وينص القانون العراقي على عقوبة تصل إلى الإعدام لأي شخص انضم إلى منظمة إرهابية، سواء شارك في المعارك أم لا.
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير القانوني طارق حرب:
"القضاء العراقي لا يتأثر بأي شيء، فلا يمكن له أن يكون محلا للتأثير الدولي أو الداخلي، وإنما يتعامل مع الأدلة والوثائق المعروضة أمامه، فما دام أولئك "الدواعش" قد ارتكبوا جرائم وفقا للقانون العراقي، فإن القضاء العراقي هو صاحب الاختصاص في محاكمة المتهمين بارتكابها، وبصرف النظر عن جنسية مرتكبي هذه الجرائم. فما ارتكبه هؤلاء الفرنسيون من جرائم، تعد جرائم بشعة وفظيعة، والقضاء العراقي يطبق عقوبة سلب الحياة المتمثلة بالإعدام، في حال تزامن الإرهاب مع فعل جرمي يتمثل بالقتل أو إحداث عاهة مستديمة أو باستعمال المتفجرات، والقضاء يتعامل مع هؤلاء المتهمين دون تمييز في الجنسية، ويطبق عليهم القانون العراقي بلا مواربة أو تدخل من أحد، ولا علاقة لفرنسا بتلك الأحكام، بل لم تلق فرنسا بالا لهؤلاء الإرهابيين الذين يحملون جنسيتها، وقد رفضت فرنسا أن تستلهم بما فيهم أطفالهم، والعديد من الدول رفضت استلام المتهمين العائدين لها، باستثناء بعض الدول التي قبلت استلام أطفال "الدواعش" الذين يحملون جنسيتها، مثل تركيا وطاجكستان، ليبقى العراق يتحمل عبأ تكاليف باقي الإرهابيين الأجانب، في الوقت الذي هو فيه بأمس الحاجة للأموال."
وعن المنظمات الإنسانية الدولية وردود أفعالها حول أحكام الإعدام تلك، يقول حرب: "أن تلك المنظمات لا تنظر إلى الأمور بصورة واقعية، فهي تجلس بعيدا عن العراق، ولا تعلم ما جرى فيه من جرائم قام بارتكابها هؤلاء الإرهابيين، علاوة على ذلك، فإن تلك المنظمات لم تكلف نفسها بانتداب محامين للدفاع عن المتهمين بالانتماء لتنظيم "داعش"، بل قامت الحكومة العراقية بهذا الموضوع، ودفعت أتعاب المحاماة من أجل الدفاع عن المتهمين أمام المحاكم العراقية، وتكتفي هذه المنظمات بالكتابة من بعيد ولا تعلم عن الواقع شيئا.""
إعداد وتقديم ضياء إبراهيم حسون
