلية."

وأضاف التميمي، "أعتقد أن العراق يلتزم جانب الحذر فيما يخص مسألة العقوبات الأمريكية ضد إيران، وزيارة رئيس الوزراء العراقي الأخيرة إلى أوروبا تشير الى تحركاته باتجاهات أخرى، ووزير النفط العراقي صرح بإمكانية سد احتياجات بلاده من الغاز في حال ما إذا تعذر استيراد النفط الإيراني، لهذا فإن العراق سوف لن يضع نفسه في أتون صراع شامل هو في غنى عنه، مع أن هناك من يصرح داخل العراق في أن البلد مستعد للحرب الكبرى، وهذا يعني أن الأمور بدأت تأخذ منحى آخر في العراق."

إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون